إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبيّة بعد تأخير \r\n32 وزيراً والكثير من الخلافات الموروثة

تألفت أمس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بموجب اتفاق وقع الشهر الماضي في رعاية الأمم المتحدة التي حضت مجلس النواب المعترف به دولياً على منحها الثقة سريعاً لإنهاء الشلل السياسي في البلاد الذي تسبب بتوسيع نفوذ تنظيم "الدولة الاسلامية" وانتشار عصابات تهريب المهاجرين.
وكان إعلان المجلس الرئاسي الليبي، ومقره تونس، الحكومة تأخر 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية. وامتنع عضوان في المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء عن توقيع مراسيم تأليف الحكومة. وأعلن أحدهما ويدعى علي فرج القطراني انسحابه من العملية السياسية، معتبراً أن شرق ليبيا غير ممثل بشكل مناسب، وليس ثمة دعم كاف للقوات المسلحة الموالية للحكومة المتمركزة في شرق البلاد. وشكا كذلك من افتقار الى الجدية والوضوح في التعامل مع مطالب الشرق الأساسية في مفاوضات المجلس الرئاسي.
وكان الاتفاق على الحكومة تمّ في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول 2015 ووقّعه أعضاء في البرلمان والمؤتمر الوطني العام الحاكم سابقاً، وهما السلطتان اللتان تتنازعان الحكم في ليبيا منذ سنة ونصف سنة، ولكن لم يقره المجلس المعترف به دولياً في شرق البلاد ولا المؤتمر الوطني العام.
وحكومة الوفاق التي قامت برئاسة رجل الأعمال فايز السراجتضم 32 حقيبة، مع أن الاتفاق كان ينص على تعيين عشرة وزراء، لكن السراج تعرض لضغوط لزيادة عدد الحقائب. وذهبت وزارة النفط إلى خليفة عبد الصادق. ويذكر أن إنتاج ليبيا من النفط يقل عن 400 ألف برميل يومياً، أي أقل من ربع مستواه لعام 2011، وكان في حينه 1,6 مليون برميل يومياً.
ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر بتأليف الحكومة. وكتب في صفحته بموقع "تويتر": "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بقيام حكومة الوفاق الوطني. أحض مجلس النواب على الاجتماع سريعاً ومنح الحكومة الثقة". ذلك أنه لتتمكن الحكومة من مباشرة مهماتها، عليها نيل ثقة المجلس المعترف به دولياً بغالبية الثلثين في غضون أسبوعين ويومين.
وفي القاهرة رأى محمد الدايري، وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً، أن قيام الحكومة الجديدة يجب أن يؤدي إلى رفع القرار الدولي بحظر تصدير السلاح إلى بلاده، الأمر الذي يقلل القدرة على مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وسيتولى حقيبة الدفاع المهدي البرغاثي، وهو أحد قادة الجيش الليبي في الشرق، وشارك في قتال ميليشيات متحالفة مع "الدولة الإسلامية".
أما وزير الداخلية العارف الخوقة، فهو من حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً، وله صلات وثيقة بالإسلاميين. وتضم الحكومة وزيرة واحدة عُهد إليها في حقيبة الثقافة هي اسماء الأسطى.
ويذكر أن الظهور الأول للتنظيم المتشدد في ليبيا كان عام 2014 مع عودة مجموعة من المقاتلين الليبيين من سوريا. ويسعى التنظيم الذي يسيطر على مدينة سرت الى التمدد وتوسيع نفوذه في المناطق المحيطة بها والغنية بآبار النفط. وقد تبنى هذا الشهر هجومين على منشآت نفطية في الشرق.