تركيا: اعتقال رجال أعمال ومذكرات بتوقيف عشرات الضباط

أفادت وكالة "انباء الأناضول" التركية شبه الرسمية أن السلطات التركية سجنت 16 رجل أعمال أمس على ذمة التحقيق وأصدرت مذكرات توقيف في حق عشرات من ضباط الجيش لصلاتهم المزعومة بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز.
وقبضت السلطات فعلاً على عشرات الآلاف للاشتباه في صلاتهم بغولن الذي ينفي أي علاقة له بمحاولة الانقلاب. وأثارت الحملة قلق الحلفاء الغربيين والجماعات الحقوقية التي تخشى استهداف المعارضين. ونفى المسؤولون الأتراك أن تكون الإجراءات التي اتخذتها بلادهم قاسية وأشاروا إلى خطورة محاولة الانقلاب. وقاد جنود مارقون مقاتلات ودبابات وهاجموا مبنى البرلمان خلال المحاولة الفاشلة التي قتل فيها أكثر من 240 شخصاً.
وقالت "انباء الأناضول" إن بين المحتجزين فاروق جولو وهو صاحب سلسلة محال لبيع الحلويات، ويتهم بالانتماء الى ما تسميه أنقرة "تنظيم أتباع غولن الإرهابي".
وأضافت أن محكمة اسطنبول تواصل استجواب 21 رجل أعمال آخرين بينهم نجاة شقيق جولو الذي يدير سلسلة محال حلويات منافسة وقطب صناعة الملابس الجاهزة عمر فاروق كورمجي.
وكان هؤلاء بين 80 مشتبهاً فيه قبضت عليهم الشرطة قبل ثلاثة أسابيع في إطار التحقيقات. وأفرج عن 43 منهم لكنهم تحت المراقبة القضائية مما يعني أنه لا يزال من الممكن أن يحاكموا.
على صعيد آخر، أوردت الوكالة أن النيابة في اسطنبول أصدرت مذكرات توقيف لستة جنرالات و43 ضابطاً وبعض المدنيين ضمن عملية للشرطة تشمل 15 إقليماً. وأوضحت أنه قبض على أربعة مشتبه فيهم حتى الآن.
وقبل ذلك بيوم، قبضت الشرطة على ثلاثة صحافيين وسياسي وخبير في استطلاعات الرأي وأصدرت مذكرات توقيف في حق 105 أشخاص آخرين للاشتباه في صلاتهم بغولن. ولاحظ ساسة معارضون أن موجة الاعتقالات الأحدث ربما استهدفت منتقدين للحكومة ليست لهم صلات واضحة بالحركة الدينية التي يقودها غولن الذي تطالب تركيا الولايات المتحدة باسترداده.
وفي بروكسيل، صرّح الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند بأن على تركيا أن تقدم أدلة واضحة في ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتتفادى استهداف المعلمين والصحافيين لمجرد أنهم يعملون في مؤسسات يديرها غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب. وقال إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبور المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
على صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم نظيره القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي يزور أنقرة حالياً.