الليرة التركية تُصارع... اردوغان: للتخلي عن الدولار لإنقاذها!

مزيد من التراجع سجلته الليرة التركي نهاية الاسبوع أمام الدولار، لتبدد بعض مكاسبها في وقت لاحق من صباح اليوم، لتتراجع بنسبة 1.1% الى 3.808 ليرة لكل الدولار، لتترفع بذلك نسبة تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار منذ مطلع السنة 2017 الى أكثر من 8.5%، بسبب أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، والمخاوف الأمنية التي أعقبت الهجوم على ملهى ليلي في #إسطنبول.

وكانت خسرت العملة التركية ما يقارب 7% من قيمتها في العام 2016، وعلى الرغم من الإجراءات المتتالية التي اتخذها البنك المركزي والتي لم تفلح في تهدئة مخاوف المستثمرين. وتسارع تراجع العملة التركية منذ مطلع الاسبوع بعد ان بدأ البرلمان التركي البحث في مشروع إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع وتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، مما أثار ايضا خوف الاسواق، التي تعاني بالاصل من تداعيات المخاوف الامنية والاعتدءات الارهابية التي تضرب البلاد، بالاضافة ايضا الى المخاوف المستمرة جراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت في تموز 2016. وسعيا منها لوقف نزيف العملة التركي، تدخل البنك المركيز التركي الثلثاء الفائت عبر تخفيضه نسبة احتياطي الصرف في المؤسسات المصرفية لضخ 1.5 مليار دولار في النظام المالي. ولكن كل هذه الاجراءات لم تفلح في تهدئة المخاوف.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أمس الخميس المضاربين على العملة التركية بالإرهابيين طالبا البنك المركزي التركي باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العملة الوطنية. أما الرئيس أردوغان، فقد شن هجوما عنيفا على من وصفهم بالإرهابيين الذي يتدخلون في الاسواق سعيا منهم الى تركيع تركيا عبر إضعاف اقتصادها مستخدمين الفائدة سلاحا لإنجاح نياتهم. وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء في المجلس البلدي في العاصمة #أنقرة، أكد اردوغان عدم وجود اي فرق بين إرهابي يستخدم قنبلة سلاحا وإرهابي يستخدم الدولار والأورو ومعدلات الفائدة لتحقيق غاياته.

وفي الساعات الماضية، جدد الرئيس التركي هجومه على من يسعى لإضغاف الليرة التركية. وبعد صلاة الجمعة، دعا أردوغان مرة جديدة الاتراك للتخلي عن النقد الأجنبي وتحديدا الدولار وإستبادله بالليرة التركية، مذكرا بأن تركيا كانت قد توصلت إلى سلسلة إتفاقات مع بعض الدول للتجارة معها بالعملة المحلية. وكان أردوغان قد طالب مرارا من الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من العملة الأجنبي إلى الليرة التركية، وكما طالب من المصارف التركية وبخاصة الحكومية العمل على خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، مكالبا ايضا البنك المركزي التركي إتخاذ قرارات جرئية بخفض أسعار الفائدة.