تفكيك ثلاث محطات إنترنت غير شرعية والبحث عن أخرى

بعد اجتماع اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات التي أثير خلالها موضوع الانترنت غير الشرعي والمهرب، وتقديم وزارة الاتصالات شكويين الى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية في وزارة العدل، مع إرسال نسخ منها الى هيئات عدة لإطلاعها على الموضوع، يعقد الوزير بطرس حرب غدا مؤتمرا صحافيا يشرح فيه ملابسات هذه الجريمة – الفضيحة، خصوصا بعدما تبيّن أن القصر الجمهوري ومجلس النواب والجيش اللبناني ومؤسسات أخرى كثيرة مالية ومصرفية تستخدم هذه الشبكة المعرضة للاعتراض والتجسس من اسرائيل وأجهزة استخبارات أخرى تنشط في قبرص.

إذا كانت المعلومات صارت مخزنة عبر الإنترنت وتنتقل عبر الشبكة الالكترونية، فإن الأكيد أن معلومات مهمة مالية وأمنية خرجت من نطاق السرية، وصارت في متناول تلك الاجهزة بما يؤثر سلبا على لبنان.
تبدأ الرواية بشركات صغيرة موجودة في جميع المناطق اللبنانية، غالباً ما يكون أصحابها محميّين من القوى السياسية المسيطرة على المنطقة، وغالباً ما تكون تحت أعين القوى الأمنية ولا تتعرّض لأي مساءلة، وتكتمل الرواية بآليات عمل تجعل من إمكان الحصول على السعات الدولية للإنترنت بطرق غير شرعية سهلة وبسيطة مقارنة بالطرق الشرعية، لتنتهي الرواية بقطاع ضخم جداً يسلب الدولة ملايين الدولارات شهرياً، ويلجأ إلى كل الوسائل حتى لو أتاحت للدول المجاورة التنصت على كل المعلومات الواردة والخارجة من لبنان، إذ من المعروف أن السعات الدولية للإنترنت موجودة بوفرة في لبنان، بخاصة بعد توسعة الكابل البحري الذي يصل لبنان بالخارج والحصول على السعات، وهنا تصبح الشركة غير شرعية لكونها غير مرخصة، وتحصل على سعات غير شرعية في الوقت نفسه، وتمنح الدول المحيطة سهولة التجسس على لبنان. وتبيّن أن نحو 30% من سوق الإنترنت في لبنان يعمل بطريقة غير شرعية. وهذا ما يؤثّر سلباً في سمعة خدمة الإنترنت لكون الشركات غير الشرعية تقدم خدمة رديئة.
بدأ ترصّد الانترنت المهرب بعدما تبين وجود IP ADDRESS تتبادل الداتا وهي غير مسجلة في لبنان. وتمت متابعة مسار الانترنت للعثور على شبكة في منطقة تربل في الشمال، وتبين هناك أن الشركات استعملت ايضا عواميد إرسال تابعة لوزارة الاتصالات. وفي تتبع المسار، تبين أن محطة تربل هي للتوزيع، وأنها تستمد الانترنت من محطة رئيسية في محلة جرد الإجاص في الضنيه، وتم العثور عليها في منطقة جبلية نائية مجهزة بمولد كهربائي وطاقة شمسية وانتينات لاقطة موجهة الى قبرص. ومركز المحطة غرفة معلقة لا درج أو مصعد لها. وتبين أنها ركبت بطريقة محترفة مما يتطلب خبرات واسعة في هذا المجال ومدة زمنية طويلة نسبيا. والتجهيزات الموجودة فيها وفي المحطات الاخرى لا تصنع في لبنان، وتستورد لمصلحة الدولة فقط. ثم توالت عمليات الرصد للعثور على محطتين مشابهتين في فقرا وعيون السيمان، ويجري البحث للعثور على محطات أخرى مشابهة في الشمال ومنطقة الزعرور وجبل الباروك وجبل صافي.
وبدأت وزارة الاتصالات عمليات الدهم، مع متابعة الرصد، وتابع المدير العام لـ"اوجيرو" عبد المنعم يوسف عمليات الدهم والتفكيك والمصادرة، بالتنسيق مع النيابة العامة المالية التي خضعت لضغوط سياسية كبيرة لحملها على إعادة تلك التجهيزات الى أصحابها تحت شعار "إعطائها فترة من الوقت لتسوية أوضاعها"، وهي الأوضاع التي لا تسوى في ظل احتكار الدولة للقطاع.
والاسئلة التي تطرح بخفر من دون إثارتها علنا لعدم وقوع "المواجهة الكبرى" هي:
1 - كيف أدخلت تلك التجهيزات الى لبنان عبر المرفأ أو المطار أو الحدود البرية من دون أي بيانات جمركية؟ ومن سمح بإدخالها؟ وما هو دور الجمارك؟.
2 - كيف تم تركيب تلك التجهيزات من دون أن يلاحظ ذلك أي من البلديات أو القوى الامنية في غير منطقة؟ وهل هناك تواطؤ بين أمنيين وأصحاب الشركات؟
3 - كيف يمكن مؤسسات أساسية في الدولة، القصر الجمهوري ومجلس النواب والجيش ودوائر أخرى، أن تستعمل الإنترنت من خارج وزارة الاتصالات، مجانًا، من دون التشكيك في خلفيات تلك المجانية ودوافع أصحابها؟
4 - بعد الاطلاع على التجهيزات المصادرة تبيّن أن بعضها مشابه تماما لتلك التي صودرت من محطة الباروك للتجسس لمصلحة إسرائيل قبل أعوام، والمالكون معروفون وقد وردت أسماء بعضهم في التحقيقات السابقة. فلماذا لا يتخذ القضاء قرارا بتوقيفهم أو التحقيق معهم؟.

الشكوى
حصلت "النهار" على نسخة من شكويين رفعتهما وزارة الاتصالات إلى النيابة العامة التمييزيّة والنيابة العامة الماليّة في وزارة العدل، موضوعهما: "إنشاء شبكات ألياف ضوئية على الأراضي اللبنانية، واستقدام سعات دولية مجهولة المصدر، خلافاً للقانون، وبيع خدمات إنترنت وتوزيعها ونقل معلومات بطريقة غير شرعية".
ومما جاء فيهما: "نودع جانبكم الملف العائد لكتاب شكوى مقدّم من تَجَمُّع لبعض شركات مقدمي خدمة الانترنت المسجل لدى وزارة الاتصالات تحت الرقم 365/1/و تاريخ 26/6/2015 والمتعلّق بتوزيع الإنترنت وتركيب شبكات وتجهيزات واتصالات وتمديد كابلات ألياف ضوئية في مختلف المناطق واستقدام سعات للانترنت من الخارج بطريقة غير شرعية، مع المطالعات التي أعدتها الوحدات المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.
يرجى التفضّل بالاطّلاع واعتبار هذا الكتاب بمثابة شكوى كون الأعمال المرتكبة تخالف الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وتُلحق الضرر بالأمن القومي والأمن الإقتصادي للدولة اللبنانيّة وتتسبّب بخسائر ماليّة على الخزينة العامة وعلى إقتصاد القطاع الخاص المعني".

وفي الكتاب المرفق:
▪ تقوم الشركات موضوع الشكوى، خلافاً للقانون، بتركيب كابلات ألياف ضوئية وتمديدها في مختلف المناطق اللبنانية.

▪ تقوم الشركات موضوع الشكوى، خلافاً للقانون، بتركيب محطّات اتصالات لاسلكية في مناطق لبنانية عدة.
▪ تقوم الشركات موضوع الشكوى، خلافاً للقانون، بتركيب محطات اتصالات لاسلكية بعيدة المدى لاستقبال سعات إنترنت دولية من قبرص أو تركيا.

▪ تقوم الشركات موضوع الشكوى، خلافاً للقانون، بتوزيع الانترنت على المشتركين والشركات والإدارات والمؤسسات بطريقة غير شرعية.

▪ تقوم الشركات موضوع الشكوى، خلافاً للقانون، ببيع سعات إنترنت دولية بطريقة غير شرعية.
▪ إن سجلات الإدارة تبيّن أن لا ترخيص لتركيب أجهزة اتصالات لاسلكية أو بيع سعات دولية داخل لبنان أو شراء سعات دولية من الخارج لهذه الشركات موضوع الشكوى.

▪ إن الشركات موضوع الشكوى، التي قامت خلافاً للقانون بإنشاء شبكة أو شبكات للاتصالات اللاسلكية بطريقة غير شرعية، تكون قد فوّتت على الخزينة العامة رسوماً وضرائب، بالإضافة إلى التشويش وتعطيل أعمال وخدمات وزارة الاتصالات وزبائنها المرخصين حسب الأصول لإنشاء وتركيب واستعمال شبكات لاسلكية، وقيامها بمنافسة غير شريفة للدولة وللشركات المرخّصة.

▪ إن الشركات موضوع الشكوى، التي قامت خلافاً للقانون بإنشاء شبكة أو شبكات لخدمات الانترنت بطريقة غير شرعية، تكون قد فوّتت على الخزينة رسوماً وضرائب. تقدر قيمة الخسائر الشهرية من الانترنت الدولي فقط بما يفوق المليونين ومئتين وخمسين ألف دولار أميركي (2.2 MillionUSD = 15GB x 300$/2MB) من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، اضف إليها خسائر تراخيص الربط المحلي وتراخيص استعمال التردّدات.

▪ إن الشبكات موضوع الشكوى تتم إدارتها وتشغيلها من جهات مجهولة، ولا يمكن معرفة الخدمات التي تقدمها وحصرها ومدى توافقها مع الأنظمة والمبادئ المعمول بها وانعكاسها على الأمن القومي، خصوصاً لجهة التأكد من معرفة مصدر السعات الدولية التي تستخدمها ومدى حمايتها من أي عملية تنصّت أو تجسّس تعرّض معلومات المستخدمين اللبنانيّين للخطر.
وفي الشكوى أن حركة تخابر الإنترنت المؤمنة عن طريق وصلات ميكروية مع بلدان مجاورة (لا سيما قبرص) هي عرضة للاعتراض من العدو الصهيوني حيث لا يوجد لدينا أي تحكم في مسار تخابر الإنترنت بعد نقطة الوصول في البلد المجاور، وهو أمر في غاية الخطورة ويعرض السيادة اللبنانية لأكبر الانتهاكات، حيث أن الإنترنت أصبح ركناً أساسياً في عمل اللبنانيّين والمقيمين في لبنان وفي تواصلهم الاجتماعي.
ثانياً: إن الأسعار الزهيدة التي يتم عرضها حالياً في السوق اللبنانية لسعات الإنترنت الدولية تؤدّي إلى خسارة جميع شركات الـ Cable ISPs (التي لا تتعاطي هذا النوع من الاستئجار) لزبائنها حيث أن شركات أخرى تنشأ الآن وتقوم بتقديم الخدمات بأسعار متدنية جداً بحيث ينعدم معها هامش الربح في حال قيام شركات الـ Cable ISPs المرتبطة بأوجيرو بمنافستها، وعليه سوف نعود بذلك حتماً إلى المربع الأول الذي حاولنا الخروج منه بواسطة الخطوات التي تم تفصيلها سابقاً.

الشركات المعنية بالتوزيع:
1 - فيرتشوال أي. أس. بي 2400 ميغابيت/ثانية الدورة.
2 - نديم ووليد (...) 4000 ميغابيت/ثانية السبتية.
3 - رينو (...) 1500 ميغابيت/ثانية النبعة.
4 - خالد (...) وعبودي (...) 1900 ميغابيت/ثانية طرابلس
5 - Liban Com - 1000 -
6 - Eagle Net - 100 ميغابيت/ثانية الحمراء -
7 - Citco 700 ميغابيت/ثانية
8 - مازن (...) - 400 ميغابيت/ثانية - الشمال
9 - نديم (...) - 350 ميغابيت/ثانية - القبيات
10 - أحمد (...) - 800 ميغابيت/ثانية - طرابلس (فلسطيني)
11 - غبرالي 250 ميغابيت/ثانية - المينا طرابلس (فلسطيني)
12 - حسن (...) 360 ميغابيت/ثانية - طرابلس.