"قسّموها شرقية وغربية وأسقطوا الإصلاحات، فعن أي نسبية يتحدثون؟"

إذا بقيَ مشروع قانون الانتخاب على حاله ولم تطرأ عليه أي تعديلات أو تغييرات على أساس النسبية بصيغة 15 دائرة، فينحو التوجه نحو "تمديد تقني" لعشرة أشهر. هذا القانون الذي تمخَّض بعد 8 سنوات من التمديد يرتكز على الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة. فيما غيِّبت المطالب التي نادى بها المجتمع المدني من خفض سن الاقتراع واعتماد الكوتا النسائية وتنخيب العسكريين عن بنود هذا القانون. وقد تحركت مجموعة من الشبان على طريق القصر الجمهوري حاملين لافتات تؤكد أنَّ التمديد التقني غير شرعي.

التمديد التقني خرق دستوري

تحفظات عدَّة لدى "المجتمع المدني" على مشروع قانون الانتخاب، وقد اعتصمت مجموعة منهم اليوم على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري أثناء مرور المواكب بغية إيصال رسالة رافضة للصيغ المتبناة. وفي هذا الإطار، أكد المخرج والناشط لوسيان أبو رجيلي في حديثه لـ"النهار" عن تحرك في رياض الصلح عند الساعة 6 مساء رفضاً للتمديد، ولغياب الكوتا النسائية عن مشروع القانون وغياب الهيئة المستقلة لقانون الانتخاب. واعتبر أبو رجيلي "أنَّ الحديث عن تمديد تقني هو خرق دستوري خطير وكذبة يتلطون خلفها، إنْ رغبوا بحصول انتخابات فليعودوا بعد 20 حزيران إلى منازلهم ريثما يتمُّ التحضير اللوجستي للعملية الانتخابية. لا يمكننا تحمل وجود نواب غير شرعيين ليوم إضافي، هم موجودون منذ العام 2009 وطوال هذه المدة اجتماعاتهم وقراراتهم كانت وستبقى غير شرعية. نخاف أن يكون التمديد التقني حجة قد تتبعها أسباب منها عدم سرعة تجهيز البطاقات الممغنطة أو تردي الوضع الأمني مثلاً ليصبحوا أمراً واقعاً مفروضاً للأبد. ينكلون منذ سنوات بالدستور ولم يتفقوا على أي نص قانوني على الرغم من أنَّ المجلس الدستوري في قراراته اعتبر أنَّ ربط قانون الانتخاب بالتمديد موضوع غير دستوري وغير قانوني وبالتالي غير شرعي".  

شرعية لا مشروعية شعبية

"يتضمن مشروع القانون الانتخابي نقاطاً سلبية أهمها أولاً إعادة تكريس الطائفية عبر تقسيم بيروت بين شرقية وغربية بعد مرور 27 سنة على انتهاء الحرب الأهلية، وهذا دليل فشل ذريع لكل الطبقة السياسية في إدارتها للبلد"، وفق الناشط في "#طلعت_ريحتكم" وديع الأسمر في حديثه لـ"النهار".

ويعتبر الأسمر أنَّ "فصل شرق صيدا عن منطقة جزين والزهراني أمر مؤسف ومخزٍ، عوضاً من أن يكون لبنان نموذجاً للعالم دخلنا في الزواريب الضيقة للتقسيمات بالمقص الشبيه بقانون غازي كنعان. المسألة السلبية الثانية لا تتعلق بالقانون بل بالمؤسسات، إذ إنَّ مدة عمل مجلس النواب انتهت منذ 4 سنوات، لكنه مدَّد مرتين على أن تنتهي هذه الشرعية في 20 حزيران الحالي، المشرعة من المجلس الدستوري الذي تخاذل عن أداء دوره فصار النواب يملكون شرعية لا مشروعية شعبية. في إمكانهم التوجه إلى منازلهم على أن تُسيِّر هيئة مكتب مجلس النواب الأعمال المتعلقة بقانون الانتخابات موفرين على الدولة اللبنانية كلفة رواتبهم. كما يجب أن يُمنع عقد أي جلسة تشريعية بعد إقرار القانون في 19 حزيران. حجتهم ضيق الوقت في حين أن تونس وبعد سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي بأشهر تغيَّر قانون الانتخاب وأقرّ قانون جديد وأجريت الانتخابات. وهنا دليل على أنَّ ما يجري هو محاولة لكسب الوقت والمماطلة وإلهاء اللبنانيين بحجج واهية لإعاقة أي عملية انتخابية. ولكنْ رغم كل مساوىء مشروع القانون إلا أنه بات لدينا قانون انتخابي، ونحن كقوى تغييرية سنعمل على توحيد جهود المجتمع المدني ووضع آلية وتشكيل لائحة موحدة لكل لبنان في الانتخابات المرتقبة".

إلى ذلك، يبدو أنَّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يحضر لمؤتمر صحافي يفند فيه مشروع قانون الانتخاب، إلاَّ أن التوقيت يرتبط بدعوة مجلس النواب لجلسة مناقشة وإقرار القانون.