المنظمات الشبابية تعتصم امام وزارة الاتصالات رفضاً لفضيحة الانترنت... و "بدنا نحاسب تنسحب"

اعتصمت المنظمات الشبابية في الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الوطنيين الأحرار و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"  أمام وزارة الاتصالات، للمطالبة بوضع حد ل"فضيحة الانترنت"، تزامنا مع اعتصام حملة "بدنا نحاسب".

و فور وصول شباب المنظمات الشبابية إلى مكان الاعتصام، انسحب ناشطو حملة "بدنا نحاسب" ووزعوا بيانا أوضحوا فيه ان "الحملة ستخوض معركة سلطة القانون حتى النهاية، فيكون لبنان دولة راعية لجميع أبنائه"،  واشاروا الى أن "الوقفات المتعددة والتي لن تكون يتيمة، أمام الأجهزة الرقابية، من ديوان المحاسبة إلى التفتيش المركزي، والتي لجأت السلطة الى تدميرها وصولا الى الضرب بعرض الحائط بأي تقرير ممكن أن يصدر عنها، خير دليل على أن الفساد هذا كان هو المسؤول عن أزمة النفايات المستمرة، فضلا عن أزمات أخرى، ليس آخرها الفضائح المتتالية في ملف الإنترنت والإتصالات".

ودعا البيان "القضاء إلى التحرك والتحقيق بالمعلومات المتعلقة بحجز حوالي ال 300 GB في شركة أوجيرو وحجبها عن شبكة الإنترنت، بالرغم من أن الدولة اللبنانية كانت قد إشترت حوالي ال 400 GB من خط الإتصالات IMEWE بمبلغ يفوق ال 100 مليون دولار يستخدم منها حوالي ال 100 GB".

وسأل: "أين أصبحت كابلات الألياف الضوئية F.O التي كلفت الدولة اللبنانية ما يقارب ال 55 مليون دولار ولم يتم إستخدامها حتى الآن وهي القادرة تقنيا على تأمين بنية تحتية فعالة لشبكة الإنترنت وخاصة الخطوط المطلوبة لتشغيل الشركات الكبرى. وما هي صحة الأخبار المتداولة عن أن الحل البديل لإستعمال هذه الكابلات هو بتركيب أجهزة معينة لا تقبل شركة أوجيرو أي طلب لهذه الشركات إلا إذا أرفقته بإيصال عن شرائها الجهاز المذكور من شركة خاصة معينة هي BMB، علما أن سعر الجهاز خيالي بالنسبة إلى سعر السوق. ورغم ذلك بقي توزيع "سعات" الإنترنت إستنسابيا بين الشركات".

ولفت الى "مخالفة إدارية فضيحة، تتمثل بان عبد المنعم يوسف يشغل أكثر من وظيفة، فيما يمنع القانون إشغالها بنفس الوقت"، مشيرا الى أن "هذا الإحتكار الناتج عن سياسة أوجيرو والمتنفذين فيها، دفع بالعديد من الشركات إلى البحث عن سبل مختلفة لتأمين حاجتها وحاجة السوق المتزايدة، فضلا عن تفويت مبالغ مالية ضخمة على الخزينة، مليار و260 مليون دولار في الخمس سنوات الأخيرة". وسأل البيان : "كيف كانت كلفة خط الE1 غير الشرعي توازي 10 دولارات فيما تبيعه شركة أوجيرو ب 250؟".

ورأى البيان أن "الفساد الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية يؤكد ثابت واحد هو أن تغيير هذه السلطة واجب أخلاقي ووطني من خلال الشعب، الذي هو وحده مصدر السلطات، وذلك عبر طريق واضح ووحيد أي الانتخابات النيابية بقانون نسبي عصري، لا يعيد انتاج هذه السلطة بمفسديها ومذهبيتها ومحاصصتها".