عريجي أدرج البيت الأحمر في لائحة الجرد: شاهد متفرد لتطور نمط هندسي بيروتي

بعد البيت الزهري في المنارة، والبيت الأصفر في السوديكو، وبيت فؤاد شهاب في جونيه، وبيت فيروز في زقاق البلاط، وعشرات البيوت التراثية الأخرى التي أنقذتها "النهار"، ها هي تضيف الى رصيدها في حملات الحفاظ على التراث وحمايته، البيت الأحمر في رأس بيروت. بعدما أثارت "النهار" القضية وواكبتها على مدى نحو عام، أصدر وزير الثقافة ريمون عريجي أمس القرار رقم 95 تاريخ 4/8/2016، والذي قضى بادخال العقار 491 من منطقة رأس بيروت العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، مؤكداً انه " لايجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور من دون موافقة المديرية العامة للآثار مسبقاً على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها".
ووجه كتاباً الى المدير العام للشؤون العقارية يحمل الرقم 3559 تاريخ 4/8/2016 طالباً "الايعاز لمن يلزم لتدوين اشارة القرار المذكور على الصحيفة العينية للعقار، وايداعنا نسخة عنها بعد التنفيذ"، وكتاباً ثانياً الى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب يحمل الرقم 3560 تاريخ 4/8/2016 طالباً "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيت وعدم المساس بأي من عناصره وفقا لأحكام القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)". بالإضافة الى كتاب ثالث الى مالك العقار ميشال عبده ربيز بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس يعلمه فيه بالقرار 95 وطالباً اليه "وجوب عدم المساس بأي من عناصر البناء التراثي القائم على العقار، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحمايته وترميمه"، لافتاً الى "وجوب اخذ موافقة المديرية العامة للآثار الفنية مسبقاً بشأن أية اعمال منوي انجازها (تعديل، ترميم، تأهيل، اضافة بناء...) كي تأتي متوافقة والمعايير المتبعة علمياً في مقاربة المباني التراثية". وأرفق الكتب الثلاثة بنسخة عن قرار ادخال البيت في لائحة الجرد.
وفي الأسباب الموجبة لتصنيف البيت الأحمر، اعتبر عريجي أنه " بناء تراثي يشكل شاهداً متفرداً لتطور نمط هندسي في مدينة بيروت على مدى عقود، من المرحلة الزراعية الى المرحلة المدينية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا المبنى الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تراث مدينة بيروت المعماري وذاكرتها الحضارية، أدخلت مديرية الآثار العقار رقم 491 من منطقة رأس بيروت العقارية على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية بموجب القرار 95 تاريخ 4/8/2016".
وبذلك يكون وزير الثقافة قد حمى البيت التراثي الأحمر من الهدم، وينتفي بالتالي قرار مجلس شورى الدولة، وأي رخصة هدم او ترميم او تعديل في البناء تتطلب مراجعة مديرية الآثار، وكل مخالفة لقرار الوزير تعرض صاحبها لمحضر ضبط بالإضافة الى التوقيف.

may.abiakl@annahar.com.lb
Twitter: @mayabiakl