الامم المتحدة: النشاط الاستيطاني الاسرائيلي تزايد... رغم دعوات "الرباعية"

قال المنسق الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ان توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين اعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية.

وفي تقريرها، دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات، والفلسطينيين الى التوقف عن التحريض على العنف. الا ان ملادينوف اكد ان اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة.
وقال ان "توصيات (التقرير) لا تزال تلقى تجاهلا، بحيث ارتفع عدد الاعلانات المتعلقة (ببناء) المستوطنات الاسرائيلية، واستمرت عمليات الهدم".

وكان من المفترض ان يكون تقرير الرباعية اساسا لاحياء عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الاميركية في نيسان 2014. وتتزايد المخاوف بان يقضي بناء المستوطنات على الاراضي التي من المفترض ان تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل الى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.

منذ 1 تموز، طرحت اسرائيل خططا لبناء اكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، و735 وحدة في الضفة الغربية، وفقا لملادينوف. كذلك، طرحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات اربع قرب الخليل، وخصصت لذلك 13 مليون دولار.

وقال ملادينوف ان اسرائيل اجرت مسوحا لاراض على مشارف مدينة بيت لحم لاقامة مستوطنة جديدة، في خطوة يمكن ان تساهم في "تشرذم جنوب الضفة الغربية". وتتزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تم تدمير 130 مبنى.

واشار ملادينوف بالتحديد الى البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذرا من ان "هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد". وقال ان "جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية"، داعيا اسرائيل الى "التوقف عن اصدار مثل هذه القرارات والغائها".

ورفضت حكومة نتانياهو مرارا الدعوات الى وقف توسيع المستوطنات. وقالت ان المشاريع السكنية ليست عائقا في وجه السلام. وفي قرار تبناه العام 1979، اعتبر مجلس الامن الدولي ان جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ليست قانونية.