القضاء في لوكسمبورغ يبقي على قرار تجميد الارصدة الايرانية

رد قضاء لوكسمبورغ طلب البنك المركزي الايراني برفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 ايلول.

وكتب قضاء لوكسمبورغ في بيان ان "رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي لجمهورية ايران الاسلامية" التي ستصدر لاحقا قرارها في جوهر القضية.
وفي كانون الثاني 2016 قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الاموال الايرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات بناء لطلب محامي ضحايا اعتداءات 11 ايلول 2001 بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.

وبحسب الصحيفة الاميركية نجح ضحايا هذه الاعتداءات في اقناع قاض فيديرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011 ان ايران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات ب"دعمها القاعدة" وهذا ما تنفيه طهران رسميا.

وفي 2012 امر هذا القاضي "ايران بدفع ملياري دولار للضحايا وخمسة مليارات" دولار تعويضات.

والاربعاء قال احد محامي الضحايا لي وولوفسكي "اننا مسرورون للقرار الذي صدر اليوم" مشيرا الى ان القضاء الاميركي "تلقى ادلة تثبت مساعدة ايران للقاعدة".

وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الانباء الايرانية عن نائب وزير الخارجية الايراني مجيد تختي روانشي قوله ان "هذه الاموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في امكاننا استخدامه خلال فترة العقوبات" التي فرضها الاتحاد الاوروبي على ايران بسبب برنامجها النووي. وبفضل البرنامج النووي المبرم في تموز/يوليو 2015 بين ايران والدول العظمى رفعت هذه العقوبات جزئيا.

ووصف القرار الاميركي بانه "ظالم ولا اساس له".

وفي نيسان 2016 قررت المحكمة العليا الاميركية ان على ايران دفع ملياري دولار تعويضات من اموال مجمدة في الولايات المتحدة لحوالى الف ضحية اميركية في اعتداءات خططت لها طهران او ساندتها بحسب الاسر. ودانت طهران هذا القرار ورفعت شكوى امام محكمة دولية.

وملف اموال لوكسمبورغ قد يساهم في تفاقم التوتر الذي ازداد اصلا بين طهران وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.