ما حقيقة إعفاء الطوائف من الضرائب؟

عملت وزارة المال خلال الأشهر الماضية على اقتراح وسائل لتأمين الإيرادات الاضافية الى خزينة الدولة، بهدف خفض العجز في الموازنة ، فيما ناقش مجلس النواب مشاريع قوانين لزيادة الضرائب وتأمين التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب. طُرح المزيد من الضرائب، والرسوم، أقر بعضها، إضافة الى اقتراح سلسلة إصلاحات لوقف الهدر والفساد. وكل ذلك بهدف واحد، تأمين المزيد من الاموال لخزينة الدولة.
وفي خلال هذه المناقشات والسجالات السياسية، وغضب الشارع رفضاً لفرض للضرائب، ظهر إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً من بعض الضرائب والرسوم، حاملاً توقيع النائبين إبرهيم كنعان وروبير غانم بتاريخ 21 شباط 2017، ورفع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد طالب كنعان وغانم من الرئيس بري بإدارج اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.
وفي تفاصيل هذا الاقتراح المتضمن مادة وحيدة تلاحظ ":
أولاً: تعدل المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 بحيث يصبح نص كل منهما كالتالي:
أ: المادة الاولى الجديدة:
تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي اليهما بحكم القانون، من الاعفاءات من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد المؤسسات العامة منها قانوناً.
ب: المادة الثانية الجديدة:
تعفى أيضاً من رسوم الانتقال، الهبات والوصايا المحررة لمصلحة الطوائف المعترف بها قانوناً أو لمصلحة كل شخص ينتمي اليها بحكم القانون.
ثانياً: تخضع الطوائف المعترف بها قانوناً والاشخاص المعنويون المنتمون إليها بحكم القانون لأحكام الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لما يلي:
أ‌- خلافاً لأحكام القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 35 منه، تعطى الطوائف المعترف بها قانوناً، والاشخاص المعنويون المنتمون اليها بحكم القانون، مهلة إضافية تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، من أجل التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى النشاطات الخاضعة لهذه الضريبة والتي تمارسها هذه الطوائف أو الاشخاص المعنويون المنتمون اليها.
ب‌- تعتبر النشاطات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة والتي تمارسها الطوائف أو يقوم بها شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، جارية بهدف التمويل، لا بهدف منافسة المؤسسات المدنية التي تمارس نشاطات مماثلة، وتعفى بالتالي من الخضوع لأحكام هذه الضريبة .
ج – تعفى الطوائف والاشخاص المعنويون المنتمون اليها بحكم القانون من كل غرامات عدم التسجيل وعدم التصريح وعدم إصدار الفواتير او ما يماثلها العائدة للفترة السابقة للتاريخ الجديد المحدد لتسجيلها، بإستثناء ما تم تسديده قبل صدور هذا القانون من قبل أي من هذه الطوائف او الاشخاص المعنويين المنتمين اليها بحكم القانون.
د- لا يخضع لإجراءات التدقيق والمراقبة التي يحق لإدارة الضريبة على القيمة المضافة إجراؤها لدى الطوائف والاشخاص المعنيين من أجل التثبيت من مدى التزامهم بموجبات أحكام القانون الذي يرعى هذه الضريبة، سوى المعاملات المتعلقة بنشاط تأجير العقارات لغايات غير سكنية.
ثالثاً: يضاف الى نص المادتين 13 و 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) البند التالي:
الابنية المشغولة من قبل الطوائف المعترف بها قانوناً ومن الاشخاص المعنويين المنتمين اليها بحكم القانون، والمخصصة لممارسة النشاطات الصحية والتعليمية او الايواء، سواء كانت هذه الابنية مملوكة من قبل شاغليها أو مستأجرة.

تعليقاً حول هذا الموضوع يقول رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"النهار"، ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت أرسلت مشروع قانون الى لجنتي الادارة والعدل والمال الموازنة يطلب منح هذه الطوائف إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، بطلب من العديد من المراجع الدينية، ليشمل هذا الإعفاء كل الطوائف من دون إستثناء. تم درس مشروع القانون في اللجنتين، ولكن لم تتم إحالته الى الهئية العامة لمجلس النواب. وبدلاً من ان يتم إحالته الى اللجان النيابية، تقدم غانم وكنعان باقتراح القانون المذكور. ويؤكد غانم أن هذا الاقتراح يشمل فقط المؤسسات التابعة للطائف والتي لا تبغى الربح، ومنها المؤسسات التعليمية والتربوية المجانية، والاستشفاء المجاني والايواء المجاني وغيرهما.

وقد دخل إقتراح القانون بدوره في باب السجالات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين اللبنانيين، في الوقت الذي تمر به البلاد في أزمة حقيقية، عنوانها الضرائب والرسوم. وانتقد عدد من المدونين هذ الاقتراح، معتبرين ان الأثرياء في لبنان لا يقتصرون على أصحاب المصارف ولا أصحاب العقارات وإنما بعض رجال الدين والمؤسسات التربوية ومسؤولي الطوائف، ولا يستحقون هذه التخفيضات، الا في حالات إستثنائية. ومن التغريدات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي:

- "ما حدا يقيم "إيماني" او "تديني" .... بس بكفي بقى، رجال الطوائف عايشين أحلى عيشة والشعب بيشحد تيعلم ولاده عندن او يطبب بمراكزن".
- "يغيروا أسامي الجامعات والمدارس الخاصة لأنو لا "الروح القدس" ولا "سيدة اللويزة" ولا مار يوسف وغيرن... قالوا جوّعوا العالم ت يتعلّموا!"
- "معظم المؤسسات التربوية الاسلامية والمسيحية أصبح تجارياً، وإذا ولد ما دفع قسطه، بيطيرو على البيت".
- "في كل مكان وكل زمان لازم الفساد السياسي، يبقى عامل زي شبكة أمان، تحميه من غضب الجماهير لو لا سمح الله غضبوا، عادة بتبقى القوة العسكرية والقوة الروحية ممثلة بالدِّين والأئمة والشيوخ والخ....".