انتهاء المفاوضات حول قبرص... لا اتفاق أو موعد للقاء جديد

اعلنت #الامم_المتحدة اليوم، ان الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الاتراك اختتما جولة المفاوضات الجديدة بينهما في سويسرا من دون التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الأراضي ولا تحديد موعد للقاء جديد.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي اللذان يجريان مفاوضات منذ ايار 2015، اجتمعا اعتبارا من الاحد في فندق سويسري كبير في مون بيلران بسويسرا في رعاية موفد الامم المتحدة ايسبن بارت ايدي.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة في قبرص عليم صديق في بيان مقتضب "على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها، لم يتمكنا من تحقيق التفاهمات اللازمة حول معايير تصحيح وضع الاراضي التي كان يفترض ان تفتح الباب للمرحلة الاخيرة من المحادثات".
وأضاف صديق أن "الجانبين قررا العودة إلى قبرص والتفكير في الطريق الواجب اتباعه".

وقبرص مقسمة منذ ان غزا الجيش التركي في 1974 شمال الجزيرة، ردا على انقلاب يهدف الى الحاقها باليونان، واثار قلقا على الاقلية الناطقة بالتركية فيها.

وبعد محاولات عديدة للمصالحة وفشل خطة لاعادة توحيد الجزيرة اقترحتها الامم المتحدة في 2004، استؤنفت محادثات في ايار 2015 برعاية الامم المتحدة.

والقضية الاكثر تعقيدا هي مسألة الاراضي وخصوصا بشأن الاتحاد المقبل المؤلف من كيانين - قبرصي يوناني وقبرصي تركي - الذي سيحكم هذه الاراضي التي تضم نحو مليون نسمة.
وادى الغزو التركي الى حركة نزوح كبيرة للسكان الذين اضطر عشرات الآلاف منهم للتخلي عن ممتلكاتهم بين ليلة وضحاها. وقد انتقل قبارصة يونانيون الى الجنوب وتوجه قبارصة اتراك للاستقرار في الشمال بحماية الجيش التركي.

ومنذ ذلك الحين تمارس الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 سلطتها على ثلثي الجزيرة فقط، بينما اعلن القبارصة الاتراك في الشمال "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة.

وشكلت قضية "الضمانات" الحساسة لب المحادثات في سويسرا. فهذه الضمانات تعني "معاهدة الدول الضامنة" التي وقعت في 16 آب 1960 بين بريطانيا واليونان وتركيا وتمنح البلدين الاخيرين حقا في تدخل جيشيهما "لاعادة النظام الدستوري".
وتدين اليونان باستمرار رغبة انقرة في نظام "الدول الضامنة" هذا الذي تعتبر اثينا انه لم يعد ملائما.

وفي حال تسوية الملف، ستستمر المفاوضات في مؤتمر يعقد مع الدول الثلاث "الضامنة" لامن قبرص.