الأونيسكو وإيطاليا تنشآن فريق عمل ميدانياً للطوارئ لحماية التراث الثقافي

وقعت المديرة العامة للاونيسكو إيرينا بوكوفا، ووزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، اتفاقا في روما الثلثاء الفائت، يتعلق بإنشاء فريق عمل من خبراء في التراث الثقافي، في إطار حملة الاونيسكو العالمية "متحدون مع التراث".

وبموجب هذا الاتفاق، ستتمكن المنظمة الدولية من الطلب من الحكومة الإيطالية الاستعانة بهؤلاء الخبراء في مهمات خاصة بصون ممتلكات التراث الثقافي المتأثرة بالأزمات. وهو يمثل تطورا مهما في حملة "متحدون مع التراث" الدولية التي أطلقت في حزيران الفائت خلال الاجتماع السنوي لـ"لجنة التراث العالمي" في بون بـ #ألمانيا. وتأمل الأونيسكو أن تتخذ بلدان أخرى خطوات مماثلة، لتعزيز قدرات المجتمع الدولي في الاستجابة للتهديدات المتكررة التي يتعرض لها التراث الثقافي بشكل متزايد في أنحاء شتى من العالم.

واعتبرت المديرة العامة للأونيسكو أن الاتفاق المذكور "يمثل خطوة رئيسية وابتكارية في الجهود التي نبذلها لنيل الاعتراف بالدور المهم للتراث الثقافي في ترسيخ الهوية والتماسك الاجتماعي. وينطوي كذلك على إمكانات اقتصادية هائلة". وأضافت أنه "وبالنظر إلى كل هذه العوامل، يجب علينا مواصلة الضغوط من أجل إدماج التراث الثقافي في أكثر عدد ممكن من المبادرات الإنسانية والمتعلقة ببناء السلام".

واعتبرت بوكوفا أن "إنشاء فريق عمل يضم خبراء في مجال التراث الثقافي وعناصر من الشرطة الإيطالية متخصصين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، من شأنه تعزيز قدراتنا على الاستجابة لحالات الطوارئ في المستقبل".

وتعتبر دوائر الاونيسكو أن قيام الحكومة الإيطالية بإنشاء فريق العمل هو استجابة مباشرة للاستراتيجية التي تبنتها الدول الأعضاء أثناء اجتماعها في إطار المؤتمر العام للمنظمة الذي عقد في تشرين الثاني الماضي. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز أنشطة الأونيسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية، كما تدعو الدول الأعضاء إلى الإسهام في تنفيذ هذه الأنشطة، ولاسيما من خلال إنشاء آليات للانتشار السريع للخبراء الوطنيين في حالات الطوارئ، بتنسيق من الاونيسكو.

واعتمدت الدول الأعضاء الاستراتيجية المذكورة كاستجابة لممارسات التدمير المنهجي، ونهب المواقع الثقافية، والهجمات التي تعرضت لها مظاهر التنوع الثقافي، التي جرت مؤخراً على نطاق واسع وألحقت الضرر بالناس وبحقوقهم وأمنهم. ووفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر التدمير المتعمد للتراث الثقافي بمثابة جريمة حرب. أما تعزيز قدرات الأونيسكو في ما يخص التصدي للتحديات الحالية فهو يستند إلى الوثائق القانونية، ولاسيما إلى اتفاقية العام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن توسيع نطاق تطبيقها.