برنامج ترامب الاقتصادي في مواجهة نمو ضعيف

يستند برنامج الرئيس الأميركي دونالد #ترامب الاقتصادي والمالي على انتعاش مستديم للنمو الاقتصادي، لكن ضعف هذا النمو يحمل العديد من المحللين على التشكيك في إمكان تحقيق أهداف الخطة. إن كانت وزارة التجارة الأميركية راجعت نسبة النمو الاقتصادي في الفصل الأول من السنة لترفعها إلى 1.2% مقابل 0.7% كانت أعلنت عنها مسبقا، إلا أن هذه الوتيرة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية 2.1%.

 لا يشجع فصل الشتاء عادة النشاط الاقتصادي واقتصر نمو النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الاميركي خلال الفصل المنصرم على 0،6% ، وهو أضعف نمو تسجله منذ نهاية 2009. أما بالنسبة للشركات، فقد سجلت الاستثمارات انتعاشا ولا سيما بفضل ارتفاع ملفت (+28.4%) للاستثمارات في البنى التحتية كآبار النفط والمناجم، وهو قطاع مدعوم بجهود إدارة ترامب من أجل النهوض بإنتاج الطاقة. لكن نهج ترامب الاقتصادي الذي يطلق عليه اسم "ترامبونوميكس" ينطلق من فرضية تحقيق نمو يصل إلى 3% في 2018 ويبقى بهذا المستوى لعشر سنوات، وهي فرضية تستند إليها أيضا توقعاته للميزانية التي عرضتها إدارته للتو. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتسارع النمو في الفصل الثاني. وتشير توقعات فرع الاحتياطي الفيديرالي في أتلانتا الذي تعتبر في غالب الأحيان معيارا متفائلا، إلى نمو بنسبة سنوية قدرها 4،1%، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد في شركة "ماكرو إيكونوميكس" نسبة 3،2%.

لكن الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف رأى أنه "حتى مع نمو يقارب 3% في الفصل الثاني، هذا يتركنا أمام نصف أول من السنة بالكاد يتخطى 2% من النمو. ولا أرى أي عامل يدعو إلى الاعتقاد بأن الشركات والأسر ستنفق أكثر خلال الأشهر القادمة". وتابع الخبير "إذا قدر للاقتصاد أن ينمو بنسبة 3% إلى أبعد ما يمكننا أن نتوقع، فسيحتم على الشركات أن تستثمر أكثر بكثير" في أدواتها الانتاجية، مشيرا إلى "أنها الطريقة الوحيدة لتحريك الإنتاجية التي لا تظهر حتى الآن أي بوادر نهوض". وتقضي خطة إدارة ترامب لتسريع النمو بخفض الضرائب، وخصوصا على الشركات، وإزالة الضوابط عن القطاع المالي وتحفيز الصادرات.

وقال وزير المال الأميركي ستيفن منوتشين مدافعا عن مشروع ميزانيته لسنة 2018 في الكونغرس "أعرف أن هناك العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين يوردون أسبابا تحول دون تمكننا من تحقيق نمو بنيوي بهذه الوتيرة، لكننا على قناعة ثابتة بأن الاقتصاد يمكنه العودة إلى نسبة نمو موحدة قدرها 3% أو أكثر في هذا البلد". ولم يتجاوز المتوسط السنوي للنمو في الولايات المتحدة منذ العام 2000 نسبة 2% بسبب الأزمة المالية عام 2008 وعدم تحقيق نمو بصورة إجمالية في الإنتاجية وشيخوخة السكان. ومن غير المتوقع أن يتحسن العامل الأخير في حال مواصلة الإدارة سياسات معادية للهجرة. لكن إذا ما عدنا بالزمن إلى العام 1947، فإن متوسط النمو السنوي كان بنسبة 3.2.%