إنتبهوا... تطبيق زيادة الـTVA لم يبدأ ولا الرسوم الاخرى!

عقد مجلس النواب جلستين هذا الاسبوع خصصتا لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 10415 الرامي الى تعديل مواد قانونية ضريبية واستحداثها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. ولهذه الغاية، أٌقر مواد من جدول الإيرادات هي:

- رفع نسبة الـTVA من 10% الى 11%.
- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف والسجل العدلي والكشوف الحسابية والاتصالات والانترنت وغيرها.
- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء بنسبة 1.5%.
- زيادة الرسم على إنتاج الاسمنت.
- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة وعلى التبغ والتنباك والسيكار.
- زيادة رسوم كتاب العدل.

ولكن، مع رفع جلسة مجلس النواب قبل الانتهاء من إقرار كل مواد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، تساءل المواطنون عن مصير هذه الاجراءات الضريبية. هل فعلا دخلت حيّز التنفيذ؟ هل بدأ تطبيقها؟ وكيف سيتم التعامل معها؟

في هذا السياق، تؤكد مصادر نيابية ان إقرار هذه المواد في مجلس النواب لا يعني حتماً دخولها حيز التنفيذ، "إذ إن بدء سريانها لا ينطلق إلا عند الانتهاء من إقرار كل المواد المتعلقة بمشروع القانون الوارد أمام الهيئة العامة والخاص بلسلسلة الرتب والرواتب، على أن يتم في نهاية الامر، تعديل مشروع القانون إستنادا الى التعديلات التي يتم إدخالها اليه في مجلس النواب، على ان يتم التصويت على مشروع القانون للموافقة عليه، ثم النشر في الجريدة الرسمية، لتدخل بالتالي المواد والاجراءات التي أقرت ضمن هذا القانون حيز التنفيذ، ومنها الضرائب والرسوم الاضافية. وبالتالي، هذا الامر ينهي السجال حول توقيت دخول الزيادة على القيمة المضافة الـTVA والرسوم والضرائب الاخرى حيّز التنفيذ.

وفي هذا السياق، وعملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك، ولا سيما المرسوم الاشتراعي 73/83 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، والقرار رقم 277/1 بشأن تحديد نسب الارباح التجارية، وبعدما تبيّن لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اعمال المراقبة ان العديد من المحال التجارية قد قامت برفع اسعار بعض السلع من دون اي مبرر، في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة حول مناقشة المجلس النيابي لبعض الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب، حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة، وطلبت من جميع المحترفين التزام القوانين ذات الصلة٬ علماً ان مديرية حماية المستهلك قامت بتسطير عدد من محاضر الضبط في 17/3/2017 بحق المخالفين. كما ذكرت وزارة الاقتصاد أنها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار او لرفع الاسعار دون وجه حق، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.
وتشدّد الوزارة على ضرورة أن يبلغها المواطنون عن أي مخالفة بهذا الخصوص على الرقم الساخن 1739 أو على التطبيق الالكتروني consumer protection Lebanon أو على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة www.economy.gov.lb