اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحكم في دعاوى الحزب التقدمي الاشتراكي ضد "أوجيرو" جاء لمصلحة يوسف
لم يفاجأ المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف بنتيجة الأحكام التي صدرت لمصلحته في الإخبارين اللذين كانت قد تقدمت بهما منظمة الشباب التقدمي ومفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي، فهو وفق ما قال لـ"النهار" اعتاد أن تكون نتائج كل الدعاوى والإخبارات لمصلحته كونها "مبنية على التجنّي والإفتراء وغالبيتها من خلفية سياسية"، مشبهاً نفسه بـ"الناطور الذي تحاول مجموعة من الفاسدين قتله لتقاسم الغنائم التي يحرسها".
ثقة يوسف لم تأت من فراغ، فقد سبق أن ربح 9 دعاوى في عام 2015 تقدم بها وزراء "التيار الوطني الحر" الذين شغلوا وزارة الاتصالات في تهم مختلفة، يضاف اليها نحو 165 دعوى ضدّه إبّان فترة الوصاية السورية. سبب هذه الدعاوى، وفق ما يقول يوسف، لأنه يرفض الرضوخ ومسايرة البعض، ولأنه لا يرتكب مخالفة ضد القانون ويحمي المال العام.
فقد أصدرت النيابة العامة المالية (غرفة الرئيس علي ابرهيم) حكمها بحفظ الأوراق بالإخبارين اللذين كانت قد تقدمت بهما منظمة الشباب التقدمي في لبنان ومفوضية العدل في الحزب ضد يوسف بتهمة هدر واختلاس أموال عامة في هيئة "أوجيرو"، وإساءة الأمانة، وتحديداً في الموضوعات التي تتعلّق باشتراكات الضمان الاجتماعي، وتتناول الإخلال العمدي والقسري بواجبات الوظيفة والإضرار بالقطاع العام لجميع المواطنين". ويأتي الحكم بعد "اجراء التحقيقات اللازمة، إذ لم يثبت أي جرم بحقه، لذلك صدر القرار بحفظ الاوراق من النائب القاضي علي ابرهيم في 8/3/2016".
وجاء في نتيجة الحكم الأول: "بعد الاطلاع على سجل اساس النيابة العامة المالية تبين انه وردنا إخبار من جمعية منظمة الشباب التقدمي في لبنان ممثلة بأمينها العام سلام عبد الصمد ومن مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلة بالمحامي نشأت الحسنية بوجه المدير العام لأجيرو عبد المنعم يوسف بجرم أنه يقوم بإستقطاع مبالغ مالية طائلة كبدل سفر ويقوم بتوظيف ابناء واقرباء كبار الموظفين وبتحويل مبالغ مالية الى هيئة أوجيرو ومنها بدل القيمة المضافة ويحتفظ بها لنفسه ويرفض تحديث نظام الفوترة وخدمة الـ DSL والتخابر الدولي مما يسبّب هدر واختلاس أموال عامة في أوجيرو. وبعد اجراء التحقيقات اللازمة من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم صدر قرار بحفظ الاوراق بتاريخ 31/5/2016".
أما نتيجة الحكم الثاني فجاءت كالآتي: بعد الاطلاع على سجل اساس النيابة العامة المالية تبيّن انه وردنا اخبار من الاستاذ نشأت الحسنية بوجه المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف بجرم استلام مبالغ من وزارة الاتصالات وبإساءة الامانة بعدم دفع تلك المبالغ لوزارة المال، ولجهة استيفاء رسوم ضمان أكثر مما يجب تسديده من الضمان الاجتماعي، واحتفاظ هيئة أوجيرو ممثلة يوسف بأموال جرى استلامها لتحويلها الى الخزينة العامة والتأخر في التحويل مسبباً ضرراً على المال العام، وامتناعه عن تنفيذ قرار الوزير بتنفيذ أوامر اشغال وتعريف العلب الهاتفية بما فوّت على الخزينة أموالاً طائلة، وعن تنفيذ قرارات وضع مجموعات رقمية جديدة في الخدمة ما فوّت على الخزينة أموالاً طائلة والحق أضراراً بالمصلحة العامة، وعدم توافر بطاقات تلكارت وكلام في السوق اللبنانية من دون أي سبب مقبول، ولجهة امتناعه عن تنفيذ قرارات تأجير شركات خطوط اتصال رقمية وامتناعه عن احالة هذه الطلبات الى الوزير مما يسبب جرم اختلاس واساءة استخدام السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة وهدر واحتيال واساءة أمانة. وقد تأسست لدينا تحت رقم 115/2016 تاريخ 7/1/2016، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة لم يثبت أي جرم بحقه، لذلك صدر قرار بحفظ الاوراق من قبل النائب المالي القاضي علي ابرهيم بتاريخ 8/3/2016".
وكانت حملة الحزب التقدمي الاشتراكي ضد يوسف بدأت بإتهامه بحرمان مناطق لبنانية من خدمات الإنترنت، وتلتها مواقف صدرت عن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن عدم تعاون يوسف مع التفتيش المالي في التفتيش المركزي، الأمر الذي أكده المفتش العام المالي صلاح الدنف الذي أكد أنه يرفض تسليم الملفات المالية التي يطلبها المفتشون. وبعدها عرضت مفوضية الشباب التقدمي في مؤتمر صحافي المخالفات التي تتهم عبد المنعم يوسف بها.
وبعد... لا يزال يوسف في انتظار حكم آخر يتعلق بملف الـ "غوغل كاش"، الذي ادعت عليه فيه النيابة العامة المالية وعلى مدير تكنولوجيا المعلومات في "أوجيرو" توفيق كامل شبارو والموظف غابي أنطوان سميرة بالاهمال الوظيفي بما تسبّب بـ"هدر المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم عن طريق السماح لأشخاص بإستجرار خدمات الانترنت بطريقة غير شرعية، مع علمهم بالأمر". وقد أرسل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الى وزير الاتصالات كتاباً سأله فيه ما اذا كان سيدّعي على هؤلاء أم لا، فكان جواب حرب بعدم الادعاء والاكتفاء بالإذن السابق "رغم عدم اقتناعه بإرتكابهم اي جرم جزائي"، مؤكداً أن الافعال الجاري التحقيق بشأنها في ملف الغوغل كاش تمت بعلمه و"بناء على القرارات الصادرة عني كوزير للاتصالات".
وفي ظل الحملة التي تعرّض لها يوسف، كان حرب يتدخل مدافعاً عن استقامة يوسف، مستغرباً في الوقت عينه طرح موضوع مخالفات "مزعوم ارتكابها أمام الرأي العام من دون إبلاغي كمسؤول عن عمل هيئة أوجيرو كسلطة وصاية بمضمون الشكاوى".
