التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ارتياح في الأسواق المالية بعد ولادة القانون الانتخابي الجديد

تركت ولادة القانون الانتخابي الجديد أصداء حسنة على الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع، إذ سجلت سوق القطع زيادة في عروض الدولار، وشهدت سوق سندات الأوروبوند عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين الأجانب انعكست ارتفاعاً في الأسعار وتقلصاً في هامش مقايضة المخاطر الائتمانية، بينما ظلت أسعار الأسهم مستقرة، كما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ازداد حجم عروض الدولار في سوق تداول العملات على وقع الانفراج الانتخابي ما انسحب تراجعاً في سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك إلى 1514 ل.ل.-1514.25 ل.ل.، في وقت سجلت فيه الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان أول ارتفاع لها منذ ثلاثة أشهر لتستقر على 39.4 مليار دولار في منتصف حزيران 2017 بتأثير من الارتياح الذي بعثه التجديد لحاكم مصرف لبنان لولاية أخرى والاتفاق على قانون الانتخاب. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجل المتعاملون الأجانب عمليات شراء صافية للسندات السيادية الطويلة الأجل، ما ترجم ارتفاعاً في الأسعار. في موازاة ذلك، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 380 نقطة أساس. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، بلغ حجم النشاط زهاء 14 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 13 مليون دولار منذ بداية العام 2017، بينما أقفل مؤشر الأسعار على ارتفاع طفيف نسبته 0.1% وسط تحركات متفاوتة في الأسعار.

الأسواق

في سوق النقد: استمر تداول معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 3.0% وسط توافر السيولة بالليرة. بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، سجلت الودائع المصرفية المقيمة انخفاضاً بقيمة 241 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 1 حزيران 2017، نتيجة تراجع الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ خمسة أسابيع بقيمة 326 مليار ليرة (أي ما يعادل 216 مليون دولار)، بينما زادت الودائع بالليرة بقيمة 85 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 171 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 86 مليار ليرة. ويقارن التراجع في الودائع بالعملات الأجنبية بمتوسط نمو أسبوعي قيمته 181 مليون دولار منذ بداية العام 2017، كما يقارن نمو الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 14 مليار ليرة منذ بداية العام. إلا أن هذا التراجع في الودائع المصرفية المقيمة لم ينعكس تقلصاً في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4)، حيث سجلت هذه الأخيرة اتساعاً قيمته 204 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط زيادة في حجم النقد المتداول بقيمة 261 مليار ليرة وارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 184 مليار ليرة.

وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت زيادة قيمتها 5774 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، مدفوعةً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 5396 مليار ليرة (أي ما يعادل 3579 مليون دولار) وسط تحويلات صافية لصالح الدولار، بحيث شكل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 93.5% من نمو الودائع المصرفية المقيمة. وقد انعكس ذلك اتساعاً في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 5902 مليار ليرة وسط تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 40 مليار ليرة وارتفاع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 170 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت السوق الأولية لسندات الخزينة خلال المناقصات بتاريخ حق 8 حزيران 2017 فائضاً اسمياً بقيمة 275 مليار ليرة نتيجة اكتتابات بقيمة 764 مليار ليرة توزعت بين 92 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و331 مليار ليرة في فئة السنتين و341 مليار ليرة في فئة العشر سنوات، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 489 مليار.

إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 15 حزيران 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 11.8% فقط من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحانها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) وبنسبة 88% من طروحاتها في فئة السنة (بمردود 5.35%).

في سوق القطع: ازداد عرض الدولار في سوق القطع إثر تحسن المناخ السياسي الداخلي بعد التوافق على القانون الانتخابي الجديد، بينما استمر الطلب التجاري على العملة الخضراء، ما انسحب تراجعاً في سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك من 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. في الأسبوع السابق إلى 1514 ل.ل.-1514.25 ل.ل هذا الأسبوع. إلى ذلك، سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان خلال النصف الأول من حزيران 2017 أول ارتفاع لها منذ نهاية شباط 2017 بقيمة 587 مليون دولار لتبلغ زهاء 39.4 مليار دولار في منتصف الشهر، إثر الارتياح الذي خيّم على سوق تداول العملات. بالنتيجة، بلغت نسبة تغطية الموجودات الخارجية لدى المركزي للكتلة النقدية بالليرة نحو 71.8% بالمقارنة مع 70.8% في نهاية أيار.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت زهاء 14.2 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 12.9 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 12.6 مليون دولار منذ بداية العام 2017، بينما ظلت أسعار الأسهم على حالها كما يستدل من خلال الارتفاع الطفيف في مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% ليقفل على 103.39 وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 0.4% و2.6% على التوالي لتقفل على 8.96 دولار و8.72 دولار على التوالي. كما تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" و"إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 0.2% و0.8% على التوالي لتقفل على 6.19 دولار و6.20 دولار على التوالي. في المقابل، ارتفعت أسعار "بنك لبنان والمهجر العادية" وأسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 0.8% و0.9% على التوالي لتقفل على 12.00 دولار و11.05 دولار. كما زادت أسعار أسهم "هولسيم لبنان" بنسبة 7.6% إلى 12.54 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع طلباً أجنبياً بأحجام متوسطة تركز على الأوراق السيادية الطويلة الأجل التي تستحق في آذار 2027 وتشرين الثاني 2028 وآذار 2037، ما انسحب تراجعاً في المردود على هذه الاستحقاقات بمقدار 10 نقاط أساس و7 نقاط أساس و5 نقاط أساس على التوالي ليبلغ 6.40% و6.52% و6.99% على التوالي. في موازاة ذلك، سجل تداول داخلي للأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2019 والتي سجلت تراجعاً في المردود مقداره 22 نقطة أساس إلى 4.63%. في هذا السياق، سجل متوسط المردود المثقل لمحفظة سندات الأوروبوند تراجعاً مقداره 10 نقاط أساس ليبلغ 5.57%. وفي ما يخص تكلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بين 365 نقطة أساس و395 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 370-400 نقطة أساس في الأسبوع السابق.