أرسلان لوفد الهيئات النسائية الدرزية: سأوقّع من هذه اللحظة على مطالبكن المحقّة

التقى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في السراي الأرسلانية في الشويفات، وفوداً بلدية وشعبية ومناطقية، راجعته في مختلف القضايا الإنمائية والخدماتية، تقدمها رجال دين، أمنيين، رؤساء مجالس بلدية ومخاتير، بالإضافة إلى حشد من الحزبيين والمناصرين.

كما التقى أرسلان بحضور عقيلته رئيسة المنتدى النسائي اللبناني الأميرة زينة أرسلان، وفداً كبيراً من الجمعيات الأهلية والهيئات النسائية في طائفة الموحدين الدروز، وضعه في صورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية، أبرزها رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث. وطالب الوفد أرسلان بدعم هذه المطالب وتبنيها، حيث وبعد كلمة ترحيبية من الدكتورة هيام مشرفية، تحدثت باسم الوفد كل من السيدات فريدة الريس، مي أبو حمدان والمحامية غادة جنبلاط.

من جهته، ردّ أرسلان في كلمة له قائلاً: "ان هذا النشاط الذي تقوم به الجمعيات النسائية والسيدات في طائفة الموحدين الدروز هو عمل اجتماعي تربوي ثقافي لتطوير والمساهمة في انماء العائلة الدرزية الموحدة التي اصبحت بحالة جدية فعلا الى العمل الدؤوب لحفظ اولادنا ومستقبلهم. فصحيح انه علينا المحافظة على عادات وتقاليد واعراف ميزت الطائفة الدرزية عبر تاريخها بتربية ابنائها، انما علينا مواكبة العصر وتطوره".
وحيّا ارسلان دور السيدات "المميز" في هذا الاطار وقال: "لقد اطلعت على القانون واقول لكم منذ الان بانه لا يوجد عندي اي ملاحظة عليه ولا يوجد بديل عن هذا النظام. ومن هنا اقول انه لو كان معكم الان النص النهائي للقانون فكنت وقعته منذ هذه اللحظة".
وأضاف: "مع بداية عملي السياسي وعندما كنت وزيراً للسياحة زارتني في مكتبي في الوزارة السيدة الفاضلة مي أبو حمدان وطلبت مني، وذلك منذ 25 عاماً، نفس المطالب التي عُرضت اليوم، ومن ذلك الوقت بت مقتنعاً الى مطلب أساسي ما زال في مضمون هذا القانون وهو قطع البنت للميراث. لقد كانت المرة الأولى التي طُرح فيها هذا الموضوع بشكل رسمي منذ 25 عاماً".
وتابع:" أشكركن فرداً فرداً وأنا مستعد للتوقيع إذا كان القانون النهائي موجود أمامي في هذه اللحظة. إلا أنه ما عليكم إلا أن ترسلنه الي في أسرع وقت لأوقع عليه". وأتمنى ألا تعتبرن أن مهمتكن إنتهت هنا. صحيح أن قانون الـ48 الذي وُضع من قبل آبائنا في تلك الحقبة فيه قسم من البنود المتطورة، إنما أطلب منكن كأمهات أن تبقيْن أنظاركن على مسألة الأحكام المذهبية من أجل المرأة والطفل ولضمان وصولهما الى حقوقهما الكاملة، حتى وإن إضطر الأمر الى أكثر من تعديل في المستقبل. وسنبقى سوياً نواكب كل الآراء التي تُساعد على العمل وعلى تطوير العمل العائلي في الطائفة الدرزية".