لاهاي تريد تشديد القوانين المتعلقة بالتحليق فوق مناطق النزاع

أعلنت #هولندا رغبتها في تشديد القوانين الدولية المتعلقة بالتحليق فوق مناطق نزاع، في رد فعل على تقرير نشر في تشرين الاول حول اسباب تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا في تموز 2014.

تجدر الاشارة الى ان ثلثي ضحايا تحطم الطائرة كانوا من الهولنديين.

وكان مكتب التحقيق الهولندي خلص الى ان طائرة "البوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية اسقطت بصاروخ روسي الصنع اطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين في شرق اوكرانيا، الامر الذي نفته موسكو.

وكان مكتب التحقيق شدد على انه كان ينبغي اغلاق المجال الجوي فوق هذه المنطقة، وهي في حالة حرب وصاغ سلسلة توصيات لضمان سلامة الرحلات المدنية.

وأكدت الحكومة الهولندية في رسالة الى البرلمان انها ترغب في تبني هذه التوصيات خصوصا ما يتعلق منها بالمنظمة الدولية للطيران المدني والوكالة الاوروبية لسلامة الطيران.

وأضافت "ان هذه التوصيات ينبغي ان تؤدي الى تشديد قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني الدولية". وتود الاستفادة من رئاسة الاتحاد الاوروبي التي ستتولاها في النصف الاول من العام 2016 لوضع المسالة "على جدول الاعمال" من اجل "بذل كل الجهود من اجل التقليل من فرص تكرار هذا السيناريو".

وتابعت ان مسؤوليات الدول يجب "التعبير عنها بمزيد من الوضوح" في قواعد المنظمة الدولية لليطران المدني كما ينبغي الاشارة "بوضوح" الى متى يتوجب على دولة ما اغلاق مجالها الجوي.

وسبق ان اتخذت تدابير عدة على المستوى الدولي منذ تحطم الطائرة الماليزية بغية تحسين شروط سلامة الرحلات المدنية.

ووضعت المنظمة الدولية للطيران المدني على الانترنت قائمة مركزية للتدابير المتخذة من قبل الدول الاعضاء بشأن التحليق فوق مناطق النزاع.

اما التحقيق الجنائي التي تجريه هولندا حول هوية المسؤولين عن تحطم الطائرة فما زال جاريا. وتتهم كييف والولايات المتحدة الانفصاليين الموالين لموسكو فيما تشير موسكو باصابع الاتهام الى القوات الاوكرانية.