اسبوع المنازلة الكبرى من الاثنين الى الاثنين... الثنائي الشيعي: نرفض التعديلات ولننهِ التفاوض حولها

"هناك قانون انتخاب سيصدر قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي وربما في ١٩ حزيران، وعلى اساس النسبية والخمسة عشر دائرة"، هذا ما تؤكده مصادر الثنائي المسيحي، الذي "سيبقى يسعى حتى اليوم الاخير من المهلة الى تحقيق الضوابط التي يراها جوهرية في القانون للحفاظ على المناصفة في المرحلة المقبلة".  

صحيح انها لعبة التفاوض على حافة الفراغ، ولكن لن يكون فراغ بل قانون نسبي جديد يجب حسم كل مطباته قبل الالتزام بموعد تطبيقه. كما ان مدة التمديد المطلوبة لتطبيقه لم يحسم التباين بشأنها بعد، ويصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر"على الا تتجاوز تشرين الثاني المقبل، فيما كل القوى الاخرى تريدها حتى شهر آذار المقبل.

وتشير مصادر هذا الفريق الى ان لا تأخير حتى ولو لم ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع، فيمكن في اي يوم الدعوة الى جلسة استثنائية لاقرار مشروع القانون وإحالته الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، ويكون عندها اتفاقاً متكاملاً فيعبر بسلالة مجلس الوزراء الى مجلس النواب فلا يحتاج اكثر من جلسة واحدة حتى ولو في اليوم الاخير للمجلس الحالي.

هذا الارتياح يقابله ارتياب وشكّ لدى الفريق الآخر مما يصفه بـ"وضع العصي قي دواليب الحلّ الذي اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، باعتبار ان الوقوف على عقد غير متفق ولا متوافق عليها يؤخر مسار الحل ويعرّضه برمته للسقوط، فيما الوقت المتبقي لم يعد يسمح برفاهية الاخذ والردّ، فضلاً عن انه بوتّر الاجواء ويتسبّب بتشنجات لا تتلاءم والحل التوافقي المطلوب.

وفِي هذا الإطار،تكشف مصادر الثنائي الشيعي، انه حسم عملية التفاوض في الاجتماع الاخير الذي عقد في وزارة الخارجية، بإبلاغه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل رفضه السير بشروطه المتعلقة بمشروع قانون الانتخاب القائم على النسبية والخمسة عشر دائرة. فقد قال له المعاونان السياسيان للـ"الامين العام لحزب الله ولرئيس مجلس التواب حسين خليل وعلي حسن خليل"رفضنا نهائي ونبلغك هذا الرفض لتتصرّف على هذا الاساس".

وفهم من هذا الاجتماع الذي دعا اليه الوزير باسيل انه سعى من خلاله الى استعادة زمام المبادرة مع كل من "حزب الله" و"حركة امل" و"المستقبل" واعادة تظهير موقعه المستقل والمحوري في ملف قانون الانتخاب ،بحليفه "الفواتي". لم يقدم باسيل في هذا اللقاء شيئاً جديداً بل بقي على مطالبه لجهة احتساب الصوت التفضيلي على اساس عتبة التأهيل الطائفي القائمة على نسبة أربعين بالمئة من مقترعي الطائفة لتأهيل المرشح، ومقاعد المغتربين الستة، ونقل المقاعد ،مبدياً مرونة في النقطة الاخيرة لجهة امكانية الاكتفاء بنقل مقعدين فقط: الانجيلي من بيروت الثالثة الى بيروت الاولى والماروني من طرابلس الى البترون.

وتستغرب مصادر هذا الفريق الهمس المتداول داخل "التيار الوطني الحر" حول ان قانون النسبية بصيغته المطروحة على ١٥ دائرة يؤدي الى خسارته عدداً من المقاعد في اكثر من دائرة، باعتبار انه يعوّضها حكماً في دوائر اخرى، فضلاً عن ان هذه الصيغة هي التي طالب بها الفريق المسيحي وتمّ القبول بها لإرضائه واراحته.

وتكشف هذه المصادر "ان اجتماع بيت الوسط كان عاصفاً وفيه رفع الوزير علي حسن خليل صوته، قائلاً لكل من الرئيس سعد الحريري والوزير باسيل :كل الاتفاقات التي عقدتموها طوال سنة من تحت الطاولة لن يمر شيء منها".

هل ان وراء المماطلة في بتّ قانون النسبية محاولة للعودة الى قانون الستين؟

الفريق الشيعي لا يستبعد مثل هذا الهدف من وراء المماطلة الا انه لا يستسهل مثل هذا الخيار "لما له من تداعيات سلبية على العهد و"التيار الوطني الحر" بعد كل المعارك التي خيضت لإنتاج قانون جديد. ومن وجهة نظره ان الفراغ الذي قد يرسم لتعقبه انتخابات نيابية في أيلول وفق القانون النافذ ، له ايضاً تداعياته التي لا يمكن لأحد توقّع حجم مساوئها، خصوصاً وانه قد يصبح مرادفاً لمؤتمر تأسيسي. في حين أن بأمكان الحكومة ان تجتمع وتحدِّد الانتخابات في ايلول بناءاً لاتفاق مسبق، فلا يدخل البلد في هوّة المجهول ".

المصادر نفسها تشير الى ان لا حلّ في الأفق ولا شيء جاهزاً بعد ليطرح في مجلس الوزراء . اما جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين في ١٢ حزيران فسترجأ حكماً الى يوم آخر، وليس معروفاً بعد اذا كان الإرجاء سيكون يومياً طوال الاسبوع وصولاً الى اليوم الاخير من ولاية المجلس.

الواضح ان الكباش مستمر بشراسة بين القوى السياسية طالما ان مهلة السقوط لا تنتهي هذا الاثنين بل الاثنين الذي يلي، وعندها اما تكرِّس التسوية او تفتح المواجهة الكبرى.