هيئة البترول المصرية تتفاوض لتأجيل أقساط مصرفية بالدولار

أعلن مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم، أنَّ الهيئة تتفاوض مع عدد من المصارف العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة.
وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
وبدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجاً، لكنَّه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشاً في مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيهات، لكنَّه لا يزال بعيداً من سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيهات.
وقال المسؤول في اتصال مع "رويترز" اليوم "نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار. كل إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير حاجات البلاد من المواد البترولية."
ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها.
ونشرت صحيفة البورصة اليوم على لسان مصرفي لم تسمّه، أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية، لتصبح ثلاث سنوات.
وأوردت الصحيفة أنَّ الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في كانون الأول 2014 ونيسان 2015.
وقال المسؤول لـ"رويترز" اليوم "البنك المركزي لم يوفر كامل حاجات الهيئة من الدولار في تشرين الثاني، ما اضطر الهيئة للانفاق من مواردها الخاصة."
وتحتاج مصر شهرياً إلى استيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز.
وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.