قانون الانتخاب: بين قدرة الرفض وعدم قدرة الفرض

الكلام الذي اطلقه الامين العام لـ #حزب_الله السيد حسن نصرالله في اطلالته الاعلامية الاخيرة ليل الجمعة الماضي واعلن فيه صراحة وبشكل ازال اي لبس انحياز الحزب الى قانون انتخاب عماده النسبية المطلقة سيتم وضعه مستقبلا بعد الاستيلاد الوشيك للحكومة الجديدة اكد مسلمة اساسية وهي ان مادة السجال السياسي الاساسية ستكون في قابل الايام حكما مسألة شكل قانون الانتخاب لدرجة ان الكل يراهن على انها ستطغى على ما عداها على اهتمامات وملفات متراكمة.

الامر بطبيعة الحال ليس جديدا على بساط البحث السياسي ولكن الثابت في رأى المراقبين ان كلام سيد الحزب الحاسم فتح باب الموضوع على مصراعيه وبالتالي سيكون من الصعوبة بمكان قفله من الان فصاعدا، خصوصا اذا ما صدقت المعلومات التي راجت خلال الساعات القليلة المنصرمة ان ابصار الحكومة النور اخيرا صار أقرب من اي وقت مضى.

هل هذا يعني ان "حزب الله" سيشرع في رحلة " نضال " سياسي تفضي في خاتمة المطاف الى فرض امر واقع عنوانه العريض اقرار قانون انتخاب جديد على اساس ما يطالب به وهو النسبية ؟ واستطرادا هل في مقدوره تحقيق ذلك ؟ لاسيما ان المراقبين صاروا في صورة ان الحزب ما اراد لمطلب سياسي ان يكون الا وكان فضلا عن انه ما برح يعلن كما غالبية القوى ان اقرار قانون انتخاب عصري على اساس النسبية هو المدخل الحصري لتطوير الحياة السياسية او الخروج من اثار تركيبة سياسية تجدد دوما لنفسها وتجدد في الوقت عينه لازمة تتناسل ازمات تضع البلاد برمتها على شفير الاحتمالات السلبية.

لهذه المسالة الحساسة فلسفتها وابعادها لدى بواطن الامور جوهرها ان الحزب يدرك تماما ان مسألة فرض قانون انتخاب محمول على قواعد النسبية مسألة قد تعلن غالبية القوى عدم معارضتها لها نظرا ليقينها بان القانون الاكثري او قانون الستين المعدل وفق اتفاق الدوحة بات مذموماً من الشريحة الشبابية وتلك الراغبة بالتطوير والتحديث ولكن في العمق والعتمة فإن هذه القوى نفسها لن تكون متضررة اذا ما حالت السبل الا امام العودة الى قانون الستين الذي اجريت على اساسه اخر انتخابات نيابية في عام 2009تحت ذريعة :" انه شر لابد منه " يحول دون تمديد ثالث لمجلس النواب.

للخبير في قوانين الانتخاب ومدير مركز بيروت للابحاث والمعلومات عبدو سعد والذي انهى اخيرا استطلاعا داخليا لـ"التيار الوطني الحر" رؤية خاصة فحواها : ان موازين القوى الداخلية الحالية تسمح لكل طرف بان يرفض اي قانون انتخاب لا يناسبه او يرضيه ولكن التوازنات عينها لاتسمح له في المقابل بفرض ما يريده او يراه ملائماً.

وعليه يرى سعد ان قراءة المشهد السياسي الحالي وتوازنات القوى والر غبات المضمرة للمكونات الاساسية بشان مستقبل قانون الانتخاب لا تقود الا الى امر واحد وهو القبول باجراء الانتخابات المقبلة على اساس العودة الى قانون الدوحة.

ووفق الدراسات والاحصاءات المتوفرة عند سعد فإن "حزب الله "وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" وقوى اخرى تجاهر بتأييدها لقانون على اساس النسبية وهو معه ضمنا فيما "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية "يعارضون النسبية كل انطلاقا من حساباته ومبرراته ويجاهرون بالدعوة الى القوانين الهجينة التي تجمع بين الاكثري والنسبي والتي يعرفون سلبياتها .والدراسات والابحاث لدينا تجعلنا نستنتج ان هؤلاء يدعون الى المختلط مع علمهم المسبق ان الاطراف الاخرى سيتعاملون معه بسلبية لاسباب شتى.

وفي رأى سعد ان مشروع القانون المختلط الذي سبق ووضعه التقدمي و"المستقبل" و"القوات" على اساس 68 نائبا على اساس الاكثري و60 نائبا على اساس النسبية قد ولد ميتاً وهو لايمكن تطبيقه والسير به وبالاصل اعتقد ان اقل ما يقال فيه انه ليس قانوناً جدياً.

اما عن مسألة القانون المختلط على اساس المناصفة بين الاكثري والنسبي والذي قيل ان الرئيس نبيه بري والتيار العوني من متبنيه وانه ربما يكون في نهاية المطاف " فك المشكل " الذي يكرس فكرة اللاغالب واللامغلوب في النتائج .ففي رأيه انه ايضا ينطوي على سلبيات ومساوئ لا تقل عن القانون الاكثري ولاعن القانون الذي طرحته هذه القوى.

وبعيدا من رأى سعد فإن جولة على معظم القوى تشير الى ن دوائرها المعنية بالانتخاب قد شرعت باجراء احصاءاتها وحساباتها الداخلية على اساس لا تسقط معه من حساباته قانون الستين.