"لهون وبس" تدّعي على سمير عون في الضمان الاجتماعي مهدي لـ"النهار": موظف بطريقة غير قانونية وأهدر أموال الصندوق

مؤسسة الضمان الاجتماعي "بنيت بجهد وعرق العمال وتضحياتهم، وهي تالياً أمانة غالية لا يجوز السماح ببقائها غابة من الفساد مشرّعة أمام السماسرة والنافذين والمرتشين، وتجرؤهم على أموال المؤسسة والتلاعب بمصير أكثر من مليون ونصف المليون من المستفيدين". هذا الكلام ورد في الشكوى المقدمة من الناشط بلال مهدي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات ضد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير مارون عون وكل من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً استغلال النفوذ، هدر واختلاس وتبديد في الأموال العمومية.

قبل البدء بسرد "الارتكابات"، أبرزت الشكوى مخالفة عملية انضمام المدعى عليه إلى ملاك الصندوق أساساً، مشيرة الى "حبكة (تزوير) متقنة تواطأ فيها عدد من الإداريين والسياسيين وأصحاب النفوذ، بعد تعيين المدعى عليه مستشاراً قانونياً للمؤسسة، حيث وقع عقد عمل معها بتاريخ 12/5/2003 نال موافقة المدير العام (محمد كركي)!. إذ أن عون دخل إلى المؤسسة بطريقة غير قانونية عبر من قام بالاشتراك معه بعملية (التزوير) لتوقيع هذا العقد. ونذكر منهم المستشار القانوني في المؤسسة عامر عبد الملك، الذي قام بوضع تاريخ صحيح للعقد المذكور أي سنة 15/11/2000، كون المدّعى عليه كان قد تعدّى السنّ القانونية للدخول إلى ملاك المؤسسة في العام 2003 (الـ 45 من العمر) كي يفيد من تقديمات المؤسسة، في الوقت الذي يمنعه قانون تنظيم مهنة المحاماة من الافادة من تقديمات مؤسسة الضمان كونه كان يمارس المحاماة حينها.
وفي وقائع "الهدر والاختلاس المتعمدة التي أدت إلى خسائر جسيمة في الأموال العمومية، وأضرار بالغة لحقت بالمضمونين"، لفت مهدي في شكواه الى كتاب النيابة العامة تاريخ 19/11/2010 الذي أودع بموجبه موضوع تعاقد رئيس اللجة الفنية في الضمان مع بعض الأشخاص بصورة مخالفة للقانون لإشغال وظائف في ملاك اللجنة الفنية من الفئة الرابعة وما دون، وذلك دون موافقة اللجنة الفنية وخلافاً لأحكام المواد 4 و6 من قانون الضمان (كلجنة مجلسية وليس كفرد متحكم بقراراتها بشكل أحادي). إذ قام بإصدار القرار (المخالف) رقم 38 تاريخ31/3/2004 الذي أعطى بموجبه أمر المباشرة بالعمل للمتعاقدين معه بالرغم من الشوائب القانونية التي تعترض عقودهم وبالرغم من اعتراض أعضاء اللجنة الفنية والمدير العام وقتها الذي أصدر مذكرة اعتبر بموجبها جميع الإجراءات الإدارية المستندة إلى القرار رقم 38\\2003 في غير موقعها القانوني، وحظّر على جميع مستخدمي أمانة سر الصندوق تنفيذ النفقة الناتجة من هذه العقود".
وقد اعتبر تعاقد المدعى عليه مع 12 شخصاً باطلاً بمفعول رجعي وفقاً للفقرة 2 الواردة في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الناظرة بقضايا العمل تاريخ 31/5/2007 من الرقم 75 لغاية 86 ضمناً، والتي نصت على "اعتبار العقد موضوع هذه الدعوى باطلاً بمفعول رجعي".
وكان (الضمان) قد تقدم بلائحة أدلى فيها بأن العقد موضوع النزاع تشوبه الاخطاء كونه موقعاً من عون، ولا صلاحية له في التوقيع، كما أنه غير قانوني كون توقيعه جاء مخالفاً للقانون وأحكام النظام الداخلي للضمان.
واعتبرت الشكوى أن عدم احترام الأنظمة والقوانين من قبل من وقع العقد أي المدعى عليه المذكور، يؤدي إلى بطلان العقد، باعتبار أن فريقي العقد هما رئيس اللجنة الفنية والمتعاقد معهم. كما أن الضرر الذي وقع يتحمله موقع العقد (عون) لجهة التعويض والضرر الذي لحق بالمستخدمين وليس الضمان الاجتماعي. وعليه طلب اعتبار العقد باطلاً لعدم قانونيته وتحميل رئيس اللجنة الفنية أي المدعى عليه (سمير عون) أي تعويضات يمكن أن يحكم بها القضاء".
ولاحقاً بتاريخ 21 حزيران 2007، تقدم المدير العام للضمان بطلب نقل اعتماد إلى رئيس مجلس إدارة الضمان، وذلك لتصفية حقوق المتعاقدين مع اللجنة الفنية، مستنداً إلى حكم محكمة التمييز بإلزام الصندوق دفع مستحقات المتعاقد معهم خلافاً للقانون بما يقدر 83,100,000 مليون ليرة (مع حفظ حق المدعى عليه في تلك الدعوى – الضمان الاجتماعي – بملاحقة المسبّب أي رئيس اللجنة الفنية (المدعى عليه)!. وتم ذلك رغم عدم توافر رأي اللجنة الفنية في الموضوع، اذ اعتبر عضو اللجنة الفنية عيسى الحركة أن الموافقة الصادرة عنه ما كانت إلاّ خضوعاً للحكم القضائي الصادر عن محكمة التمييز، وذلك ضمن سياق التقيّد بتنفيذ مضامين سائر الفقرات الحكمية لقرارات المحكمة!".
ووفق الشكوى فقد انتهت المتابعة بدفع الصندوق كامل المستحقات للمستخدمين بعيداً من الادعاء المباشر على مسبّب الضرر، بعدما اعتبرته محكمة التمييز مسبباً ومخالفاً للقوانين وأعطت الحق للضمان بالادعاء عليه (عون) وإلزامه دفع كامل المستحقات!. ولا يزال المدعى عليه ومن يعاونه "مستمراً بالاستثمار في الوظيفة العامة مستغلاً نفوذه لهدر واختلاس الأموال العمومية يميناً وشمالاً، منها صرف اعتمادات بموجب فواتير لمولد كهرباء بمبلغ 700 الف ليرة شهرياً وذلك بموجب اتفاق بدل استئجار المولد مع ربيع ذبيان. وكذلك مبلغ 416 الف ليرة شهرياً بدل تنظيفات دون وجه حق لزوم اللجنة الفنية للشقة المفروشة في مبنى راجح. علماً أن الشقة لا تستخدمها اللجنة باعتبارها مغلقة منذ 6 سنوات!. ناهيك عن قيام المدعى عليه بالتعاقد بشكل شخصي ومباشر مع المحامية الأستاذة مي سليمان الحلو بخصوص أفعال قدح وذم مزعومة نسبها إلى سلوى بعلبكي من صحيفة "النهار"، في وقت وجود عدد غير قليل من المحامين المتعاقدين مع الضمان أساساً، هذا إذا لم ننازع على الأجدى بإقحام الضمان في مخالفاته المتعلقة بشخصه كما درج على ذلك".
وطلب مهدي في شكواه الآتي:
1- اتخاذ القرار بضم الشكوى الحالية إلى الشكوى المساقة بحق المدعى عليه بجرائم اختلاس أموال الضمان والتزوير واستعماله مع العلم والأمر وإساءة الأمانة والاحتيال والرشوة وفق ادعاء النيابة العامة المالية رقم 13/1959/4782 بنتيجة التلازم بين الشكويين.
2- تعيين موعد جلسة في أقرب وقت ممكن وإبلاغ أوراق الشكوى من المدعى عليه وتوقيفه في الحال واستجوابه والظن به لتتم إحالته أمام المحكمة المختصة لانتفاء الحاجة إلى إذن من أي سلطة وصاية كما جرى تبيانه أعلاه.
3- استرجاع مبلغ الـ 83,100,000 مليون ليرة إلى الصندوق، وتعيين خبير من يثبت الحجم الفعلي للأموال المختلسة والمهدورة من جراء تثبيت عمال العتالة والفواتير المصروفة على فرع اللجنة الفنية المقفل منذ أكثر من 6 سنوات، لكي يتم استرجاعها من المدعى عليه.