أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، تقريرا عن أبرز المستجدات المتصلة بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان جاء فيه:

"تم إطلاق تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين (VASyR) هذا الشهر، وهو يهدف إلى تقديم لمحة عامة عن جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان في قطاعات عدة. وسيكون تقييم هذا العام التقييم الرابع منذ بداية الأزمة السورية. لقد عمدت المفوضية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي إلى تدريب 270 باحثا، وسيقوم هؤلاء بزيارة أكثر من 4,995 أسرة لاجئة لجمع البيانات، وذلك في أكثر من 900 موقع في لبنان خلال شهر حزيران. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الأولية لهذا التقييم بحلول نهاية حزيران 2016.

الخلفية والأساس المنطقي:

مع دخول الصراع السوري عامه السادس، لا بد للعمليات الإنسانية من تكييف استجاباتها لضمان مساعدة مستدامة وملائمة للأسر والأشخاص الأكثر حاجة.
يوفر تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين، الذي يجرى سنويا في لبنان منذ العام 2013، فهما أفضل للظروف المعيشية لللاجئين السوريين على الصعيدين المحلي والقطري، كما يتم استخدام النتائج المتوصل إليها من قبل المجتمع الإنساني على نطاق واسع، لأغراض تتعلق بالتخطيط وتصميم البرامج، فضلا عن عدة أمور أخرى.

تشكل البيانات التي يتم جمعها معلومات قيمة عن احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان من منظورات مختلفة: التعليم والاقتصاد والأمن الغذائي والصحة والمواد غير الغذائية والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

في هذا السياق، يعتبر تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين عنصرا مهما في عملية تأكيد أو تعديل دورة التخطيط لخطة لبنان للاستجابة للأزمة (LCRP). كما ستكون البيانات قيمة لأغراض تتعلق بتحديد الفئات المستفيدة من المساعدة إذ توفر معلومات جديدة عن خصائص الأسر التي تحتاج إلى المساعدة.

الهدف:

يهدف تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين للعام 2016، بشكل رئيسي إلى تقديم لمحة عامة محدثة ومتعددة القطاعات لحالة الضعف لدى اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، من خلال تقييم الأمن الغذائي ودرجة الضعف وأنواعه على مستوى القضاء، وتحديث خصائص الضعف لدعم عملية استهداف السكان الأكثر حاجة وتسجيل ردود فعل المستفيدين وملاحظاتهم حول حالة الضعف التي يعيشونها حاليا وآثار المساعدة المحددة الهدف. وستقوم الدراسة بتحليل التغييرات الرئيسية في الظروف المعيشية لللاجئين السوريين مقارنة بالسنوات السابقة.

آخر المستجدات في مجال التعليم:

خلال شهر أيار، تم إطلاق حملة توعية على الجولة الثانية من برنامج التعليم المسرع الذي ستبدأ وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذه في حزيران 2016 وهو سيستهدف 9,000 طفل متسرب من المدرسة، ممن فوتوا عليهم سنتين دراسيتين أو أكثر.

في 10 أيار، نظمت الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل ليوم واحد، حول الفرص العملية للتعليم العالي، وذلك لتعزيز إمكانية وصول الطلاب من اللاجئين السوريين والسكان اللبنانيين المحتاجين إلى فرص التعليم العالي في لبنان.

أصدرت الوزارة تعميما يحدد مواعيد التسجيل للعام الدراسي 2016-2017، للأطفال الذين كانوا مسجلين خلال العام 2015-2016، في كل من الدوامين الأول والثاني في المدارس الرسمية في لبنان.

تابعت الوزارة استعداداتها للنسخة الثانية من خطة توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات اللاجئين مع الاستثمار في تعزيز نظام التعليم الرسمي. وقد جرت سلسلة من ورش العمل، التي واصلت فيها الوزارة ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية وضع إطار هذه النسخة الثانية، وتقديم مساهمات قيمة لموجزها التنفيذي. وقد عرض وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الموجز التنفيذي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة.

في 11 أيار، نظمت الوزارة اجتماعا للجهات المانحة. وخلال هذا الاجتماع، عرض وزير التربية والتعليم العالي الأرقام المحدثة عن عملية التسجيل وناقش النسخة الثانية من خطة توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان بشكل وجيز.

بدأ التخطيط لحملة العودة إلى المدرسة المشتركة بين الأمم المتحدة ووزارة التربية والتعليم العالي في 23 أيار 2016.

خدمات الصحة النفسية في لبنان:

في العام 2014، أطلقت وزارة الصحة العامة اللبنانية البرنامج الوطني للصحة النفسية بهدف ضمان تطوير نظام مستدام للصحة النفسية قادر على الاستجابة بسرعة لاحتياجات الصحة النفسية لدى اللبنانيين والسكان الآخرين المقيمين في لبنان.

استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للادمان في لبنان 2015-2020:

في أيار 2015، وإثر عملية شاركت فيها سائر الجهات الرئيسية المعنية في قطاع الصحة النفسية في البلاد، تم إطلاق "استراتيجية الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للإدمان للبنان 2015-2020" وذلك كجزء من البرنامج الوطني للصحة النفسية. وقد حددت هذه الوثيقة الأهداف الاستراتيجية ضمن خمسة مجالات عمل رئيسية. أما أبرز أهداف هذه الاستراتيجية فهي إعادة توجيه الخدمات واعتماد نموذج مجتمعي فعال من حيث التكلفة، وذلك تماشيا مع معايير حقوق الإنسان، من أجل تعزيز إمكانية الوصول الشامل إلى الخدمات العلاجية والوقائية العالية الجودة في مجال الصحة النفسية. ومن التدخلات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها لتحقيق هذا الهدف:

دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية باستخدام برنامج عمل منظمة الصحة العالمية لسد الثغرات في مجال الصحة النفسية المعدل من أجل لبنان.
تشكيل فرق مجتمعية متعددة التخصصات في الصحة النفسية.
التدريب على العلاج النفسي القائم على أدلة علمية.
تجربة برنامج خدمات الصحة النفسية الإلكتروني للمساعدة الذاتية.
عرض التدريب على الإسعافات الأولية النفسية.

فرقة العمل المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي:

تنفيذ خطة العمل للعام 2016، من أجل تنسيق الاستجابة المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للتصدي للأزمة السورية، أنشأت وزارة الصحة العامة فرقة العمل المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي برئاسة كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهي تضم أكثر من 60 منظمة تعمل على الاستجابة للتصدي للأزمة السورية في لبنان.
تهدف فرقة العمل هذه إلى تنسيق الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ودمجها في سائر القطاعات وتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية. ومن أولويات خطة عملها للعام 2016 تطوير نظام إحالة وطني بين القطاعات يربط بين سائر مستويات الرعاية، مع التركيز بشكل رئيسي على الصحة النفسية والحماية والمأوى.

كما يجري العمل حاليا على وضع بروتوكولات لإدارة الأزمات في ظل هذا الإطار، وذلك لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية من مختلف القطاعات على إدارة الأشخاص المتضررين من الأزمة بالطريقة الملائمة وتحديد نوع الخدمات التي يحتاجون إليها.

كما تشتمل أهداف خطة عمل العام 2016 على وضع مدونة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة النفسية، والدعم النفسي والاجتماعي والمواءمة بين معايير التوظيف وحزم الاستحقاقات الخاصة بالعاملين في مجال الصحة النفسية في الميدان الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق التدريب في مجال الصحة النفسية للعاملين في غرف الطوارئ في مستشفيات رئيسية مختارة، كما سيتم وضع خطة لبناء القدرات لدى الموظفين غير المتخصصين وتنفيذ بحسب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، "يشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وقد يشمل هذا التعريف الأشخاص المصابين بقصور وظيفي موقت والذين يواجهون أيضا صعوبات إضافية في حال تعرضهم لأي أزمات خلال علاجهم.

الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان:

ثمة اتفاق واسع النطاق بين سائر الجهات المعنية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين والمجتمعات المضيفة اللبنانية لا يزالون من بين أكثر الفئات ضعفا وتأثرا؛ مع الإشارة إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والعزل.

اللاجئون السوريون ذوو الإعاقة

تنص خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية للعام 2016 على أنه "استنادا إلى نتائج تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين للعام 2015، يقدر عدد اللاجئين القادمين من سوريا الذين يعانون من نوع معين من الإعاقة الجسدية أو الحسية أو العقلية بحوالي 30,000 شخص. من بين هؤلاء، يعتبر الأشخاص المسنون والأشخاص الذين يعانون من صدمة نفسية والأشخاص ذوو الإعاقة من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر. تفوق الاحتياجات إلى حد كبير ما يمكن لمزودي الخدمات توفيره للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير خدمات إعادة التأهيل وأجهزة المساعدة والرعاية الصحية النفسية".

ووفقا لأحدث البيانات المشتركة بين الوكالات، 27% من الأسر اللاجئة تضم فردا واحدا على الأقل يعاني من معوقات معينة، بينما تضم ما لا يقل عن 7% من الأسر فردا في سن العمل من ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من أن بيانات الشركاء الذين يوفرون الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة تشير إلى أن ما يصل إلى 20 في المائة من اللاجئين كانوا يعانون من ضعف أو إعاقة معينة في العام 2014، غير أن الأرقام الحقيقية هي أعلى من ذلك على الأرجح:

30 في المائة من اللاجئين يعانون من احتياجات معينة: فواحد من أصل كل خمسة لاجئين يعاني من ضعف أو خلل بدني أو حسي أو فكري؛ وواحد من كل سبعة لاجئين يعاني من أمراض مزمنة؛ وواحد من كل 20 لاجئا يعاني من إصابة معينة، مع الإشارة إلى أن حوالي 80 في المائة من هذه الإصابات ناجمة مباشرة عن الصراع.

الإعاقة بين السكان اللبنانيين:

ما من معلومات شاملة ومحدثة بشكل كامل حول نسبة الإعاقة على مستوى السكان اللبنانيين ككل. لكن، ووفقا للتقرير الوطني عن الإحصاءات الصحية في لبنان، الصادر عن معهد الإدارة الصحية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم نشره في العام 2012، تم تقديم التقديرات التالية:

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بمنح بطاقة إعاقة في العام 1995. وبحلول نهاية العام 2011، بلغ العدد التراكمي للبطاقات الفردية التي تم تسليمها 77,001 بطاقة. ما من بيانات رسمية عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. إلا أن تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية ترجح أن يمثل هذا العدد حوالي 4% من سكان لبنان، أي نحو 158,473 شخصا (مع اعتبار أن تصنيف النقص المعتمد ليس شاملا). أما منظمة الصحة العالمية، فتقدر هذه النسبة بحوالي 7% من عدد السكان، أي 277,238 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بنسبة الإعاقة بين الأطفال، ثمة معلومات واردة في تقرير "الأطفال في لبنان"، Statistics in Focus (SIF) تشير إلى أن 8% من الأطفال قد أفيد عن إصابتهم بإعاقة أو أكثر من الإعاقات المذكورة.

الإعاقة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

قبل اندلاع الصراع في سوريا، كان هناك حوالي 5,000 فلسطيني من ذوي الإعاقة مسجلين لدى هيئة الإعاقة الفلسطينية في لبنان. وقد انتقل العديد من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهم يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات المتخصصة ضمن النظام القائم المستنزف. وتشمل التحديات التي تم تحديدها: توفير أجهزة المساعدة/الأطراف الاصطناعية؛ وخدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة المكتسبة حديثا والطويلة الأمد؛ وإمكانية الوصول إلى التعليم العادي والخاص.
من أصل كل 10 أسر فلسطينية في لبنان، ثمة أسرة تضم فردا على الأقل من ذوي الإعاقة. هناك علاقة قوية بين الإعاقة والفقر في المجتمعات الفلسطينية في لبنان.

الاحتياجات والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة:

على الرغم من أن الصراع السوري وتجربة النزوح في لبنان قد أثرا على مجتمع اللاجئين بأسره، غير أن حجم هذا الأثر أكبر بكثير في الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من ذوي المعوقات الوظيفية، الذين يتعرضون للتمييز أو الإقصاء منذ ما قبل الأزمة. وكما هي الحال في حالات الطوارئ الأخرى، أدت هذه الأزمة إلى تفاقم عملية نشوء الإعاقات. فهي قد أدت إلى ظهور عاهات جديدة من جهة، بما في ذلك إصابات ناجمة عن الحرب وصدمات نفسية شديدة. كما أثرت بشكل بالغ من جهة أخرى في الظروف المعيشية والاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا شبكات الدعم، التي كانت متاحة لهم قبل الأزمة واضطروا إلى اجتياز أنظمة معقدة للغاية للوصول إلى الخدمات الأساسية والحصول على الحماية.

في الواقع، وعلى الرغم من الأطر القانونية والتشغيلية المعترف بها عالميا، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة والمعوقات الوظيفية غير مشمولين بالقدر الكافي في الاستجابات الإنسانية. فمن تقييم الاحتياجات وصولا إلى تصميم الاستجابة وتنفيذها، لا تزال الحواجز التي تحول دون وصولهم إلى الخدمات الأساسية كثيرة. وعلى الرغم من أن اللاجئين ذوي الإعاقات الجسدية والمعوقات الوظيفية يشاركون عموم السكان اللاجئين الظروف المعيشية الصعبة نفسها، غير أنهم يواجهون تحديات متزايدة في محاولتهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم الخاصة، إذ نادرا ما تكون هذه الخدمات شاملة ومتاحة أمام هذه الفئات السكانية، وذلك بسبب أنواع مختلفة من العوائق، مثل:

العوائق البيئية: بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلي البيئة العمرانية، مثل السلالم والمداخل الضيقة والأبواب الثقيلة والطرق غير المستوية والمراحيض الضيقة.

العوائق المتصلة بالمواقف: في إشارة الى التحيز أو التمييز الذي قد يتعرض له الأشخاص بسبب إعاقتهم. وهي قد تشمل المواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إطلاق الشتائم والتسلط وأيضا الشفقة والإفراط في الحماية.

العوائق المؤسسية: التي تركز على السياسات والقوانين والتعليم والممارسات التي لا تأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات الأداء الوظيفي أو القدرات؛ و/أو التي لا تأخذ بعين الاعتبار حق جميع الأشخاص في الوصول إلى الخدمات بغض النظر عن الإعاقة.

الدعم والمساعدة المقدمان في لبنان:

لقد باشر الشركاء المسؤولون عن توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان بتقديم خدمات أساسية وخاصة إلى الأشخاص الضعفاء، الذين يعيشون حالات معوقة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات وإصابات وعاهات موقتة، والمسنون والذين يعانون من أمراض مزمنة، وذلك في كل من محافظة البقاع وبعلبك الهرمل وشمال لبنان وعكار.

بحلول شهر آذار 2016، ومنذ بداية العمليات في لبنان، كانت الهيئات الشريكة قد وفرت خدمات إعادة تأهيل لـ17,787 شخصا متضررا من الأزمة كما قدمت الدعم النفسي والاجتماعي المكمل إلى 3,161 شخصا مع أسرهم. وفضلا عن تقديم خدمات مباشرة، خاصة ضمن مراكزها ومن خلال عمليات الاتصال والتوعية، تم تنفيذ أنشطة توعية وبناء قدرات تهدف إلى تعزيز عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة الإنسانية العامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني والمادي إلى منظمات المجتمع المدني المحلية ومزودي الخدمات الصحية العاملين في مجال إعادة التأهيل وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والدمج المدني.

التحديات والسبل المتاحة للمضي قدما:

لا بد من:

- توسيع نطاق الجهود لتحسين نظم تسجيل اللاجئين وتقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تسهيل إمكانية الوصول (الجسدية والمادية، الخ.) إلى التعليم.
- تعزيز البرامج التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مشترك بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
- تعزيز فعالية أنشطة الدعوة والمناصرة والتنسيق من أجل تسليط الضوء بشكل أكبر على الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط المساعدة في حالات الطوارئ.
- زيادة التمويل المخصص للبرامج المحددة الهدف والتي ترمي إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- دعم المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تحسين عملية جمع البيانات المفصلة، بما في ذلك تحديد أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.
ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة (الجسدية، ولكن أيضا الحسية والفكرية والعقلية".