لهذه الأسباب العلمية... لا لمعمل الاسمنت في عين دارة

لم تنته قضية معمل الاسمنت في عين دارة، ولا تزال المواقف الرافضة له تتوالى، وقد خصّ المهندس المدني جان بدر "النهار" بدراسة علمية وموضوعية عن المعمل. في الآتي ننشر مقال الرأي المتصل الذي كتبه:

"من منّا لم يسمع بالكسارات في ضهر البيدر؟ من منّا لم يرَ الجبال المقضومة والمشوهة عند مرورهِ في ضهر البيدر ذهاباً وإياباً، من سهل البقاع "الأخضر" واليه؟
كأنَّه لم يكفِ هذه المنطقة الجبلية الاستراتيجية بين جبل لبنان وسهل البقاع تدميراً بالمقالع والكسارات، وتعدياً على المشاعات والأراضي الزراعية، والإصرار على إبقائها رهينةً للمشاريعِ الملوِّثة من مطامر للنفايات أو محارق للدواليب أو غيرها من المشاريع المدمِّرة للطبيعة والإنسان على حدٍّ سواء والتي تُحاك لهذه الجبال المنكوبة بين الحين والآخر، وكان آخرها وأخطرها على الإطلاق مشروع "إنشاء تجمُّع صناعي" يضمُّ معامل لصناعة الأسمنت ومشتقاته وألوانه، أو باختصار كما يسميه الناس "معملُ الموت".
لكن لماذا يسمى معملَ الموت؟ وما هي حقيقة الأضرار الناجمة عن معامل الأسمنت وعن هذا المعمل بالتحديد؟ وهل هذه الأضرار مبالغٌ بها إلى حدِّ تسمية الأسمنت بالموت؟
بعيداً عن السياسة و"التسييس"، بعيداً عن الشعر والشارع، سنحاول دون تجنٍّ أو مبالغة، إلقاء الضوء بطريقةٍ علميةٍ بحتة على مسار الترخيص والتلوث الناتج عن عملية التصنيع بالإضافة إلى خطورة الموقع المقترح لإنشائه.

من زحلة إلى عين دارة
بداية القصة بدأت، في شهر تشرين الثاني 2014 حين أصدرت وزارة الصناعة ثلاثة قرارات "بتجهيز واستثمار جبالات باطون مركزية ومطاحن لصناعة الإسمنت على أنواعه وألوانه" في منطقة حوش الأمراء في زحلة لمصلحة شركة التطوير العقاري لصاحبيها بيار وموسى فتوش، لكن هذا المعمل لاقى معارضةً عنيفة ورفضاً مطلقاً من الأهالي والفاعليات، فتم إلغاؤه بعد أشهرٍ عدة.
ثمَّ عادت قصة معمل الأسمنت إلى الواجهة من جديد في أوائل العام 2015 في منطقة عين دارة- قضاء عاليه، وتحديداً في 27/3/2015 حين تقدّم كلُ من بيار وموسى فتوش بطلبٍ الى المجلس البلدي في عين دارة قضاء عاليه حمل رقم 223-224 ثمَّ بتاريخ 30/3/2016 بطلبٍ إلى دائرة الترخيص في وزارة الصناعة رقم 4176/ت، وذلك لإنشاء مجمع صناعي في منطقة عين دارة العقارية يضمُّ «معامل كاملة ومعدات وآليات وشاحنات وخطوط نقل والمختبرات وغيرها، ومعامل ومطاحن لصناعة الإسمنت على أنواعها وألوانها ومتمِّماتها لتصنيع المواد الأولية (من الكلينكر وتوابعه ومن البوزلان والبحص والبزلت والتربة على أنواعها والرمل والبحص والجفصين والكلس والحجر الكلسي والفحم الحجري والحديد والألومنيوم ومشتقاتها والمعادن وسواها)، مع التشغيل والاستثمار بشكل دائم، فضلاً عن التجهيزات المخصصة للمزج والخلط والجرش ومجابل الباطون الجاهز والأسفلت وأحجار الباطون، والتجهيزات المخصصة للصناعات الإسمنتية والبلاط والأرصفة والجسور والجفصين والكلس على أنواعها، ومواد البناء على أنواعها وسواها وكل مستلزمات التصنيع من المشتقات النفطية من غاز وفيول أويل وفحم حجري ومشتقات المواد الأولية وتوليد الكهرباء وسواها».
وفي 19/8/2015 أنهت وزراة البيئة دراسة "تقييم الأثر البيئي" التي قامت بها شركة "جيوفلنت" المعتمدة من الدولة اللبنانية – مجلس الانماء والاعمار، والتي وافقت ممهدةً بذلك لقرار الترخيص بإنشاء وتجهيز معامل وأفران ومطاحن لصناعة الإسمنت على أنواعه وألوانه فصدر قرار وزارة الصناعة 2015 دون موافقة بلدية عين دارة واعتراض بلدية قب الياس.

كل هذا المسار هو مسار قانوني من حيثُ الشكل، أما من حيث المضمون فهناك شوائب قانونية عديدة، لا سيما ان القضية لا تزال عالقة في القضاء بين طعون مقدمة من الأهالي، وقرار إعدادي صادر عن مجلس شورى الدولة، قضى بوقف تنفيد قرار بلدية عين دارة واعتبار ترخيص بناء المجمع الصناعي قراراً نافذاً وقانونياً ومستوفياً للشروط القانونية المطلوبة دونَ ذكر استيفائه الشروط البيئية والصحية التي هي جوهر الاعتراض.
و... بعد. ماذا يقول العلم؟ وما هي أضرار معمل الأسمنت؟ ان صناعة الإسمنت تعتبر من أكثر الصناعات الملوثة حول العالم فهي تساهم بنسبة 5 في المئة من مجموع انبعاث (CO2) غاز ثاني أوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد معامل إنتاج الطاقة العاملة على الفحم، إنَّ تصنيع طنّ واحد من الإسمنت يسبّب انبعاث ما يقارب الطنّ من ثاني أوكسيد الكربون، وهنا لا بدَّ أن نذكر أن لبنان وقّع اتفاقات دولية للحدّ من انبعاثه، وهو بالتالي ملزمٌ تجاه المجتمع الدولي بتخفيض انبعاث (CO2) بدلاً من زيادته. كذلك، تُصدر هذه المصانع العديد من الغازات السامة الأخرى، فضلاً عن المعادن الثقيلة، وجزيئات الغبار الصغيرة السامة والتي تقاس بـ"الميكرون" وهي جزيئات لا يستطيع الجهاز التنفسي التقاطها فتدخل مباشرة إلى رئة الإنسان، كما تتسبّب بتلوث كبير للبيئة المحيطة.

ويتم تصنيع الإسمنت من مادة الحجر الكلسي بشكل رئيسي، بنسبة بين 80 و85 في المئة، بالإضافة إلى الطين بنسبة بين 15 و20 في المئة، ومواد أخرى مثل الحديد والسليكون والألمنيوم، ويتطلّب تصنيع طنّ من مادة الكلينكر المكوِّن الرئيسي في الإسمنت 1028 كيلواط طاقة، وهي نسبة عالية جداً حيث تبلغ الطاقة المستعملة في عملية التصنيع ما يعادل 30 في المئة من كلفة الإنتاج النهائية.
تمرُّ صناعة الإسمنت في محطات عدة بدءًا من المقالع وانتهاءً عند المستهلك، وترافق كل منها أنواع مختلفة من الملوثات وهي كالاتي:
المحطة الأولى: استخراج الحجر الكلسي من المقالع.
تعتبر المقالع أساسية في إنتاج الإسمنت حيث يتم القيام بالتفجير والحفر لاستخراج الصخور الكبيرة المكونة من الحجر الكلسي ونقلها إلى المعمل لتكسيرها إلى قطع صغيرة بقطر ما بين 20 و70 ملليمتراً، وأنَّ كل 1،5 طنّ من المواد الأولية المستخرجة من المقالع تنتج طناً واحداً فقط من الإسمنت.
اما الملوثات فهي اهتزازت بسبب عملية التفجير وما ينجم عنها من تشقّق الطبقة الحامية للمياه الجوفية وتسرب مادة النيترات إلى المياه الجوفية، فضلاً عن الغبار الناتج عن نقل الصخور وطحنها وفصلها.
المحطة الثانية: يتم فصل الحجر الكلسي الجيد عن النوع السيئ باستخدام الغربال والمياه، وتكون الملوثات: تلوث المياه والهواء، فضلاً عن المواد الملوثة الناتجة عن حرق الوقود.
المحطة الثالثة: طحن وخلط المواد الأولية.
يطحن الحجر الكلسي الجيد في مطحنة أولية ثم يضاف إلى البودرة بعض المواد مثل السيليكا والحديد. فينتج عن هذه العملية الغبار وتلوث المياه، إضافة إلى استهلاك الطاقة.

المحطة الرابعة: تحضير المزيج الأولي
تخلط المواد الأولية في خزان كبير عبر استعمال المراوح ثم يتم إدخالها في فرن أولي تصل حرارته بسرعة إلى 800 درجة مئوية كي نحصل على مزيج ذي تجانس عضوي كيميائي، لكي يتمّ تبريده بالهواء والمياه فور خروجه من الفرن فنحصل على ما يسمى الخليط الأولي. فينتج عن ذلك مياه ملوثة واستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى بعض الملوثات الغازية التي تنبعث نتيجة عملية التسخين.
المحطة الخامسة: التكليس أو التحويل إلى كلينكر .
أهمُّ مراحلِ التصنيع وأكثرها تلويثاً، تسمّى هذه المرحلة بعملية التكليس أو التحويل إلى كلينكر، باستخدام الفرن أو "الحراق الكبير".
يُدخل الخليط الأولي الى الحراق الكبير عبر استعمال إحدى الطريقتين: العملية الرطبة حيث يُخلط المزيج بالماء ليصبح لزجاً قبل إدخاله، أو العملية الناشفة دون استعمال المياه عند الإدخال بهدف توفير الطاقة.

عندما تصلُ حرارة الفرن إلى 1500 درجة مئوية يحصل التفاعل الكيميائي الذي يؤدي إلى استخراج الكربون الموجود في الحجر الكلسي منذ ملايين السنين، بعدها يتمُّ تبريد خليط الكلينكر بسرعة إلى 200 درجة مئوية وذلك عبر استعمال الهواء بتقنيات متعددة. فتشكّل هذه المرحلة 50 في المئة من مجموع التلوث الناتج عن عملية التصنيع، فهي تصدر كميات كبيرة من جزيئات الغبار الصناعي الدقيقة والمرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة والقلب، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية الجلدية، فضلاً عن غازات ملوثة وبكميات كبيرة أيضاً، منها ثاني أوكسيد الكربون، أوكسيد النيتريك، ثاني أوكسيد النيتروجين، الكبريت، كما أنَّ غبار مادة الكلينكر يصدر أوكسيد الكالسيوم، ومعادن سامة منها الزرنيخ، الكروم، الكادميوم، الأنتيموني، الباريوم، البيريليوم، الرصاص، الفضة، الزئبق وغيرها، وينبغي الا ننسى ما يرافق هذه العملية من المركبات العضوية السامة والمسرطنة، وأهمها الديوكسينات والفيوران التي تنتج عن عملية الحرق والتبريد، كما أنَّ هناك استهلاكاً كبيراً للمياه وتلوثها نتيجةً لعمليات التبريد المختلفة بغضِّ النظر إذا كان التصنيع على الناشف أو على الرطب، واستهلاكاً كبيراً للطاقة وذلكَ لإيصال الفرن إلى درجات عالية جداً مع ما يعنيه من ملوثات، لا سيما إذا استعملَ الوقود الرخيص كالبتروكوك.

المحطة السادسة: الطحن الأخير الناعم.
المرحلة الأخيرة هي طحن الكلينكر 95 في المئة مع الجفصين 5 في المئة إلى بودرة ناعمة تسمى "ترابة" أو "إسمنت" ثم تعبئته ونقله.
الملوثات: استهلاك للطاقة، غبار ناتج عن الطحن والتعبئة بالإضافة إلى التلوث الناتج عن عملية النقل وما يعني ذلك من سموم متنقلة وضرر على كل الطرقات العامة والبلدات التي تمر عبرها.
وبعد شرح عملية تصنيع الإسمنت والملوثات، لا بد من التوقف عند خطورة موقع معمل الأسمنت المقترح في عين دارة، ولا بد من طرح الاسئلة المشروعة الآتية: كيف وأين يجب أن نصنع الإسمنت؟ وهل يحتاج لبنان الى إنتاج إضافي من الإسمنت؟ وهل الموقع المقترح يصلح لإنشاء معمل بهذا الحجم؟ ولماذا معارضة مشاريع تنموية تخلق فرصَ عملٍ جديدة لمئات العاملين؟ ولماذا نقارنُ مصانعَ الإسمنت القديمة بهذا المصنع الحديث ذي المواصفات الأوروبية التي لا تؤذي الإنسان والبيئة؟
ان الإحصائيات تشير إلى أنَّ إنتاج لبنان يقاربُ خمسة ملايين طن سنوياً وهو يكفي استهلاك السوقِ المحلية ويزيدُ عنها، ويتقاسم هذا الإنتاج ثلاثةُ مصانعٍ هي شركة الترابة الوطنية - شكا "السبع" بنسبة 44 في المئة، هولسيم - شكا بنسبة 38 في المئة وسبلين بنسبة 18 في المئة، فمما لا شكّ فيهِ إذن، أولاً أنَّ لبنان لا يحتاج إلى مصانع إضافية كهذا المصنع الذي قد يصل إنتاجه إلى 3.5 ملايين طن بالحد الأدنى، وثانياً أنَّ إنتاج عين دارة معدٌّ لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب فيها، وبالتالي يمكن اختيار موقع أقرب إلى الحدود اللبنانية السورية أو حتَّى بناؤه داخل سوريا، بدلَ اختيار موقع في وسط لبنان جغرافياً.

يقع الموقع المقترح ضمن النطاق العقاري لبلدة عين دارة في قضاء عاليه، على الخطِّ الفاصل بين محافظتي جبل لبنان والبقاع، وفي دائرة يقلّ يتراوح قطرها بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات بالحدِّ الأقصى تقعُ بلدات الاصطياف مثل قب الياس ومكسه وجديتا والمريجات وفالوغا وحمانا وصوفر وبمهريه وغيرها، بالإضافة إلى وقوعه داخل المجال الحيوي لمحمية أرز الشوف الطبيعية، كما يرتفع الموقع 1500 متر عن سطح البحر مما سيؤدي حتماً إلى إحداث "مظلة تلوث" واسعة تنتقل الانبعاثات فيها بشكل سريع بواسطة الرياح إلى مسافات واسعة نظراً الى الارتفاع، كما يتواجد الموقع على الحدِّ الفاصل بين جبل الباروك وجبل صنين وسهل البقاع فوق خزانٍ هائل من المياه الجوفية التي تغذي ينابيع عدة.
إن الأضرار المتوقعة "كارثية" على الصعيد البيئي والصحي وهي تهدِّدُ ثروات استراتيجية أساسية للبنان، مثل تلوث قسم كبير من المزروعات في سهل البقاع نتيجةً لتلوث الهواء والمياه، حيث يعتبر سهل البقاع أكبر مصدر للخضار والفاكهة التي يأكلها كل لبناني بما معناه ضرب "الخزان الزراعي الاستراتيجي" للبنانيين، بالاضافة الى تلوث حوض جبل الباروك الجوفي الذي يغذي كل الينابيع في البقاع الأوسط والشوف والمتن الأعلى وعاليه وصولا حتى نهر الأولي ما يعني تلوث "خزان المياه الاستراتيجي" لأعدادٍ كبيرة من اللبنانيين، وتلوث محمية أرز الشوف الطبيعية أكبر غابة للأرز في لبنان والتي تشكل نصف مساحة لبنان الخضراء، وتساوي 5 في المئة من مجمل مساحته، وبالتالي هي تعتبر "الرئة الاستراتيجية" المنتجة للأوكسجين الذي يتنشقه اللبنانيون ويبقيهم على قيد الحياة.

يعتبرُ هذا المشروع تنموياً كما يصفه البعض إذا أنشئ في بلادٍ شاسعة المساحة وفي مناطق بعيدة ومنعزلة، وليس على هذا الارتفاع، وغير موجود فوق حوضٍ للمياه الجوفية، ومن النموذجي أيضا وجوده بالقرب من أماكن التصدير والاستيراد، لاسيما استيراد الوقود في وقتٍ لا يملك لبنان أدنى أسس البنى التحتية اللازمة في قطاع المواصلات والطاقة وفي غياب شبه تام لأنظمة الرقابة الفعالة لهذا النوع من الصناعات الثقيلة، كما أنَّ عدد المصانع الموجودة بالنسبة الى مساحة لبنان هي من أعلى النسب في العالم مقارنة مع دول أخرى، وإذا أعطينا أمثلة نرى أن لبنان ينتج 500 طن/كلم مربع سنويا، في حين أن ألمانيا 86 طن/ كلم مربع، والولايات المتحدة 8طن /كلم مربع، وتركيا 91 طن/كلم مربع، وسوريا قبل الحرب 50 طن/كلم مربع.

باختصار، لقد عمدت الشركات العالمية إلى نقل مصانعها إلى البلاد النامية حيث تضعف أجهزة الرقابة والقوانين الناظمة وقلّصت إنتاجها في البلدان المتطورة نظرا الى الضوابط القانونية الموضوعة لهذه الصناعة، وبالتالي فإن الحديث عن المواصفات الأوروبية الحديثة لا يعني أنَّها غير ملوِثة للبيئة، ولا ينفي مطلقًا الضرر الذي سينتج عن تشغيل المعمل الذي يملك هذه المواصفات في بلدٍ مثل لبنان، فالسيارة الألمانية هي سيارة مصنعة حسب المواصفات العالية، لكنَّ هذا لا يعني أنها لا تتعرض لحوادث قد تكون مميتة إذا كان السائق متهوراً وقانون السير غير محترم.
اليوم وبعد الرئيس العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، مع ما يحمله هذا العهد من أملٍ جديدٍ للبنانيين، نردِّدُ ما قاله الرئيس في خطاب القسم: "حيثُ إنَّ غنى لبنان الأساسي هو في إنسانه المنتشر في كلِّ بقاع العالم، هذا الإنسان الذي ندينُ له باستمرارية رسالة لبنان ونشرها، كما في إنسانه المقيم الذي من حقِّه أن يعيش في بيئة سياسية سليمة وفي بيئة طبيعية نظيفة".

ونقول ايضا ما قاله الرئيس ميشال عون في لقائه مع الشعب في قصر بعبدا في 6 تشرين الثاني الجاري: "الفساد سيستأصل والبيئة ستعود نظيفة"، على أمل أن تعود البيئة نظيفة عبر رفضِ المشاريعِ المشبوهةِ والمدمِّرة للطبيعة والإنسان على حدٍّ سواء، وأخطرها طبعاً المشاريع التي تدمِّرُ ثروات البلاد الاستراتيجية، وما معملُ الأسمنت المنوي إقامتهُ في عين دارة إلا أشدّها تلويثاً وأخطرها ضرراً في بلدٍ صغيرٍ لا تحتمل مساحته المكتظَّة دماراً إضافياً قد يؤدي إلى هجرة أهله قسراً عن قراهم وإلى تغيير ديموغرافي لا تُحمدُ عقباه وتدمير ما تبقَّى من طبيعة في أجمل وأغنى بقعة جبلية من لبنان.