اعتصامات حاشدة في رياض الصلح: ادفعوا السلسلة! (صور)

كان الاعتقاد ان نشر قانون سلسلة الرتب والرواتب في الجريدة الرسمية في آب الفائت قد وضع حداً للتحركات النقابية لا سيما تلك التي نظمتها هيئة التنسيق قبل اعوام عدة ، لكن قبول المجلس الدستوري الطعن بقانون الضرائب اعاد خلط الاوراق واعاد المعلمين والاساتذة والموظفين والمتقاعدين الى ساحة رياض الصلح اليوم بالتزامن مع الجلسة الاستثنائية للحكومة التي بحثت طويلاً عن الحل الذي يرضي المعتصمين ولا يمس الاستقرار المالي للبلاد. 

السلسلة اولاً

قبل بدء توافد الوزراء الى السرايا الحكومية، كان الاساتذة والعمال والاجراء يملأون ساحة رياض الصلح للمطالبة بتنفيذ السلسلة، وحمل المعتصمون لافتات كتب في بعضها: "لسنا دعاة فوضى وانما طلاب حقوق"، و"يا دولة قرّفتينا وبالدين غرّقتينا"، و"ما فيكن غير ع الفقير"، و"اضراب الكرامة". واحتشد عدد كبير من الموظفين والاساتذة والنقابيين في الساحة واصفين هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة، يوم الانتفاضة"، وأكدوا "ان الموظفين لن يعودوا الى عملهم حتى تعود حقوقهم، وأنهم لن يقبلوا المساومة على هذه الحقوق، وأنّ استحقاقهم رواتبهم بات حقًا مقدسًا يصونه الدستور والقانون". وطالب المعتصمون باعتماد سياسة ضريبية عادلة، معادلتها تفعيل الضرائب المباشرة على هيئات المال والمصارف واصحاب الريوع العقارية.

وبعد النشيد الوطني القيت كلمات في الساحة تقاطعت عند ضرورة دفع الرواتب وفق القانون النافذ (القانون الرقم 46 للعام 2017 الذي ينص على رفع الرواتب والاجور). وكشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الحكومة عرضت تأجيل دفع الرواتب بموجب القانون 46 لشهر واحد لكن الاتحاد رفض. واكد "أننا نتجه نحو التصعيد اذا لم تقر الحكومة اليوم الدفع الفوري للسلسلة، بما فيها الاضراب العام المفتوح بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية". وتابع: "لا لسياسة ضريبية تضرب ذوي الدخل المحدود". بدوره حذر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود من عدم الاستجابة للمطالب، وقال: "أنتظر من مجلس الوزراء استجابة فورية لمطالبنا ونحترم من يحترمنا ويحترم خياراتنا الوطنية والنقابية".

وتوجه إلى المدارس: "نحن نحترم الذي يحترمنا، نحترم خياراتنا الوطنية والنقابية ونحيي المدارس التي تحيي معلميها، وللمدارس التي تمارس الضغط على معلميها نقول أنتم الاستثناء والشواذ عن القاعدة، النقابة تنظر إليكم وستحاسبكم بالقانون".

اما رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي فكرر تحذيره من التراجع عن السلسلة واصفاً اصحابها بـ"اصحاب الحقوق والسلاطين"، وانها باتت حقاً منذ 21 آب الفائت (علماً انه اشار الى انها نافذة من العام 1917 قبل ان يصحح له احد المعتصمين التاريخ".

بدورهم اكد موظفو الادارة العامة عدم قبول "المساومة على حقوقنا وليست رواتبنا هي التي تؤدي الى افقار الدولة".

النقابي محمد قاسم اكد لـ"النهار" ان الحل الوحيد هو دفع الرواتب وفق القانون النافذ. ولفت الى ان الاضراب سيستمر ما لم تقدم الحكومة الحلول المناسبة. وأضاف: "هذه الجماهير لن تخرج من الساحات اذا تراجعت الحكومة عن دفع السلسلة". من جهتها اكدت زميلته منال ايوب ان الحكومة "هي التي اجبرت العمال والاساتذة والموظفين على الاضراب والتظاهر والكرة اليوم في ملعب الحكومة". وبدورها اشارت الاستاذة الجامعية خديجة ايوب الى ان "الاعتصامات رد طبيعي على محاولة السلطة الانقضاض على الحقوق المكتسبة للمعلمين والاساتذة والموظفين وان الامر لن يمر لان القانون واضح ويجب تنفيذه".

وطالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة كاسترو عبد الله برفع الحد الادنى للاجور الى 1200000 ليرة، واقرار السلم المتحرك للاجور، ورفع التعويضات الى نسبة 75 في المئة من الحد الادنى. 

ودعا المجلس النيابي الى "وقف الضرائب التي تطاول الفقراء وذوي الدخل المحدود والغاء الضريبة على القيمة المضافة وفرض ذلك على الكماليات وعلى اليخوت والألماس والمواد الفاخرة التي كانت معفاة من الضرائب".

وحذر "أطراف السلطة من اتخاذ ذريعة الطعن حتى يعودوا إلى التسويف في دفع الحقوق وخصوصا أن أكثر من 40 في المئة من الشعب اللبناني عاطل عن العمل".

وتتخللت الاعتصام كلمات لموظفي الادارة العامة والتعليم الاساسي والمهني والتعليم الخاص والمتقاعدين اكدت جميعها على ضرورة تنفيذ القانون ودفع الزيادات.

وتزامنا مع الاعتصام المركزي في بيروت، نفذت اعتصامات في عدد من المناطق في الوقت الذي عم الاضراب العام معظم الادارات الرسمية والمدارس والجامعات.

المياومون الى الشارع ايضاً 

وفي سياق آخر، اعتصم المياومون في "مؤسسة كهرباء لبنان" امام شركة دباس في كورنيش النهر ونصبوا خيمة احتجاجا على عدم قبض رواتبهم عن شهر آب، على ان تتبعها خيم أخرى اذا لم تنفذ مطالبهم.

وطالب عضو لجنة المياومين وجباة الإكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان" لبنان مخول شركة دباس "بدفع رواتب الموظفين عن شهري آب وايلول، ووقف هذه المهزلة التي تتكرر كل شهر". وقال: "نحن نستعمل كوقود من قبل الشركة من أجل الضغط على شركة كهرباء لبنان للتمديد في العقود لمصلحة دباس". وأكد الاستمرار في الاعتصام حتى نيل الحقوق، مطالبا "بالتثبيت في كهرباء لبنان تنفيذا للقانون 287".

اقرأ أيضاً: اعتصام في رياض الصلح بالتزامن مع جلسة للحكومة تبحث في مصير السلسلة