المشروع - الحلم الذي يتوقع أن يعالج أزمة السير... متى يبدأ العمل بأوتوستراد جونيه؟!

في جلسته التي عقدها في 31 حزيران الماضي، أقرّ مجلس الوزراء مرسوم استملاكات مشروع توسيع اوتوستراد جونيه - طبرجا، والتي قدرت قيمتها في المرحلة الاولى بنحو 34 مليون دولار. ولكن رغم توافر الاموال، وبعد مرور نحو 3 اشهر على تمرير المرسوم في مجلس الوزراء، لم تبدأ بعد عملية الاستملاك نتيجة عراقيل عدة، أبرزها إنتظار توفير الجزء المتبقي من الاموال والتحضير للمناقصات.

إستناداً الى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء تمّ تحديد مجموع العقارات التي يجب إستملاكها على الاوتوستراد الساحلي لتنفيذ مشروع توسعة الاوتوستراد. وكان مجلس الانماء والاعمار قد أرسل فريق تخمين الى هذه المنطقة لوضع دراسة تخمينيّة أوليّة لقيمة هذه العقارات وخمّنت حينها بنحو 35 مليون دولار في المرحلة الاولى.

تفاصيل المشروع
وبالعودة الى تفاصيل المشروع - الحلم، الذي يتوقع أن يعالج أزمة السير الخانقة التي يعانيها كل من يسلك هذه الطريق التي تربط شمال لبنان بجنوبه، والذي يموّله البنك الاوروبي للتثمير عبر قرض ميسّر بقيمة 70 مليون اورو ويساهم في توسعة الاوتوستراد على مساحة طولها نحو 10.5 كيلومترات تمتد من نفق نهر الكلب وصولاً الى جسر كازينو لبنان وتحديداً حتى مفرق طبرجا. وعند تسليم المشروع بشكله النهائي، سيتحوّل هذا الاوتوستراد الى طريق سريعة تتضمن 3 خطوط سريعة بالاضافة الى خط رابع بعرض 5.5 أمتار يفصل عن الخطوط الثلاثة بحائط إسمنتي بإرتفاع 85 سنتيمتراً، لتسهيل عملية الدخول والخروج من المحال والابنية المجاورة للأوتوستراد. ويتضمّن هذا المشروع في مرحلته الأولى انشاء 3 طرق عند الجهة الشرقية للاوتوستراد منها طريق تربط منطقة غزير بمنطقة ادما، وطريق تربط منطقة زوق مكايل بمنطقة حارة صخر، وأخرى منطقة ساحل علما بمنطقة غزير، بهدف تخفيف ضغط السير على الأوتوستراد خلال فترة توسعته، على أن يتم ايضاً تأهيل طريق السكك الحديد واستعمالها مؤقتاً كخط مساند للأوتوستراد خلال مراحل التوسيع.

الاستملاكات لم تبدأ بعد
بعد إقرار مجلس الوزراء لمرسوم توفير الاموال اللازمة لعملية الاستملاك، أحالت وزارة المال الاموال الخاصة بتغطية المرحلة الاولى من تكاليف عملية الاستملاك على مجلس الانماء والاعمار، فيما علمت "النهار" أن عملية صرف هذه الاموال لأصحاب الابنية والعقارات ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ولكن، هذا لا يعني أن العمل بالمشروع سيبدأ مباشرة بعد صرف الأموال. فمبلغ 35 مليون دولار يشكل جزءاً من الاموال اللازمة لتغطية كلفة عملية الاستملاك الاجمالية التي قدّرها مجلس الانماء والاعمار ومكتب المهندس الاستشاري الذي كلفه المجلس وضع الدراسات للمشروع بنحو 60 مليون دولار بحدّها الأدنى، فيما أشارت معلومات الى أن المبلغ الاجمالي لإتمام الاستملاك قد يصل الى 120 مليون دولار. وتشير مصادر متابعة للملف ان البدء الفعلي بإنجاز المشروع لن يتم قبل توفير كل الاموال المطلوبة لتغطية القيمة الاجمالية لعملية الاستملاك، ما يعني حتماً إنتظار إنعقاد مجلس الوزراء مرة جديدة وإقرار مرسوم توفير تمويل الجزء المتبقي من الأموال لتغطية النفقات الاضافية، وعليه لن يبدأ العمل بالمشروع أقله قبل نهاية سنة 2017. ومع اتمام الاستملاكات، يمكن مباشرة التنفيذ على الارض، وهو الأمر الذي قد يستغرق 3 الى 4 اعوام.
وخلال الأشهر المقبلة سيعدّ مجلس الانماء والاعمار دفتر الشروط اللازمة لإجراء المناقصات وإختيار المتعهدين وتلزيم المشروع، لتنتهي الاعمال فيه خلال مدة أقصاها نهاية 2021. ولم تستبعد بعض المصادر المطلعة على تفاصيل المشروع، ان يشهد هذا الملف تدخلات سياسية لمصلحة أصحاب المحال التجارية والمباني المشيّدة بشكل غير شرعي على أملاك الدولة لجهة إلزام مجلس الانماء والاعمار شملهم بعملية الاستملاك وحصولهم على تعويضات، ما يخالف قانون الاستملاك اللبناني وبنود القرض والاتفاق الذي تمّ مع البنك الاوروبي للتثمير لإنجاز المشروع، ما قد يرفع حجم الأموال اللازمة لإتمام عملية الاستملاك الى مستويات قياسية تعجز الدولة عن توفيرها ويؤدي تالياً الى توقف المشروع.
وفي سياق متصل، عقد قبل فترة إجتماع موسع في بلدية جونيه حضره أصحاب المحال التجارية والمباني التي سيتم إستملاكها واعضاء جمعية تجار كسروان الفتوح ورؤساء البلديات المعنية بالمشروع اضافة الى رئيس بلدية جونيه وإتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش. وخلال اللقاء قدم المهندس المشرف على مشاريع مجلس الانماء والاعمار إيلي الحلو شرحاً مفصلاً عن المشروع، فيما سجلت سلسلة إعتراضات على كيفيّة إتمام عملية الاستملاك والتخمين . وعبّر عدد من التجار وأصحاب المحال عن نيّتهم التقدم بمراجعات قانونية رفضاً للإجحاف الذي لحق بهم عند وضع لجنة الاستملاكات التي كلفها مجلس الانماء والاعمار تخمين قيمة الاملاك، فيما تؤكد مراجع قضائية أن عملية المراجعة لا توقف تنفيذ المشروع بل يمكن أن تؤدي الى رفع قيمة العقار موضوع الاستملاك.
وفي سياق متصل، عبّرت جمعية تجار جونيه عن إعتراضها على عدد من مراحل المشروع وأرسلت كتباً الى عدد من البلديات وإتحاد البلديات لتفسير نقاط إعتراضها على بعض أجزاء من المشروع وتتمثل بقلّة عرض المسارب المقرّرة نحو الطريق الرديفة التي ستضمّ المحال التجارية، مما سيضرّ بمصالح التجّار، إلاّ أن مجلس الانماء والاعمار أعاد درس 17 مسرباً للمشروع. وإعتبرت الجمعية ايضاً أن المرحلة الاولى لتنفيذ اي مشروع لتوسيع الأوتوستراد يجب ان تبدأ بإزالة الأكشاك المخالفة على طول امتداد اوتوستراد جونيه، فيما عبّرت ايضاً عن مخاوفها من ان تتم ازالتها خلال مرحلة توسيع الاتوستراد فقط، واعادة فتحها في الطريق الرديفة المخصّصة للمحال التجارية.

maurice.matta@annahar.com.lb
Twitter: @mauricematta