اين اصبح قانون السير ولم التأخير في انشاء وحدة المرور؟

لا تزال اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال تتابع درس قانون #السير، او بالاحرى تطبيقه، انطلاقا من عملها كسلطة رقابة داخل مجلس النواب.
اذ ان قانون السير الجديد الذي "اتحفنا" به المسؤولون، وقيل يومها ان المرحلة الاولى "الصارمة" من التطبيق ستبدأ في منتصف نيسان الفائت، على ان تليها مراحل اخرى، لم يكن على المستوى المطلوب – المنتظر، بحيث ضاعت المراحل، الى درجة كاد اللبنانيون ان ينسوا متى بدأ التطبيق وما اذا كانت الغرامات وغيرها لا تزال سارية.

من هنا، تواظب اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد قباني على مراقبة كيفية التطبيق، وهي تعترف بجملة النواقص التي لا تزال موجودة، لا سيما في مراحل التطبيق العديدة، لكنها في الوقت نفسه تنوه "بخطوة اساسية تحققت وهي البدء بتأليف المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية، بحيث بدأ مجلس الوزراء تحضير اكثر من 120 قرارا او تدبيرا لتنفيذ قانون السير، في هذا الاتجاه، مما يعني ان هناك جدية في التعاطي وفي مدى مراقبة التنفيذ، وان كنا لا نزال في مرحلة التحضير".

قباني لا يزال مصرا على الدعوات المتتالية للجنة كي لا ينتسى ملف قانون السير، لانه لا يجوز ان يكون تطبيق قانون السير موسميا، او مجرد "استعراضا اعلاميا" لا اكثر، انما رئيس لجنة الاشغال يعي تماما ان مشكلة السير في لبنان تتخطى القانون بل انها تحتاج اولا واخيرا الى خطة محددة تشمل قطاع النقل العام ككل.

وهو لهذه الغاية، لا يزال يشارك في اجتماعات عدة تعقد بالتنسيق مع الامم المتحدة وبلدية بيروت من اجل البحث الجدي في وضع خطة شاملة للنقل العام في لبنان، واقلّه في بيروت، بغية التخفيف من الازمة، وعلى مداخل بيروت تحديدا، كما انه لا يتأخر في الاستفادة من تجارب عدد من الدول القريبة، وفي مقدمها تركيا.

يقارن قباني بين مدينة بيروت ومدينة كمونتريال، ليظهر انه في عام 2014 ذهب في بيروت 40 قتيلا نتيجة حوادث السير، بينما في مونتريال وهي اكثر من عشرة اضعاف مساحة بيروت وسكانها، فقد قتل وخلال الفترة الزمنية نفسها، 27 شخصا. ان الارقام وحدها تتكلم وتبرز مدى الحاجة الى العمل الجدي والمستمر.

اللافت او ما هو جديد بالنسبة الى قانون السير، هو ان المدير العام للتربية وبالتعاون مع المركز التربوي، سيبدأ التدريب على التوعية في المدارس، كي يباشر الاساتذة تعاليم التلاميذ على قانون السير الجديد، والعمل لا يزال مستمرا من اجل ان تصبح سلامة السير جزءا من الامتحانات الرسمية المقبلة، على ان يتولى المركز التربوي تعديل المناهج كي تتلاءم مع قانون السير الجديد. واذا استمر العمل على هذا النحو، فمن الممكن ان يصبح قانون السير مادة تعليمية اساسية.

ومن المعلوم ايضا ان القانون الجديد نص على انشاء وحدة المرور، الا انه حتى الان لم تؤلف. ربما عقبات عدة واعتبارات اكثر من سياسية تقف في وجه تأليف هذه الوحدة، التي لا بد ان تساعد اكثر على التطبيق والفاعلية.
من هنا، يبدو ان نواقص عدة لا تزال تعتري تطبيق قانون السير، الذي لا يمكن اعتباره مجرد غرامات فقط، بل انه سلوك ينبغي ان يعتمد، لا ان يقسم مراحل، تضيع بعضها، والبعض الاخر يهمل.

قباني اذ يأمل في تعيين مجلس قيادة جديد لقوى الامن الداخلي، يرى ان هذه الخطوة يمكن ان تساعد على احداث وحدة مرور في قوى الامن الداخلي، وهذه الوحدة من شأنها ان تفرض جدية في طريقة التعاطي مع قانون السير، بحيث تعطي انطباعا حول مدى الجدية والمسؤولية في هذا الملف.
والسؤال لم التأخير في انشاء وحدة المرور، وهل مبدأ 6 و6 مكرّر لم ينجح بعد في هذه التركيبة، الامر الذي يحول حتى الان في تمريرها؟
لا يخفي قباني انتقاده لشرطة السير، ويقول علنا: " نحن غير راضين على الاطلاق عن عمل شرطة السير، لانه هناك تراخيا في تطبيق هذا القانون، ولاسيما في ما يتعلق بالدراجات النارية".

لجنة الاشغال او اللجنة الفرعية لن تتوقف عن عملها الرقابي، وهي مصرة على متابعة مراحل تطبيق قانون السير، الا ان ما يظهر الى العلن ان تطبيق القانون لا يغدو كونه موسميا، وبات من حقنا كمواطنين ان نسأل: في اي مرحلة اليوم بات قانون السير الجديد؟!