تكرار سيناريو 2014 لتطيير السلسلة او الضرائب الدسمة؟

لم يكتب للجولة الرابعة من جلسات الهيئة العامة النصاب ليكتمل عقد النواب، فيستأنفون النقاش من حيث توقفوا لإقرار البنود الضريبية الباقية. فطارت الجلسة ولم يقفل المحضر في إنتظار ان يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى موعد جديد لجلسة أخرى، وسط أسئلة كبيرة عن القطب المخفية التي طيّرت الجلسة: هل هي إنتقادات النائب سامي الجميل وأصوات نواب الكتائب الأربعة أو هي الحملات الاعلامية والسياسية التي تظهرت على وسائل التواصل أو أن ثمة ما هو أبعد وأعمق وأخطر؟

دوافع الأسئلة هذه تعود إلى ما آلت اليه الجولة الصباحية والتي توقف عندها التشريع ليعلق ما تبقى على جدول الاعمال.
ما حصل بعد الظهر مشهد متكرر ليسناريو الجلسة العامة في 2014 التي طارت وطيّرت سلسلة الرتب والرواتب عندما علقت الجلسة بعد إقرار بنودها الضريبية من دون ان تقر السلسلة او يقفل محضرها لتصبح قراراتها نافذة.
واليوم، وبعد ان اقرّ النواب جزءاً كبيراً من البنود الضريبية، طار النصاب طارحاً أسئلة كبيرة حول مصير السلسلة التي كان يفترض ان تكون البند اللاحق على طاولة النقاش بعد إنجاز البنود الضريبية وبعد إنجاز البنود الاصلاحية.
لكن ما حصل لم أو كان في الحسبان؟
يبدو واضحا من البنود الباقية على جدول البحث انها تشكل السبب الأبرز لتطيير النصاب. فالبنود المتبقية تشكل المادة الدسمة التي تثير الشبهات حولها . ويكفي تعدادها لفهم ما حصل فهي تتعلق بتسوية الاملاك البحرية، الضريبة على الارباح وعلى الفوائد المصرفية وعلى التحسين العقاري!
فالجلسة الصباحية توقفت عند المادة التاسعة على أن يبدأ النقاش بعد الظهر من المادة العاشرة التي تتعلق بفرض رسم على السفر البري والمادة 11 التي تفرض رسوما على المغادرة جوا والمادة 12 التي تفرض رسوما المستوعبات. اما الدسم فيكمن في المادة 13 الرامية الى معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية، (المادة 14 المتعلقة برسم على جوائز اليانصيب) والمادة 15 المتعلقة بخضوع التكليف لضريبة الدخل ( اعادة تقييم الاصول الثابتة)، المادة 16 الرامية الى فرض رسم 2 في المئة على عقود البيع العقاري، المادة 17 الرامية الى إخضاع الشركات لضريبة ارباح بنسبة 17 في المئة بدل 15، المادة 18 المتعلقة بتعديلات على ضريبة الدخل، والمادة 19 المتعلقة بزيادة نسبة الضريبة على الفوائد الى 7 في المئة.
حتى الآن ورغم التأكيد الرسمي على أن السلسلة قرار سياسي وقد اتخذ، فإن تطيير نصاب الجلسة المسائية لم يكن بريئاً ولم يخرج عن إطار عام من المزايدات السياسية والشعبوية خصوصاً وان هوية "مطيّري النصاب" مكشوفة وهي تضم "تشكيلة من النواب ما يعني ان هناك ما يشبه الاجماع على مصالح مشتركة في تطيير النصاب منها ما تجلى لدى كتل على تحقيق بعض الشعبوية يقابلها رفض لكتل أخرى للمزايدات الحاصلة، وغضب كتلة ثالثة على فرض ضريبة على الدخان!
في الخلاصة، عودٌ على بدء والكرة مجددا في ملعب رئيس المجلس!