أنقرة تشدّد شروط دخول العراقيين إلى أراضيها

اعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم، تشديد شروط منح التاشيرات للعراقيين الراغبين في زيارتها، وذلك ضمن اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وفقا لما تطلبه اوروبا منذ اسابيع.

واوضحت الوزارة ان التدابير الجديدة "تلغي العمل بالتأشيرات التي كانت تمنح للمسافرين العراقيين في المعابر الحدودية".
وكان بامكان العراقيين الحصول على تاشيرة دخول عبر المنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة طانجو بيلغيج ان "العمل بنظام الفيزا بين الدولتين كان قائماً أصلاً، وأن الاجراءات الجديدة (...) تاتي ضمن إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأكد العمل بنظام الفيزا الالكترونية، مشيرا الى ان "العراقيين سيستمرون في الحصول عليها".
واوضح "لكي يتمكنوا من الحصول عليها، يجب أن يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول او اقامة اميركية او بريطانية او ايرلندية او من الدول الاعضاء في اتفاقية شنغن".

وتابع: "في حال عدم توافر هذه الشروط، فسيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة".
وقد تمكن عشرات الاف العراقيين من العبور الى اوروبا بصورة غير شرعية عبر البحر من تركيا مع مئات الاف اخرين، الامر الذي تسبب بازمة لجوء كبيرة في دول الاتحاد الاوروبي.

وفي تركيا نحو 300 الف عراقي غادر عشرات الالاف منهم الى اوروبا عن طريق البحر.
وتعمل فرنسا والمانيا على زيادة الضغوط على تركيا لمكافحة شبكات المهربين وتغيير سياسة التاشيرات والحد من تدفق المهاجرين عبر اراضيها الى اوروبا.

واعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الجمعة خلال زيارة قام بها لجزيرة ليسبوس اليونانية القريبة جدا من الشواطىء التركية "لا بد لتركيا من ان تجعل سياستها في مجال التأشيرات متطابقة مع سياسة اوروبا والا فان تدفق اللاجئين لن يتوقف".

فقد دخل اليونان خلال العام 2015 اكثر من 850 الف شخص غالبيتهم الساحقة اكملوا طريقهم باتجاه اوروبا الغربية والشمالية.

واضافة الى اللاجئين الوافدين من سوريا يتدفق الى تركيا ايضا الكثير من المهاجرين القادمين من افغانستان والسودان وباكستان وبلدان المغرب العربي، وهي دول يستطيع مواطنوها الدخول الى تركيا من دون تأشيرات.