١٣ مليار دولار خسائر لبنان والدولة تبحث عن ضرائب

يعود مجلس الوزراء اليوم الى الانعقاد بعد جلسة حامية امس إضطر رئيس الحكومة تمام سلام الى رفعها بعدما إحتدم الخلاف بين وزيري المال علي حسن خليل والتربية الياس ابو صعب على ملف الأساتذة المتعاقدين.

وإذا كانت الجلسة الاخيرة ركزت على الشق المالي إنطلاقا من عرض وزير المال لواقع المالية العامة في ظل الارتفاع المتزايد في الإنفاق مقابل رجع الإيرادات، فإن الوزراء تفادوا بالأمس غضب الشارع فتراجعوا عن طرح اقتراح زيادة الضريبة على البنزين بمقدار ٥ آلاف ليرة، من دون ان يعني ذلك سقوط الاقتراح.
فما بدا واضحا من خلال التعليقات والمواقف التي واكبت الجلسة وتلتها ان البلاد وأهلها في مكان والمسؤولين فيها وعنها في مكان آخر.
فرغم الأرقام غير المطمئنة، وحتى المقلقة التي بينها الأداء المالي والتي قدمها لبنان الى مؤتمر المانحين في لندن طلبا للدعم، ينشغل المسؤولون في الداخل في البحث عن ضرائب تؤمن لهم موارد لتغطية إنفاقهم العشوائي وغير المسؤول الخارج عن اي سيطرة او رؤية اقتصادية ومالية، بحيث اطاح الأداء المالي الراهن بكل الإصلاحات التي سبق ان أرسيت في السابق، وعاد الدين العام والعجز المالي للدوران في الخلقة المفرغة!
فخسائر لبنان بفعل أزمة اللاجئين السوريين بلغت منذ العام ٢٠١٢ وحتى آليوم ١٣ مليار دولار منها ٥،٦ مليارات في ٢٠١٥ وحدها او ما يعادل ١١ في المئة من الناتج المحلي ، وبلغت نسبة البطالة ٢٠ في المئة ووصلت الى ٣٠ في المئة بين الشباب، وبلغت نسبة النمو صفر في المئة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي فيما ارتفعت نسبة العجز الى ٩ في المئة من الناتج ووصلت نسبة الدين العام من الناتج الى ١٣٨ في المئة بدلا من ١٢٢ في المئة النسبة المقدرة والتي كان يفترض لبنان ان يحققها لولا الاثار السلبية للازمة السورية.
وعندما ننظر الى حجم الإنفاق الذي بلغ فاق ٢٣ الف مليار في ٢٠١٥ فيما الإيرادات بلغت 10879 مليار في العام 2014 و9638، في العام ٢٠١٥، يظهر حليا مستوى الاستخفاف واللامسؤولية في التعاطي الرسمي مع المالية العامة وخزانة الدولة.
فصحيح ان تراجع النفط أدى الى تراجع الإيرادات باعتبار ان ايرادات المحروقات كانت تشكل النسبة الأكبر من مجمل الإيرادات،، ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار ان كلفة استيراد الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان كانت تشكل بدورها الجزء الأكبر من العجز المالي، وهي خفت مع انخفاض النفط بشكل كبير ما يعني انه بقطع النظر عن تأثير النفط سلبا او ايجابا، فإن الإنفاق العشوائي لم يتوقف، وان الوزراء لم يلتزموا سياسة ترشيد الإنفاق وحتى عصره، بما يساهم في تخفيف الاعباء المالية، خصوصا ان الصرف كان على انفاق جاري وليس على مشاريع استثمارية منتجة.
Sabine.oueiss@annahar.com.lb