مجموعة العشرين: "البريكست" يزيد الاخطار التي تهدد بزعزعة الاقتصاد العالمي

حذر كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين من ان قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي يزيد الاخطار التي تهدد بزعزعة الاقتصاد العالمي ، متعهدين باتخاذ "جميع ادوات السياسة" لتعزيز النمو.

وافاد بيان المجموعة الذي اعقب اجتماع مسؤولي البنك المركزي، ان نتيجة استفتاء حزيران "يضيف الى حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي". غير ان وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول الـ20 حرصوا، خلال اجتماعهم في نهاية الاسبوع في مدينة شينغدو جنوب غرب الصين، على توجيه رسالة مطمئنة.

واكدوا في البيان الختامي ان دول الاتحاد الاوروبي "في موقع جيد" للتصدي "في شكل فعال" لاي تبعات اقتصادية ومالية لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وتابعوا: "نظرا الى التطورات الاخيرة، نجدد تأكيد تصميمنا على استخدام جميع ادوات السياسة النقدية والمالية والهيكلية- في شكل منفرد وجماعي- لتحقيق هدفنا في تسجيل نمو مستدام ومتوازن وشامل"، مجددين التعهد الذي قطعته المجموعة في اجتماعها في شنغهاي في شباط.

غير ان البيان دعا الى تحقيق "نمو شامل" لاشراك الدول التي لم تشهد ازدهارا اقتصاديا. وتتردد المانيا القوية ماليا خصوصا في المصادقة على استخدام الانفاق الحكومي لدعم النمو، وتعتبر ذلك غير فعال. وقال وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو: "سيكون من الخطأ التردد في اختيار الادوات المناسبة عندما يتعلق الامر بالاصلاحات الهيكلية او استخدام الفضاء المالي".

والغت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد- التي تواجه القضاء في فرنسا بتهم التهاون في اداء مسؤولياتها عندما كانت وزيرة- مؤتمرا صحافيا عقب الاجتماع بحجة تضارب المواعيد. وقالت في بيان ان "النمو الفاتر خلال فترة ما بعد الازمة مستمر (...) والاصلاحات الهيكلية مهمة خصوصا".

وفي مواجهة التهديدات المتزايدة، تراجعت المخاوف من تباطؤ النمو في الصين، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، الى الخلفية في اجتماع مجموعة العشرين. واضافة الى مسألة "البريكست"، اوردت القمة عوامل اخرى تعقد بيئة الاقتصاد العالمية، بينها "النزاعات الجيوسياسية والنزاعات والارهاب وتدفق المهاجرين". لكن المشاركين قالوا ان قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي تصدر المواضيع التي تثير قلقا، والمطروحة على البحث في اجتماع شينغدو، لا سيما الاسئلة العالقة حول الشكل الذي ستتخذه علاقة بريطانيا باوروبا بعد انفصالهما.

واكد وزير المال البريطاني فيليب هاموند للصحافيين ان الموضوع بحث في شكل مكثف. وقال: "الواقع هو ان بعض الشكوك ستستمر الى حين انتهاء مفاوضاتنا مع الاتحاد الاوروبي".

وكان صندوق النقد الدولي الذي يتخذ مقرا له في واشنطن خفّض الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2016 و2017، محذرا من ان استمرار الغموض فترة طويلة قد يؤدي الى تباطؤ اقتصادي اكبر. وشدد في نهاية الاسبوع على ان "القسم الاكبر من بريكست لم يحصل بعد. ومن الواضح ان تسجيل تبعات اكثر سلبية
احتمال وارد".

واقر مسؤول كبير في الخزانة الاميركية على هامش اجتماع مجموعة العشرين قائلا: "بالطبع، لن تنجز المفاوضات خلال اسبوع، ولا حتى خلال شهر. انها آلية ستأخذ وقتا اطول بكثير"، مضيفا: "اذا ما تحول الامر مواجهة شديدة (بين الطرفين)، فسيؤدي الامر الى زعزعة كبرى لثقة" الافرقاء الاقتصاديين.

كذلك، هناك تحديات اخرى تهدد النمو العالمي، خصوصا التباطوء في الاقتصاد الصيني، وكذلك الهجمات الارهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وجاء في بيان مجموعة العشرين: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجمات الارهابية الاخيرة، ونؤكد مجددا تضماننا وتصميمنا في المعركة ضد الارهاب بكل اشكاله واينما حصل".

لكنه لم يذكر محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان او حملة القمع التي تلت ذلك. وتابع انه بمعزل عن المسألة البريطانية، "لا تزال اخطار شديدة قائمة". وقال: "تبقى التقلبات في الوضع المالي شديدة، في حين لا تزال النزاعات الجيوسياسية والارهاب وموجة المهاجرين تزيد تعقيد البيئة الاقتصادية"، واصفا الانتعاش الاقتصادي بانه "اضعف مما كنا نأمل فيه".

وشددت بلدان عدة ومنظمات، مثل صندوق النقد الدولي، على ان السياسات النقدية الشديدة الليونة التي تنتهجها كبرى المصارف المركزية ليست كافية، داعية الدول الى زيادة انفاقها العام في حال توفرت الموارد لديها، من اجل دعم النمو الهش.

ودعا صندوق النقد الدولي بعض الدول، خصوصا المانيا والولايات المتحدة، الى زيادة الانفاق العام الذي كانت تعارضه برلين. ودعت مجموعة العشرين في بيانها الختامي الى استخدام "كل الادوات المتاحة" لانعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز النفقات على البنى التحتية"، مكررة بذلك صيغة سبق ان استخدمتها هذه السنة، رغم تحفظات برلين بهذا الصدد.