ألا تستأهل قضية النفايات والنورس حلاً؟

بين إقفال مطمر الكوستابرافا وتكدس القمامة في الشوارع نتيجة لذلك، وإعادة فتح المطمر أسبوعا بقرار أصدره قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان وهجوم طائر النورس على نحو شكل تهديدا للملاحة الجوية واستنفار جمعية حماية الطيور منتصرة لحمايته، يفترض استنفار الدولة لحل مشكلة النفايات في لبنان.
وبالعودة الى قرار القاضي حمدان، فقد أورد "ان المدعى عليه اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تقدم بتاريخ اليوم (امس) 16/1/2017 بطلب يشير فيه الى تكدس النفايات في الشوارع بعد فشل السلطات المعنية في ايجاد البديل من المطمر المطلوب اقفاله والذي منع نقل النفايات اليه موقتا. وتبين ان المحكمة بموجب قرارها تاريخ 7/12/2016 كانت قد كلفت كلا من وزارات الصحة، الزراعة، البيئة والمديرية العامة للطيران المدني إيداع تقارير عن المخاطر المفترضة التي يحدثها المطمر، ولا سيما لجهة تجاوره ومطار الشهيد رفيق الحريري الدولي الذي ليس في لبنان سواه. ولم يلق قرار المحكمة حتى الساعة تجاوبا ذا شأن سوى من وزارة البيئة التي أعدت تقريرا ينطوي على جدية تقنية، يبقى تبني مضمونه رهنا بالحكم النهائي. فيما بقيت وزارتا الصحة والزراعة خارج التجاوب حتى الساعة. وجاء جواب المديرية العامة للطيران المدني غير معزز بأي دراسة علمية او معاينة فعلية على الارض"، مذكرا بقراره تاريخ 11/1/2017 الذي "منع إدخال النفايات الى المطمر نفسه الى حين ورود التقارير المطلوبة".
وقررت "المحكمة، موازنة منها بين الحماية العامة والمصلحة العامة، وعطفا على قرارها تاريخ 11/1/2017، ونظرا الى الظروف المحيطة بالملف على المستويين الواقعي والقانوني، وإفساحا في المجال امام السلطات المعنية على قاعدة التعاون بينها وبين السلطة القضائية: الاكتفاء بالتقارير الموجودة في الملف وتكليف جميع الأفرقاء إعداد مرافعاتهم النهائية للجلسة المحددة في تاريخ 24/1/2017، والترخيص للمدعى عليهما بإعادة نقل النفايات الى المركز الموقت للطمر الصحي في منطقة الغدير - مطمر كوستابرافا - موقتا لغاية الساعة الثانية عشرة ظهر الثلثاء الواقع في 24 من الشهر الحالي كانون الثاني 2017، تحت مسؤوليتهما والتنسيق مع كل من وزارتي البيئة والاشغال والنقل ومجلس الانماء والاعمار وفق القوانين النافذة، إقفال المطمر بمجرد انقضاء المدة المعينة وذلك بصورة كلية بجميع اعماله الى حين الفصل النهائي في الدعوى الحاضرة، على ان يبقى لوزارة البيئة خلال هذه الفترة بين اعادة اقفال والحكم النهائي حق الدخول والخروج اليه ومنه اذا اقتضت الحماية العامة ذلك، وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والنقل".

claudette.sarkis@annahar.com.lb