الازمة بين المانيا وتركيا تتجدد... برلين تتهم انقرة بالتجسس

أعلنت النيابة الفيديرالية الالمانية أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم بأن عملاء اتراك يتجسسون على انصار الداعية فتح الله #غولن في الأراضي الالمانية. ويتزامن هذا الاعلان مع اتهام مسؤول ألماني #تركيا بممارسة تجسس "غير مقبول" في #المانيا على مؤيدي غولن الذي تتهمه #أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز 2016، مما يفتح جبهة جديدة في الازمة بين البلدين.

ومن شأن هذه الاتهامات توسيع الخلاف الديبلوماسي بين المانيا وتركيا، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، والتي توترت العلاقات بينهما بعد سلسلة من الخلافات بشأن حقوق الإنسان.

وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس: "من الملاحظ الكثافة والشراسة المستخدمتان في التحقيق في أمر اشخاص يعيشون في الخارج". واضاف في مؤتمر صحافي: "هذا غير مقبول، ولا يمكن احتماله اطلاقا".

وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، ان أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الصيف الماضي. واشار الى أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.

وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الاهداف الواردة على القائمة، بينها مدرسة وشركتان على الأقل، خشية أن يتعرض الاشخاص لـ"عمليات انتقامية" في حال زاروا تركيا، وهم يعلمون أنهم على قائمة الاشخاص المراقبين.

وقال وزير داخليتها إن السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بانه مرضي". واشار الى ان هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار غولن ارهابيون وأعداء للدولة، رغم عدم وجود أي دليل على ذلك". وتدارك: "حتى اليوم، ليس لدينا أي دليل على أن انصار غولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة".

وذكر الاعلام الالماني أن مسؤولين أتراكا سلموا قائمة بالاهداف تتضمن اسماء وعناوين وأرقام هواتف وصور لألمان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط. وقال إن النيابة الفيديرالية ستحقق الآن في كيفية حصول تركيا على معلومات مفصلة عن المستهدفين الواردة اسمائهم في القائمة.

وصرحت المتحدثة باسم النيابة فروك كوهلر ان "نجاح تحقيقنا سيكون رهنا الى حد كبير بالمعلومات التي تسلمنا اياها سلطات مكافحة التجسس الالمانية".

كذلك، لفت وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير إلى ان تجسس دول اخرى في ألمانيا "يستدعي ملاحقات قضائية"، مشيرا الى ان "الأمر ينطبق على جميع الدول الاجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات". وشدد على "اننا لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا".

من جهته، قال وزير الخارجية سيغمار غبريـال انه اذا كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا، فسيكون ذلك "نشاطا خطيرا". واضاف: "يجب فعلا التعمق في هذه القضية"، على ما نقلت وكالة "دي بي ايه" الالمانية.

رغم أن الداعية غولن (75 عاما) الذي يعيش في الولايات المتحدة نفى على الدوام أية علاقة له بالمحاولة الانقلابية التي هدفت الى الاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد شنت أنقرة حملة قمع شديدة على أنصاره. واعتقلت أكثر من 41 ألف شخص بسبب الاشتباه بعلاقتهم بحركته. كذلك أقالت نحو 100 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين.

في شباط، دهمت الشرطة الألمانية منازل 4 دعاة مسلمين اتراك يشتبه بتجسسهم على انصار غولن لحساب حكومة اردوغان.

بدوره، اتهم اردوغان المانيا بايواء أكراد وغيرهم ممن يسميهم "ارهابيين"، زاعماً أن برلين ترفض تسليم المشتبه بهم. وقد أغضب مدير الاستخبارات الخارجية الالماني برونو كال انقرة الاسبوع الماضي عندما قال إنه ليس مقتنعا بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية. كذلك اعرب مدير الاستخبارات الداخلية الالمانية هانس يورغ ماسن في مطلع اذار عن قلقه من تكثف أنشطة الاجهزة التركية في ألمانيا.

كذلك، برزت معلومات في السويد والدنمارك عن شبهات مماثلة. ففي 20 آذار، استدعي القائم بالأعمال التركي إلى الخارجية الدنماركية على خلفية تهديدات تلقاها أعضاء في الجالية التركية الدنماركية معارضون لاردوغان.

وقد شهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي توترا كبيرا في الاسابيع الاخيرة، بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح اردوغان صلاحيات أوسع، وكان يفترض ان يشارك فيها وزراء اتراك في المانيا وهولندا.

ويأتي هذا التوتر قبل اقل من شهر من استفتاء يجري في 16 نيسان على تعديل دستوري يهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا، ويسمح لاردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029. وتقول الحكومة انه يضمن الاستقرار في تركيا. الا ان منتقدي المشروع يرون فيه تغييرا في النظام سيقود إلى حكم الرجل الواحد.