ترامب يعتبر القضاء الفيديرالي "مسيّساً جداً" ويحذر من أن أمن الولايات المتحدة "في خطر"

انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس القضاء الفيديرالي ووصفه بأنه "مسيس جداً"، متهماً القضاة الذين سيصدرون قراراً في شأن أمره التنفيذي المتعلق بالهجرة والذي علق تنفيذه، بتعريض امن الولايات المتحدة للخطر.

ومصير هذا الأمرالمناهض للهجرة، الاكثر اثارة للجدل منذ تنصيب ترامب رئيساً، بات بين ايدي ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو. وينتظر ان تصدر هذه المحكمة قرارها قبل نهاية الاسبوع.
وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من انحاء البلاد: "لا أريد أن اصف محكمة بأنها منحازة وتالياً لا أريد أن أقول إن هذه المحكمة منحازة قبل صدور قرارها. لكن القضاء يبدو مسيساً جداً".
وأفاد انه استمع مساء الثلثاء الى المناقشات الهاتفية خلال الجلسة القضائية المخصصة للمرسوم الذي يحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة الاراضي الاميركية.
وخلال لقائه مسؤولي القانون الذين يحملون رتبة "شريف"، تلا ترامب مادة قانونية أقرت قبل 65 سنة تنص على ان الرئيس الاميركي يملك صلاحية منع دخول أجانب الى البلاد اذا اعتبر مجيئهم "ضاراً بمصالح الولايات المتحدة".
ولاحظ ان "طالباً ذا مستوى متواضع سيفهم هذا، أي كان سيفهمه"، ملمحاً الى ان لدى القضاة الذين يخالفونه الرأي نيات سيئة.
وعلّق على جلسة محكمة الاستئناف قائلاً: "عندما نقرأ شيئاً مكتوباً بهذا الوضوح ويفهمه الجميع ويأتي محامون لاحقاً... شاهدت واستمعت مساء أمس ولم أصدق أذني".
وخلص الى ان على قضاة سان فرانسيسكو ان يؤيدوا المرسوم "احتراما للقضاء".
وقال أيضاً في اجتماع مسؤولي تطبيق القانون: "انه امر مؤسف ويوم حزين. امننا في خطر" قبل ان يرسم صورة قاتمة جدا للولايات المتحدة في مجال الاجرام.
وذكر أنه "في 2016 استمر عدد الجرائم في المدن الكبرى في الارتفاع الى حد كبير. في الكثير من المدن الكبرى شاهدنا في 2016 ارتفاعاً في عدد جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات وحوادث اطلاق النار". كما وصف الوضع في شيكاغو ثالثة مدن البلاد التي تشهد حرب عصابات بانه "مأساة وطنية".
وغرد في وقت سابق: "ان لم تخرج الولايات المتحدة منتصرة من هذا الاجراء (في سان فرانسيسكو) لن ننعم أبداً بالأمن الذي هو من حقنا".
وغالبا ما يربط ترامب بين الهجرة وزيادة الجرائم في الولايات المتحدة حتى وان لم تثبت أي دراسة جدية ذلك.
وعلى العكس، أظهرت الابحاث ان المهاجرين يرتكبون جرائم أقل من المولودين في الولايات المتحدة.
ومنذ هجمات 11 ايلول 2001 ارتكب اميركيون أو رعايا لا ينتمون الى الدول السبع المستهدفة بمرسوم ترامب أخطر الهجمات في الولايات المتحدة.
ومساء الثلثاء عرضت حكومة ترامب حججها على القضاة الثلاثة في سان فرانسيسكو خلال اتصال هاتفي دام أكثر من ساعة.
وشدد محامي وزارة العدل دغست فلنتجي على ان المرسوم "يدخل تماماً ضمن صلاحيات الرئيس" ويحترم الدستور.
وعلى العكس منه، قال المدافع عن ولاية واشنطن نوا بورسيل ان على القضاء "الحد من تجاوزات السلطة التنفيذية" . وحذر من ان اعادة تطبيق المرسوم "سيغرق البلاد مجدداً في حال من الفوضى"، في اشارة الى الاستياء الدولي والتظاهرات التي اثارها.
ويندرج هذا النقاش في اطار توتر شديد بين السلطتين التنفيذية والقضائية منذ تولي ترامب مهماته.
ووصف الرئيس القاضي الفيديرالي جيمس روبارت الذي علق تطبيق مرسومه بانه "شبه قاض"، كما وصف قراره بأنه "معيب". وسبق له أن أقال وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس التي شككت في شرعية المرسوم.
وعلى مجلس الشيوخ تثبيت المسؤول الذي اختاره ترامب لرئاسة وزارة العدل جيف سيشنز، على رغم معارضة الديموقراطيين لذلك.