رئيس الوزراء الروماني سيحاكم في قضية فساد

اعلنت النيابة العامة ان رئيس الوزراء الروماني الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا الذي اتهم بالفساد في تموز الماضي، سيحاكم وذلك مع انتهاء التحقيق في قضيته.

وبونتا (42 سنة) الذي يدفع ببراءته هو اول رئيس حكومة روماني يضطر للدفاع عن نفسه امام القضاء بينما ما زال يشغل منصبه.
وكان رئيس الحكومة يشارك في اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع مخصص لازمة الهجرة عند صدور هذا الاعلان، لكنه لم يصدر اي رد فعل فوري.

لكنه صرح في مقابلة الاثنين انه "سيحترم قرار القضاة ايا كان مضمونه"، معبرا عن نيته الاحتفاظ بمنصبه حتى الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني 2016.

وبونتا متهم "ب17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل اموال" لوقائع تعود الى الاعوام بين 2007 و2011 عندما كان محاميا.
ويشتبه القضاء الروماني بان بونتا تلقى مبلغا يعادل 55 الف اورو من قريب له يدعى دان سوفا وقع معه عقدا للتعاون.

ولتبرير حصوله على هذا المبلغ الذي تلقاه في دفعات شهرية، قام في 2011 بتحرير 17 فاتورة تشهد زورا على انه عمل لمكتب المحاماة الذي يملكه سوفا.

من جهته، احيل سوفا الذي عين ثلاث مرات وزيرا في حكومة بونتا قبل ان يستقيل في 2014 على القضاء الخميس بتهمة التواطؤ لاستغلال السلة والتزوير والتهرب الضريبي وغسل اموال.

وتعيين دان سوفا في حكوماته مرات عدة كان سببا في الاشتباه في رئيس الوزراء في قضية تضارب مصالح. الا ان المدعين لم يطلقوا ملاحقات في هذه القضية لان البرلمان حيث يتمتع اليسار باغلبية مريحة رفض رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وبونتا الذي تولى السلطة في ايار 2012 رفض حتى الآن الدعوات الى استقالته التي اطلقها الرئيس المحافظ كلاوس يوهانيس والمعارضة من اليمين الوسط.