اصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون، وفق ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وأشارت الى ان "المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى موقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.
نبض