مفوض حقوق الإنسان يحذّر روسيا: الهجمات على مدنيين في سوريا جرائم حرب

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين #روسيا من "استخدام أسلحة حارقة خلال ضرباتها الجوية على مدينة #حلب السورية"، قائلا إن "الهجمات على أهداف مدنية قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية".


وقال في بيان إن "الوضع في #حلب يتطلب مبادرات جديدة جريئة، بينها اقتراحات للحد من استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض (الفيتو)". وقد يسمح ذلك للقوى العظمى بإحالة قضية الوضع في #سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي رفضتها روسيا والصين سابقا.


وأضاف: "ستصبح مثل هذه الإحالة مبررة تماما، في ضوء الإفلات من العقوبة على نطاق واسع وصادم في الصراع وحجم الجرائم التي ارتكبت، ويصل بعضها بالفعل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية."


وسئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن الطريقة التي تنظر بها روسيا إلى اقتراح الحد من حقوق استخدام للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الفيتو، فاجاب: "سلبية". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين.


وقال زيد إن الحكومة السورية وحلفاءها باشروا "نمطا من الهجمات" ضد أهداف تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، بينها وحدات طبية وعمال مساعدات ومحطات لضخ المياه.


كذلك، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم الأمير زيد، إنه "لا يوجد نظام أساسي يضع قيودا على الجرائم الدولية." وأضاف أن "زيد، وهو رئيس سابق لمجس الأمن، لم يكن يدعو الى إلغاء حق النقض، لكن الى رفعه فقط في قضايا الجرائم الدولية البالغة الخطورة.


وقال خلال تصريح صحافي في مقر الأمم المتحدة: "أنظروا إلى حلب... انظروا إلى ما يحدث. أعتقد أنكم لن تجدوا حجة أكثر إقناعا... لاتخاذ إجراء."


ومنح الفيتو الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن إلى جانب مشاركتها العسكرية إلى جانب الرئيس بشار الأسد نفوذا هائلا في الأزمة السورية، مما أحبط واشنطن.


"ليس عذرا"
كذلك، قال الأمير زيد إن "استخدام الأسلحة من دون تمييز، مثل الأسلحة الحارقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، يثير قلقا بالغا في شكل استثنائي". واجرى مقارنة بمعارك وارسو وستالينجراد ودريسدن خلال الحرب العالمية الثانية. واكد ان تصنيف العدو على أنه "تنظيم إرهابي" ليس عذرا لتجاهل قوانين الحرب.


وأشار إلى أن استخدام مقاتلي المعارضة لما يسمى "مدافع الجحيم"، وهي قذائف مورتر بدائية الصنع تطلق اسطوانات غاز ملغومة بالمتفجرات والشظايا، "أمر غير مقبول بالمرة".


واعلنت فضيلة الشايب، المتحدثة باسم "منظمة الصحة العالمية"، إن عدد القتلى الذين سقطوا في شرق حلب بين 23 أيلول و2 تشرين الأول بلغ 342، بينهم 106 أطفال، إضافة إلى اصابة 1129 آخرين، بينهم 261 طفلا.
واشارت الى أن "هذه الأرقام استندت إلى تقارير مراكز صحية تعمل على الأرض. غير أن العدد الدقيق قد يكون أكبر من ذلك بكثير".


وقالت خلال تصريح صحافي مقتضب: "كانت لدينا 6 مستشفيات فقط تعمل جزئيا حتى أمس، ومستشفى واحد فقط يوفر خدمات الرعاية من جراء (الإصابة) بالصدمة." واضافت: "الأمل ما زال يحدو بمنظمة الصحة العالمية الى إجلاء عشرات الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة من حلب".


واشارت الى "اننا نعد خططا، ولدينا اتصالا بعدد من المستشفيات داخل الدولة وخارجها. لكن لا يمكننا التحرك طالما لم يتوفر الأمن وإمكان الدخول."


من جهته، قال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن "الحكومة السورية لم ترد بعد على خطة الأمم المتحدة بشأن قوافل المساعدات في سوريا خلال هذا الشهر"، مشيرا إلى أن "آخر قافلة تم تسييرها في 25 أيلول".