معلومات خاصة بـ"النهار" من كواليس اجتماع لجنة الطوارىء التربوية: من طرحَ تقسيط السلسلة على 4 أعوام؟
تتوجه الأنظار الى الإجتماع الثاني للجنة الطوارئ التربوية، الذي دعا اليه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعد ظهر الخميس المقبل في مكتبه في الوزارة بمشاركة مكوّنات الأسرة التربوية من ممثلين عن كل من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، واتحاد لجان الأهل في كسروان والمتن وبيروت، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سليم عبد الباقي، واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية و نقابة معلمي الخاص. وسُجِل أيضاً غياب ملحوظ وغير مبرر لهيئة التنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، التي تلقت وعوداً عدة بالمشاركة في هذه اللقاءات دون جدوى الى الآن.
مساهمة الدولة!
اشارت المعلومات الواردة لـ"النهار" أن احد ممثلي اتحاد الأهل في المدارس الكاثوليكية عمد الى توجيه كلام واضح جداً دعاهم فيه الى اخذ حقوقهم من الدولة"، مشيراً الى انه لم يكن يتحدث بإسم لجان الأهل بل بدا " مندفعاً الى طرح مشروع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ، الذي طالب بمساهمة الدولة في دفع قسم من تكاليف القسط المدرسي في القطاع التربوي الخاص". ودعا ممثل لجان الأهل ايضاً نقيب معلمي الخاص رودولف عبود و الأمين العام للنقابة الدكتور وليد جرادي ومعلمي الخاص أن يبادروا "بالطلب من الدولة دفع الفروقات التي اقرتها سلسلة الرتب والرواتب لأننا لا نريد تكبد عناء دفعها". وعلمت " النهار "
ان وزير التربية مروان حمادة حذر من تداعيات هذا الطرح مشيراً الى انه "لا مصلحة لأحد ان نلتزم هذا المسار ونجعل التعليم الخاص ملحقاً بالتعليم الرسمي".
تقسيط السلسلة !
أما ممثلة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأخت باسمة خوري فقد اكدت في اتصال مع " النهار" اننا " وضعنا امام الوزير حمادة و الحاضرين بعض الطروحات ومنها مساهمة الدولة في دفع بعض مستحقات القسط المدرسي وتقسيط السلسلة على سنتين او 4 اعوام"، لكنها شددت على أننا " رأينا بموضوعية تامة ان المشكلة تتخذ طابعاً وطنياً"، معتبرة اننا " لا نريد التلاعب بمصير أي من مكونات الأسرة التربوية". وشددت على ان المدرسة الخاصة هي " من أهم مكونات لبنان ولاسيما انها توفر العلم لنحو 72 في المئة من تلامذة لبنان".
مش واردة!
أما نقيب معلمي الخاص رودولف عبود فقد كرره رفضه " لفصل التشريع بين القطاعين الخاص والرسمي ولأي طرح بإلغاء المادة 13 التي تكرس الفصل بين القطاعين وتطبق الأحكام على أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الخاص "، مشيراً الى ان " الاجتماع الأول كان لإيضاح امور عدة". ورفض أيضاً اي طرح بتقسيط السلسلة مشيراً الى أن "الموضوع غير قابل للبحث لأنه حق من حقوق المعلمين". وأوضح أننا " وضعنا النقابة في تصرف أي تحرك ايجابي خدمة للمعلمين وللأسرة التربوية".
مراقبة الموازنات!
أما نقيب خبراء المحاسبة المجازين سليم عبد الباقي فأكد في اتصال مع النهار "اننا سنطلع على موازنات المدارس الخاصة المقدمة الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية العام الماضي"، مشيراً الى اننا " سنحاول دراسة هذه الموازنة وتقويمها والوقوف عند احتساب الزيادة على الأقساط على مدار 5 أعوام."
ويبقى سؤال واحد: هل يؤثر هذا التباعد الكبير بين مكونات الاسرة التربوية على موعد بداية السنة الدراسية الحالية؟
Rosette.fadel@annahar.com.lb