بين سلامة وسلام... قانون حزب الله!

إستغنم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة العطلة الرسمية لعقد اجتماع بعيد عن الاعلام في السرايا الحكومية، تم خلاله متابعة البحث في التدابير الخاصة المتعلقة بالقانون الاميركي الخاص بحزب الله ومراسيمه التطبيقية.
ومطلع الاسبوع، وفور عودته من جولته الاوروبية، إجتمع سلامة في مصرف لبنان بوفد من جميعة المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه وتمّ التطرّق الى تفاصيل التعميم 137 الصادر عن المركزي، والخاص بآلية أصول تعامل المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان مع القانون الاميركي رقم 2297 الصادر عن الكونغرس الذي يستهدف "حزب الله"، ومع أنظمته التطبيقيّة. وبحسب المعلومات، تركزت المناقشات حول مضمون التعميم بالاضافة الى القرار الملحق بالتعميم الذي صدر الاسبوع الماضي والذي يوضح كيفية تنفيذ التعيم 137 لجهة إغلاق الحسابات ودور هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، بعد الازمة التي اندلعت بين مصرف لبنان حزب الله ممثلا بكتلة الوفاء للمقاومة التي اعتبرت التعميم 137 والالتزام بالقانون الاميركي بمثابة حرب إلغاء داخلية ضد الحزب.
وتشير مصادر متابعة للاجتماع ان سلامة كان واضحا ودقيقا في مسألة إغلاق الحسابات، وطالب المصارف بعد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن قبل المرور بالاجراءات التنفيذية والتنظيمية المطلوبة والتي لاحظها التعميم والقرار الملحق بالتعميم، وتحديدا بلجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. كما عرض الحاكم لوفد الجميعة ملخص عن الزيارة التي قام بها مؤخرا للعواصم الاوروبية. بدوره استمع الحاكم الى شرح من الوفد حول تفاصيل الاجتماع الاخير الذي جمع عددًا من أعضاء مجلس إدارة جميعة المصارف بنواب ومسوؤلي حزب الله. كما استمع سلامة لشرح مفصل من وفد الجميعة حول كيفية التزامها تطبيق التعميم 137 والقرار الملحق به، وكيفية تعامل المصارف مع بعض الحسابات المشبوهة التي أجبرت بعض المصارف على إغلاقها أو تجميدها منعا لملاحقتها من قبل السلطات الاميركية.
أما الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية اليوم، فتخلله شرح مفصل ومطول قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الرئيس سلام والوزير خليل حول أهمية التزام لبنان على الصعيد المصرفي وعلى الصعيد الحكومي بالاجراءات والقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب، ولما لعدم الالتزام بها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني وتحديدا القطاع المصرفي. كما شدّد الحاكم على أهمية عدم اعلان الحكومة اي موقف يتعارض مع هذه القوانين والاجراءات الدولية وتحديدا الاميركية. كما وضع الحاكم رئيس الحكومة بنتائج الزيارة التي قام بها الى بعض العواصم الاوروبية، ونتيجة هذه الزيارة فيما يتعلق بضرورة التزام لبنان القوانين والاجراءات الدولية، مهما كانت صعبة، حماية لمصارفه. كما طرح الحاكم أمام سلام، تفاصيل التعميم التطبيقي المنتظر إصداره نهاية الاسبوع والخاص بكيفية تعامل المصارف مع لجنة الرقابة على المصارف فيما يخص الحسابات التي تطلب إقفالها. وكان أكد الحاكم مرارا في الاسابيع الماضية ان المركزي يسعى الى تعزيز الشمول المالي، وانخراط الافراد والمؤسسات والشركات في القنوات المصرفية والمالية الرسمية والمنظمة، وعدم إبعادها تعسفيا عنها، حماية للاقتصاد والقطاع المالي، وما يخدم أيضا موضوع مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب.
وفي سياق غير بعيد، من المتوقع ان يصدر عن مصرف لبنان في الايام القليلة المقبلة تعميم تطبيقي جديد ومفصل حول كيفية تعامل المصارف مع الحسابات التي توافق لجنة الرقابة على المصارف على إقفالها، بطلب من المصارف المعنية، والمكلفة من حاكم المركزي بحسب التعميم 137 والقرار الملحق به، متابعة هذه الاجراءات وإعطاء الموافقة النهائية على اتخاذ أي إجراء قد يطال أيًّا من الحسابات المصرفية في المصارف اللبنانية، على أن يضع سلامة اللمسات الاخيرة على التعميم الجديد في اجتماع يعقد الخميس مع اللجنة.