الشارع جمع الموظّفين والمعلمين: لمصلحة مَن الإخراج المسرحي السيئ؟

"ما في سلسلة ما في شغل"، " ما مات حق وراءه مدرس"، " لسنا دعاة فوضى إنما طلاب حقوق"، وغيرها العشرات من الشعارات رفعها المتظاهرون اليوم في ساحة رياض الصلح للمطالبة بصرف الرواتب على أساس السلسلة الجديدة، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية للخروج من مأزق السلسلة. 

الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام والأساتذة نجحوا اليوم في حشد أكبر عدد ممكن من المعترضين على محاولات تعليق السلسلة، فجمعت ساحة رياض الصلح مزيجاً من الأساتذة وهيئات نقابية، كما انضم الى الاعتصام أعضاء نقابة الدواجن في لبنان في تحرك منفصل عن السلسلة الا ان كان لهم حضور لافت.

أساتذة كبار وصغار في السن، منهم من كانت تجربتهم الأولى في التظاهرات ومنهم من اختبر حرارة الوقوف لساعات تحت أشعة الشمس. مربون ومربيات ومديرو مدارس وبعض الطلاب اجتمعوا في الساحة مرددين "السلسلة حق مش عم نشحد حقنا". المشهد صعب برمته عند مشاهدة أساتذة تخطوا الستين يقفون هذه الوقفة ومنذ سنوات، لكن الأصعب عندما تلتقي أستاذك في مادة الفيزياء يقف معهم وقد خذله التعب وكل تلك السنين التي ارتسمت ملامحها على وجهه وعلى مسيرته الطويلة، يطالب كزملائه في المهنة ببعض من حقوقه علّ وعسى ينالها.

تحذير وتصعيد

بالعودة الى التحرك في رياض الصلح، فقد حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود من عدم إقرار السلسلة، قائلاً: "نحن ننتظر من مجلس الوزراء استجابة فورية لمطالبنا. طبقوا قانون السلسلة فوراً، وخذوا مهلة الشهر من حسابكم وليس من حساب مستحقي السلسلة". فالسلسلة كرسها القانون وشرّعها مجلس النواب ووقعها رئيس الجمهورية، ولكن لمصلحة من الإخراج المسرحي السيئ"؟ وتوجه عبود الى المدارس التي مارست ضغوطاً على معلميها للابتعاد من الإضراب قائلاً: "انتم الشواذ والاستثناء، النقابة تنظر إليكم وستحاسبكم بالقانون".

العشرات من موظفي الادارة العامة احتشدوا أيضاً في الساحة مطالبين بإنصافهم واعطائهم حقوقهم المعيشية، حيث اعتبرت عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة هيام عاصي انه "تأمين التمويل اللازم للسلسلة ليس من مسؤولية الموظفين، فاعتصامنا هو لتثبيت حقنا المقدس المصون من الدستور والقانون، وإن اي تأخير في تنفيذه ليس سوى مقدمة لضرب الادارة العامة وامعاناً في تفقير المجتمع وسحق الطبقة الوسطى.وأكدتأن "حصولنا على رواتبنا وفق القانون الجديد ليس هو السبب في فرض ضرائب تثقل كاهل المواطن فنحن ايضاً من ذوي الدخل المحدود"، مطالبةً بفرض ضرائب على ارباح المصارف والريوع العقارية والمالية".

ولفت رئيس رابطة أساتذة الثانوي الرسمي نزيه جباوي، إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب صدرت في قانون، وهم يريدون إلغاءه أو تأخيره"، متسائلاً: "القانون 46 قائم وينفذ، فلماذا التأخير؟". وأشار إلى "اننا نتمنّى أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً جريئاً لتسيير الأمور، يسمح بدفع الرواتب وفق الأرقام الجديدة، ومعالجة الخلل في قانون الضرائب"، متخوفاً من أن يكون إبطال قانون الضرائب لمصلحة المصارف والشركات التي لا تريد دفع الضرائب. 

وشارك في التحرك الامين العامللحزب الشيوعي حنا غريب، حيث اكد في حديث لـ"النهار" أن المشكلة في السلطة المعرقلة لإعطاء الناس حقوقها، فالدولة تحاول ربط السلسلة بالضرائب وغيرها من الأمور التي اصبحت مفضوحة للناس، "فالتحرك الحاشد اليوم هو ثمرة رفع مستوى الوعي لدى الشعب اللبناني وفي حال لم تقر السلسلة فالتصعيد واجب وضروري، وعلى هيئة التنسيق اخذ المبادرة لئلا يذهب الحشد هباءً. وعلى هيئة التنسيق والنقابات البحث عن خطة هجوم عنوانها الاساسي فتح كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية ولا ينبغي ان يتوقف الامر على ملف السلسلة، فطرح الملفات جميعها والضغط على السلطة يريح المواطن.القضية الاساس في لبنان هي الفقراء وحقوقهم بالاجور والصحة والتعليم، فالاصوات الموجودة في الشارع يجب ان تفرز في صناديق الانتخابات وتغيير الطبقة السياسية المذهبية الطائفية التي لا تهتم لحقوق المواطن".

اما النقيب السابق لمعلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال لـ"النهار" إن "الناس ادركت أنها استحصلت على جزء من حقوقها، وبعد سنوات النضال الطويلة اخذنا السلسلة، لتأتي السلطة السياسية وتقرر وقف قانون سلسلة الرتب والرواتب، فلم تتحمل الناس الصدمة ونزلت مجدداً الى الشارع".أضاف "كيف يمكن ان نطالب الأستاذ ان يعطي حصصاً مدرسية وهو لم يأخذ حقوقه، املاً في ان يطبق القانون والا هناك انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه، والتحرك سيكبر ولن يقتصر على بعض التحركات الصغيرة، ولتوقف الدولة الإهدار ولتعطي الناس حقوقها حفاظاً على أمن المواطن".

وبالتزامن مع التحرك النقابي كان هناك تحرك لنقابة الدواجن في لبنان، إذ اعتبر نائب رئيس نقابة الدواجن هيثم نوام لـ"النهار" أن "التحرك اتى وليدة مصادفة مع الهيئات النقابية، مطالباً باعتماد مبدأ الإنتاج الوطني كمبدأ لا بد للدولة من اعتماده حيال القطاعات الانتاجية من صناعية وزراعية، ومطالباً أيضاً برفع النسبة المئوية للتعرفة الجمركية والحد الادنى للاستيفاء الجمركي، كذلك تشديد الرقابة على الحدود البرية لمنع تهريب الفروج الحي والمذبوح والفيليه، ومنع استيراد الدواجن المجمدة من الدول العربية لكون منشأها غير عربي تدخل بطريقة الغش والاحتيال، مؤكداً بأن التحرك هو لمنع تدهور الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة من مزارع الدواجن، فأكثر من 30% من مزارع لبنان أقفلت بسبب الظلم اللاحق بنا".   

 اقرأ أيضاً: اعتصامات حاشدة في رياض الصلح: ادفعوا السلسلة! (صور)

وأيضاً: اعتصام في رياض الصلح بالتزامن مع جلسة للحكومة تبحث في مصير السلسلة