ماذا لو ردّ عون قانون تمويل السلسلة؟

ليس محسوماً بعد ما إذا كان رئيس الجمهورية ميشال #عون سيعمد الى ردّ قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب. فهو، وإن كان لم يعلن بعد أي موقف رسمي مباشر من الموضوع، الا ان كل المعلومات تتقاطع حول اتجاه عون ردّ القانون.

لم يكن رئيس الجمهورية بعيداً من كل ما رافق إقرار السلسلة في #مجلس_النواب، من مناقشات ومداخلات حذرة من فرض الضرائب، ولا من النقمة الشعبية التي تظهّرت خارج القاعة العامة للمجلس، وان كانت خافتة، ولا غائباً عن بعض الدراسات المهمة التي تدرس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاي ضرائب جديدة تفرض على كاهل الشعب اللبناني، في هذا الظرف الراهن. 

كل ذلك، جعل من موقف عون يكون اقرب الى رد قانون التمويل. واذا ما تمّت هذه الخطوة، ماذا عن التداعيات الدستورية؟

وفق المادة 56 من الدستور، فإن "رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر بعد إحالتها على الحكومة، ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها".

رئيس الجمهورية، ووفق المادة 57 من الدستور، له "حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون، الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته، يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره".

هذه صلاحيات ريئس الجمهورية. ولعلّها ليست المرة الاولى التي سيظهر فيها عون ممارساً الى اقصى الحدود حقوقه الدستورية، وان كان هو نفسه من خاض "حروباً" طويلة رفضا لاتفاق الطائف، ولما اعتبر في حينه، "تشليحاً" لصلاحيات رئيس الجمهورية، الا انه سبق واستخدم المادة 59 من الدستور، في لحظة سياسية حرجة، حين طلب تأجيل انعقاد مجلس النواب الى امد لا يتجاوز شهراً واحداً، مبعداً بذلك كأس التمديد لمجلس النواب، او بالاحرى مؤجلاً اقراره بعض الشيء.

وهذه المرة، هو يتأنّى في دراسة تمويل #السلسلة، "بعيداً من مبدأ الاقتناص الانتخابي او الشعبوي"، كما قالت اوساط بعبدا، قبيل جلسة مجلس الوزراء. كل هذه التحليلات ستسبق المصير المحدّد الذي يتخذه عون لقانون التمويل.

في هذه الحالة، سيعود للنواب امر المناقشة الجديدة للقانون واقراره ثانية بالغالبية المطلقة من مجموع عدد النواب الـ128، اما في السياسة، فهل ستكون لتلك الخطوة آثار؟

اولاً، لا بد من التذكير ان نواب "التيار الوطني الحر" كانوا يفضلّون، خلال الجلسة العامة الاخيرة، اقرار الموازنة اولاً، ومن ثم السير بقانون تمويل السلسلة، وهذا ما اكده اكثر من مرة النائب ابرهيم كنعان، انطلاقاً من ان مشروع الموازنة العامة يمكن ان يقرّ قريبا، ويمكن ان يشكلّ باباً لوفر معيّن، قد يبعد، في حال اقراره شبح "الضرائب المخيفة" عن الشعب، لذلك، قد لا يعتبر موقف عون احراجاً لموقف نواب "التيار".

ثانياً، رفض نواب "التيار" كنعان وألان عون وسيمون ابي رميا، التصويت بالمناداة على القانون، استباقا لاي موقف علني قد يترّتب عليهم، وهم برروا ذلك الرفض بحجة انهم لا يقبلون قانون التمويل كما هو بكل مواده، تماماً كما انهم لا يرفضونه كلاً، انما ثمة ملاحظات حول عدد من المواد، ورفض لبعضها وتأييداً لبعضها الاخر.

من هنا، حاولوا " الهروب" من المناداة. هكذا، قد لا يشكل موقف عون، ايا كان، اي احراج لهم، مع العلم ان اوساط نيابية في "التيار" تؤكد لـ"النهار" ان "لا قرار حاسماً او نهائياً بعد لرئيس الجمهورية، وهو الان لا يزال يدرس الخطوة المناسبة، عبر دراسة مفصّلة ومسهبة لقانون التمويل، قبل اتخاذ اي موقف".

ربما هي ايام قليلة ستفصلنا عن قرار عون، انما السؤال الاهم، اذا ما اقدم رئيس الجمهورية على رد القانون، أي مناقشة سيحظى به القانون مجدداً؟

ربما هو مصير سلسلة الرتب والرواتب، الذي لا يبدو انه سيكون سلساً.

manal.chaaya@annahar.com.lb

Twitter:@MChaaya