"سرطانات الثلج" تؤجج التوترات بين النروج والاتحاد الأوروبي في القطب الشمالي

يسود انقسام بين النروج والاتحاد الأوروبي على صيد نوع من القشريات يسمى "سرطان الثلج"، وهو خلاف من شأنه أن يؤجج النزاع حول استثمار الموارد في مياه القطب الشمالي. 

ويتركز الخلاف بين النروج والاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد التجاري لنوع من السرطانات يعرف بسرطان الثلج، في مياه جزر سفالبار، الأرض الوحيدة التابعة للنروج على ضفاف بحر بارنتس في اقاصي شمال الأرض.

وهذا الخلاف هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من النزاع الاقتصادي في أوروبا، لكنه يخفي في الحقيقة ما هو أكبر من ذلك، إذ إن نتيجته سيكون لها تأثير على مجالات أخرى في استثمار الموارد منها الوقود والموارد المعدنية، وفقاً للخبراء. ويقول وزير الصيد النروجي بار ساندبرغ لوكالة فرانس برس: "لا يوجد بلد في العالم يريد أن يتخلى عن موارده من دون مقابل".

ولذا تعارض النروج قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لسفن دول البلطيق بصيد السرطانات في منطقة سفالبار، وتصفه بأنه قرار ينتهك سيادتها. وقد دفعت سفينة من لاتفيا ثمن هذا الخلاف، إذ اعترضتها السلطات النروجية في مياه سفالبار وفرضت عليها غرامة كبيرة.

وتعود جذور هذه المشكلة إلى اختلاف في تأويل اتفاق وقع عام 1920 حول سفالبار. فذلك الاتفاق يعطي النروج السيادة على هذه الجزر القطبية، لكنه يعطي أيضا مواطني كل الدول الموقعة عليه حق الاستثمار فيها وفي مياهها بالتساوي.

وسرطان الثلج نوع من القشريات يتكاثر بسرعة كبيرة ويعد من الأنواع الغازية، وهو يعيش في قاع البحر، وهو ما يجعل استثماره ذا صلة باستثمار الموارد النفطية والغازية والمعدنية في أعماق البحر.

ويقول الباحث في معهد "فريدتيوف نانسن" هارالد هانسن، إن نتيجة هذا الخلاف قد تكون "سابقة لها انعكاساتها على النفط والغاز".

وتثير الموارد الطبيعية في تلك المنطقة الشمالية شهية متزايدة، لا سيما بعد إعلان السلطات النروجية في نيسان الماضي أن المخزون من النفط في القسم النروجي من بحر بارنتس قد يكون أكبر بمرتين مما كان مقدراً من ذي قبل.

وتقدمت النروج بحل وسطي يقضي بأن تتخلى عن حصة مما تصطاده من السرطانات لدول أخرى، مقابل الحصول على أنواع من السمك، لكن الاتحاد الأوروبي رفض هذا الحل الذي يقرّ بتفسير أوسلو لاتفاق سفالبار.