اعتصام حاشد لهيئة التنسيق على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بدفع السلسلة

بالتزامن مع جلسة الحكومة في قصر بعبدا نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما عند المدخل المؤدي الى القصر الجمهوري بعد ان حاول بعض المعتصمين قطع الطريق وعرقلة وصول بعض الوزراء الى الجلسة وذلك بسبب غياب التنسيق مع القوى الامنية ولكن عادت الامور الى نصابها بعد تدخل الجيش . علماً ان المعتصمين رفضوا الإعتصام في المكان الذي طلبت منهم القوى الامنية تنفيذ اعتصامهم فيه.وخرق المعتصمون الطوق الامني حول فسحة ترابية خصصت لهم للاعتصام داخلها، واحتجوا على وضعهم فيها المذكورة معتبرين أنهم "أتوا إلى بيت الشعب". 

"السلسلة لا الجلجلة"

استهل الاعتصام بكلمة لاساتذة التعليم الاساسي وتلتها كلمة موظفي الادارة العامة، ومن ثم تحدث رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي الذي تمنى " ان يصدر عن مجلس الوزراء قرار الافراج عن الرواتب التي تتضمن ارقام السلسلة التي اقرت بالقانون رقم 46، اخذا في الاعتبار مشاعر الالاف من المعتصمين، وبات يفصلنا يومين اثنين عن اخر الشهر وليس من مؤشر يدل على الدفع".

وذكر ان القانون نافذ منذ 21 اب الفائت ، وتابع: "وعليه، اعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام والشامل في كل مرافق الدولة بعد حالة الغضب والانفعال التي راجت مع ما رافقها من الشلل في اداراتها ومؤسساتها. أليس من حقنا الدفاع ومواجهة هذا الانقلاب على القانون وقد انتظرنا اكثر من خمس سنوات، ألم يكن من الواجب على الحكومة عدم العرقلة بحجة تأمين التمويل بعد ان طعن بقانون الضرائب المنفصل عن قانون السلسلة ومعالجة القانون المطعون بصحته بشكل لا يؤثر على تأمين الرواتب المنتظرة التي صدرت جداولها ودخلت في انظمة وزارة المالية".

وناشد جباوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون " قطع هذا النزاع حول السلسلة بدعوة الحكومة لاعطاء اشارة التنفيذ لوزارة المالية حتى لا تتأخر الرواتب، لان جميع الموظفين في الدولة عليهم التزامات مالية، وأي تأخير بالدفع سيرتب عليهم مشاكل (...)".

وشارك في الاعتصام الى هيئة التنسيق النقابية قياديون من الحزب الشيوعي تقدمهم الامين العام للحزب حنا غريب و الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين حيث اكد رئيسه كاسترو عبد الله ل"النهار" ان " التحركات لن تتوقف حتى تحقيق المطالب وكذلك اقرار السلم المتحرك للاجور اضافة الى مطالب عدة لا تزال على جدول النقابات ونضالاتها"، وطالب ب"تصحيح الاجور للعاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الادنى للاجور الى مليون ومائتي الف ليرة"، كما طالب مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا باصدار المراسيم المتعلقة بتصحيح الاجور وان يتخذ المواقف التي تصب في مصلحة المواطنين وحماية حقوقهم".

وفي موازاة الاعتصام اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان " الإتحاد هو الخيمة التي تظلل العمل العمالي وهي التي تقول لا للفساد واضاف خلال لقاء في مقر الاتحاد " إن الإتحاد إذ يجتمع اليوم مع قاعدته ينادي بأعلى صوت مطالبا بتطبيق قانون السلسلة قانون رقم 46 فورا وبالقبض حسب الجداول التي أعدت والجاهزة للتنفيذ".

هذا وكانت النقابات توعدت بإقفال طريق المطار لساعتين يوم الاثنين في حال لم تقر الحكومة دفع الرواتب وفق السلسلة.

Abbas.sabbagh@annahar.com.lb