هل حانَ وقتُ الصيغة؟

إذا كانت هَـ الغزلة غزلتك حرير بدَّك تلبسي. هذا المثل اللبناني المعتَّق كالنبيذ الفرنسي ينطبق قولاً وفعلاً على جبهة قانون الانتخاب الذي لا يزال ضائعاً أو تائهاً بين المشاريع والاقتراحات المتطايرة.

لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الاستحقاق النيابي، فيما الطاسة ضائعة، والرئيس نبيه بري يطمئن الجميع إلى أن لا قانون في اليد ولا مشروع قانون يُرضي كل هذه المطالب والشروط.
إنّما الأفعال بالنيَّات. وعلى ما يبدو أنَّ لدى النيَّات رغبات ملغومة، تتجاوز بأهدافها القانون والانتخابات معاً.
مطروحُ على السادة والمراجع والقيادات أكثر من أربعة أو خمسة اقتراحات، ونصوص، ومشاريع، بينها الممكن والمعقول والقابل للدمج، أو التزاوج، ولكن عبثاً تحاولين يا فوتين: لا نصوص ترضي، ولا مشاريع تُقنع.
مثلاً، "الأكثري" يحاصره الخلاف من الجهات الناقزة والخائفة من ألغام قد تفاجئها خلال عمليَّات الاقتراع. "النسبي" ترجمه فريق الأقليّات أنه يأكل مرشّحي فريق معيَّن ويطعمهم لمرشّحي فريق آخر. أمّا "المختلط" الذي قوبل بالزغاريد لدى طلَّته الأولى، فقابله فريق "النسبي" بلافتة مكتوب عليها ممنوع المرور. "الارثوذكسي" قيلت فيه قصائد مُستعارة من ابداعات عمر بن أبي ربيعة، إلّا أنهم عادوا فرجموه.
على هذا الأساس، وفي ضوء هذه الوقائع والحقائق، مطلوب جواب واضح بكل تفاصيله عن الأسئلة المتراكمة حول "الأسباب الحقيقيّة" و"الأهداف الخفيّة" من خلال هذه المماحكات، والتأجيلات، والرفض القاطع لأي اقتراح أو فكرة أو مشروع يجمع كل النقاط التي يوافق عليها جميع الأطراف؟
لنضع ذلك كلّه جانباً، وندخل في صلب الموضوع: لِمَ لا يقدم مجلس الوزراء، بالتفاهم والاتفاق بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، على تأليف لجنة من خيرة الحقوقيّين والخبراء المشهود لهم، وتزويدها البنود الأساسيّة التي تنال موافقة شاملة؟
بدأت الشكوك تساور كثيرين من المعنيّين، وحتى من عامّة الشعب. لقد سقطت الثقة التي طافت في المرحلة الأولى. وبدأت التساؤلات القريبة من الاتهامات تنهال على هذا الفريق أو ذاك، فيما الظنون أخذت تُطلق العنان لما يخامرها بالنسبة الى كل الوضع الشاذ الذي يتخبَّط فيه لبنان منذ فترة طويلة.
التساؤلات عن النظام، والصيغة، والتركيبة، ومعها اتفاق الطائف لم تعد محصورة ضمن أشخاص محدودين، بل الناس العاديّين بدأوا يتساءلون بدورهم، وبأصوات عالية، إلى أين تنوون أخذ لبنان هذه المرّة؟ أإلى فراغ جديد؟ إلى أزمة تشريعيَّة؟ الى تعطيل المؤسَّسات بـ"نفي" الانتخابات إلى أجلٍ غير مسمّى؟ أم ان التصويب هذه المرّة هو في اتجاه الصيغة؟
أفيدونا من فضلكم، دام عزّكم...

elias.dairy@annahar.com.lb