الداخلية نشرت القوائم الانتخابية الأولية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "وزارة الداخلية والبلديات نشرت القوائم الانتخابية الأولية التي أعدتها المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على موقع المديرية الإلكتروني www.dgps.gov.lb".

وأشار المكتب الى أن "الوزير نهاد المشنوق وجه كلمة إلى اللبنانيين على موقع الوزارة www.interior.gov.lb، قال فيها: المواطن اللبناني الذي افتقد بالأمس الانتخابات النيابية، وينتظر اليوم الانتخابات الرئاسية، أمامه غدا فرصة استحقاق الانتخابات البلدية. هي مناسبة جدية وفعلية للتعبير عن رأيه وممارسة خياراته ترشحا وانتخابا، وهي أحد مداخل إعادة تفعيل العملية الديمقراطية في لبنان وتمكين المواطن اللبناني من المشاركة في إدارة شؤونه المحلية".

أضاف: "الخطوة الأولى في هذه العملية الانتخابية تكمن في تجاوب المواطن مع الاستعدادات القانونية التي تجريها الحكومة، لتنظيم هذه الانتخابات، من خلال نشر القوائم الانتخابية الأولية".

وتابع: "من مسؤولية المواطن، ومن واجبه، الاطلاع على هذه القوائم، في الفترة الممتدة من العاشر من شباط الجاري إلى العاشر من آذار المقبل، وذلك تحقيقا للهدف المرجو من هذا النشر الأولي، وهو التدقيق في مضمون هذه القوائم، وممارسة الحق في الاعتراض أمام لجان القيد المختصة، في حال اكتشاف أي خلل فيها، من أجل تصحيحه، ما يسمح بإصدار قوائم انتخابية نهائية خالية من أي خطأ أو شائبة".

ولفت الى أن "هذه القوائم ستكون موجودة لدى البلديات والمختارين وفي مراكز المحافظات والأقضية، ويحق لأي مواطن طلب نسخة إلكترونية من المديرية العامة للأحوال الشخصية".

وذكر ب"ضرورة الاستحصال على بطاقة هوية، لمن لم يستصدرها بعد، أو لمن تغير وضعه، ليتمكن من ممارسة حقه في الاقتراع"، وقال: "دعوتي هذه صادقة، وهي موجهة إلى كل مواطنة ومواطن كي يتجاوبوا، بهدف التحضير لانتخابات بلدية شفافة ونزيهة وخالية من أي خطأ، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا".

المديرة العامة للأحوال الشخصية
كذلك توجهت المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان الخوري يوحنا بكلمة إلى اللبنانيين قالت فيها: "كما في كل عام وبالتحديد في العاشر من شهر شباط تتولى المديرية العامة للأحوال الشخصية على موقعها الإلكتروني www.dgps.gov.lb نشر القوائم الإنتخابية الأولية التي أعدتها بعناية وجهد متواصلين تطبيقا لأحكام المادة 24 من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008".

وتوجهت الى المواطنين بالقول: "بادروا في حال عدم إدراج قيودكم أو في حال وجود أخطاء مادية فيها، إلى مراجعة لجان القيد المختصة للعمل على تصحيح قيودكم ابتداء من 10/2/2016 لغاية 10/3/2016 ضمنا، علما أن طلبات التصحيح معفاة من الرسوم".

وذكرت بأن "حيازة بطاقة الهوية إلزامي لممارسة حق الاقتراع عملا بقانون الانتخاب بالإضافة إلى إلزامية حيازة تذكرة الهوية عملا بقانون الأحوال الشخصية، علما بأنه يمكن الاطلاع على هذا الموقع من أجل استبيان بطاقات الهوية المنجزة والتي لم يستلمها أصحابها".