لا تزال محاكمة الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة امام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وممثل النيابة العامة العسكرية لدى هذه المحكمة القاضي شربل ابو سمرا، تخضع لأحكام الاجراءات القانونية التي استوجبها تغيير مستشارين في هيئة المحكمة، احدهما كان مكلفا حضور لقاء مع سماحة ووكيليه في مبنى المحكمة للاطلاع على تفريغ مضمون الاشرطة المسجلة عن لقاءات سماحة والمخبر ميلاد الكفوري والاحاديث التي دارت بينهما. وجرى استبدال المستشار السابق بالمستشار الجديد العميد غبريال خليفة، ليحضر هذا الاجتماع الذي تقرر الخميس المقبل في مبنى المحكمة العسكرية، ويحضره الى سماحه وكيلاه المحاميان صخر الهاشم وشهيد الهاشم.
وكان عرّاب الجلسة المحامي صخر الهاشم الذي اثار حلقة تلفزيونية بثتها "المؤسسة اللبنانية للارسال" اخيرا تناولت موضوع ميلاد الكفوري على لسان وزير العدل اشرف ريفي، وتضمنت الحلقة نفسها لقاء جانبيا مع المحامي الهاشم الذي ضم نسخة من شريط هذه الحلقة الى الملف، ووضعه قيد المناقشة العلنية في المحاكمة. وفي هذا الاطار قال الهاشم خلال الجلسة ان المحطة التلفزيونية بثت هذه الحلقة الخاصة عن الكفوري في الثاني من تشرين الاول الجاري وادلى خلالها الوزير ريفي بتصريح عن علاقته بميلاد الكفوري عندما كان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، وكيف تجنّد في فرع المعلومات قبل فترة بعيدة من موضوع هذه الدعوى، وكيف كلّفه. لذا اطلب ضم هذه الحلقة وبثها في القاعة نظرا الى خطورتها، بالاستناد الى ما ذكره الوزير ريفي فيها". فقاطعه رئيس المحكمة:" انا لا أجري محاكمة سياسية ولا علاقة لنا بها. نحن محكمة تمييز عسكرية نجري محاكمة قانونية". وعقّب الهاشم: "وأنا أيضا لا أريد محاكمة سياسية لكن الوزير ريفي ادلى بمعلومات عن هذا الملف ذات صلة من الناحية القانونية، فهو قال: نحن جندنا الكفوري. وانا أصر على وضعها قيد المناقشة العلنية لأننا كلنا نريد معرفة الحقيقة بوضوح نظرا الى مفعولها الاساسي والمهم. وهي منطلق حاسم في هذا الملف". ورد لطوف: "نحن نرى عدم علاقة هذه الحلقة بالموضوع الراهن لوضعها قيد المناقشة العلنية، ودع ما تشاء قوله الى المرافعة لتدلي بما تريده".
وقررت المحكمة ضم طلب الدفاع والمذكرة الخطية في هذا الخصوص التي تقدم بها الى الاساس، وهي أرفقت بمستندات "مع تفسير لهذه الحلقة"، بحسب ما ذكره المحامي الهاشم. فيما طلب القاضي ابو سمرا ضم نسخة من شريط هذه الحلقة الى الملف، ووافقت المحكمة.
وأثير في الجلسة موضوع داتا الاتصالات التي تكرر ايداعها المحكمة من شركة الاتصالات و"أوجيرو"، وهي تتعلق بالاتصالات التي اجريت وتلقاها كل من الهاتف الخليوي لسماحة وسكرتيرته والهاتف الثابت في مكتبه خلال فترة ستة أشهر أصر عليها سماحة، وتمتد من التاسع من شباط 2012 الى التاسع من آب قبل توقيفه. والغرض من هذا الطلب للدفاع بيان الاتصالات التي اجريت بين الكفوري وسماحة وتحديد المتصل، ان كان أول او الثاني، علما ان المحكمة كانت رفضت في جلسة سابقة طلب الدفاع ايداع المحكمة لائحة باتصالات الكفوري.
وكانت المحكمة العسكرية دانت سماحة، الموقوف منذ أيلول 2012 في حكم اصدرته في 13 ايار الماضي قضى بحبسه اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من الحقوق المدنية لنقل متفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان. وتنتهي مدة هذا الحكم مطلع السنة الجديدة. ويبقى سماحة موقوفا ان انتهت مدة محكوميته ولم تنته محاكمته، باعتبار ان قرار نقض حكمه الذي اصدرته محكمة التمييز العسكرية بطلب من النيابة العامة العسكرية اشار الى ابقائه موقوفا. وهو رد على تحية عائلته ومقربين منه رفعوا الايدي له عند دخوله القاعة متأبطا دفاتر، بابتسامة وغمزة عين. ولوحظ ازدياد عدد المحامين في صفوف الدفاع، الى المحاميين الهاشم ورنا عازوري. وأذن لسماحة بمقابلة عائلته بعد انتهاء الجلسة التي رفعت الى 26 تشرين الثاني المقبل.

[email protected]