احمد الحريري: اي قانون يحقق 45 نائباً للثنائية المسيحية لن يوافق عليه "حزب الله"

لبى أحمد الحريري دعوة السيد الياس مارون، الى غداء تكريمي، في مجمع كفريا السياحي، حضره النواب زياد القادري، أمين وهبي وانطوان سعد، رؤساء بلديات ومخاتير من البقاعين الأوسط والغربي وراشيا، وفعاليات ادارية وثقافية واجتماعية.
وربط مارون في كلمته بين زيارة أحمد الحريري وعيد البشارة "هذا العيد الوطني الجامع الذي شكل مثالا للبنان الرسالة، لبنان السلام والعيش المشترك والثقافة والازدهار والمستقبل". وأشاد "بالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في عمله السياسي وفي حمله هموم الوطن ومحاربة الطائفية ليشكل أساس العمل الجاد وشعلة لا تنطفىء وصمام أمان للمستقبل ".
أما أحمد الحريري، فاستهل كلمته بالتأكيد على "أن عيد البشارة هو مناسبة لنؤكد مجدداً على صيغة العيش الواحد بين اللبنانيين، وعلى ضرورة التقاء الارادة الاسلامية والمسيحية على بناء لبنان وحفظ اهله"، موجهاً التحية إلى "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومواقفه الوطنية التي تشكل البوصلة دائماً وتقول الحقيقة كما هي".
وتطرق إلى قضية قانون الإنتخاب، فجدد التأكيد على "أننا مع قانون انتخاب يصحح التمثيل المسيحي ويحفظ العيش المشترك ويراعي هواجس وخصوصيات الجميع، وفي نفس الوقت ضد اي قانون ارثوذكسي مقنع يطرح من هنا او هناك".
وأضاف :"النقاش الذي يجري بالنسبة لقانون الانتخابات نأخذه من الناحية الايجابية، على أنه عصف فكري للوصول إلى قانون يحمي ويحفظ الصيغة اللبنانية، لأن اي صيغة قانون تمس بوثيقة الوفاق الوطني، من شأنها أن تمس بالسلم الاهلي، وتخل التوازن".
وشدد على أن "موقف الرئيس سعد الحريري واضح، بأننا مع قانون انتخابات جديد، قانون عصري يحاكي فئة الشباب، ولكن هذا القانون لا يمكن ان يكون على حساب تيار المستقبل فقط، والجميع يجب أن يقدم تضحيات للوصول إليه".
وأشار أحمد الحريري إلى أن "مبادرة الرئيس الحريري، مبادرة شجاعة وتاريخية لانقاذ البلد، أدت إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتثبيت مقولة شهيرة في البلد بأن لا غالب ولا مغلوب، ومن هذا المنطلق عشنا ستة اشهر تقريباً من الاستقرار مع واقعية سياسية بأن لا عصا سحرية مع احد"، مؤكداً أن "من تمكن من ابتداع الحل لمعضلة الفراغ الرئاسي قادرٌ اليوم على إيجاد الحل لقانون الانتخاب، كي لا يدخل البلد في أزمة سياسية جديدة عنوانها قانون الانتخاب، الذي نريده مدخلاً للحل لا للتعقيد".
ونبه إلى أن "بعض القوى لا تريد اجراء الانتخابات، وتتلطى وراء القانون كذريعة، لأن هذه القوى التي لديها اجندة اقليمية خارجية ممتدة على ساحات المنطقة تعتبر ان اي خلل في التوازن النيابي يعني أن ورقة تعطيل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لن تعود في يدها، ولن تقبل بذلك، وبوضوح أكثر، اليوم اي قانون انتخابي يحقق 45 نائباً لثنائية "القوات" و"التيار الوطني الحر" لن يوافق عليه "حزب الله"، لانه عند انتخاب اي رئيس جمهورية مقبل سيصبح هذا الثلث الضامن لانتخاب رئيس يمثل المسيحيين بيد الثنائي المسيحي".
واعتبر "أن الحزب لديه 3 خيارات، الاول تأجيل الانتخابات والذي دخلنا في مساره دستورياً وهو بذلك يحافظ على التوازن الموجود الذي افرزه قانون الدوحة، او اجراء الانتخابات على قانون الستين وهذا اصبح أمراً صعباً في ظل معارضة الجميع، او طرح صيغة تجعل كل الكتل تدخل ببعضها والتي هي لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية المطلقة والصوت التفضيلي، والنتيجة وصلنا اليوم الى مكان ليس لدينا قانون انتخاب".