برّي قرر الدعوة إلى حوار يقتصر على رئيس الحكومة وقادة الكتل وحضّ المتظاهرين على المطالبة بالدولة المدنية ومحاربة الطائفية

37 عاماً ولا تزال قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه وكأنها لم تتجاوز عامها الأول، فلا معطيات جديدة حول مصيره حتى بعد سقوط النظام الليبي سوى فرحة محبي الإمام بمقتل الطاغية معمر القذافي المتهم الأول بإخفائه. إلا أن هذا التعثر في كشف مصيره لم يحل يوماً دون استمرار تعلق "الحركيين" بإمامهم القائل بأن" لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، كما عكس المهرجان المركزي المقام في النبطية تحت عنوان"الرمز والقضية"، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها الحركة بالتعاون مع شرطة مجلس النواب.

كانت "الأمواج الخضراء" قد بدأت تتقاطر بالرايات والصور الى ساحة عاشوراء من ساعات الصباح وهي "العطشى" للقاء رئيس حركة "أمل" نبيه بري بعد "غياب قسري" فرضته الوقائع الأمنية في الذكرى الـ 36. وتقدم الساحة الممتلئة بالحركيين والمناصرين ممثل رئيس الحكومة الوزير رشيد درباس وحشد من الشخصيات.
استهل بري كلمته بالإشارة الى قرار لوزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر بإطلاق إسم الإمام الصدر على الأوتوستراد الدولي الزهراني - صور - الناقورة، ثم عرض أبرز الخطوات المتعلقة بالعمل على قضية الصدر ورفيقيه، ودعا لجنة حقوق الانسان النيابية الى مواصلة ايلاء هذه القضية كل اهتمام، مشيراً الى ان دورها "ساهم في الانجاز القضائي الايطالي".
وتطرق الى الوقـائع السياسية، فأشاد بالاتفاق النووي بين ايران ودول خمسة زائد واحد، آملاً في "ان يؤدي الى اقتناع الجميع بوقف الاستثمار على الحروب الصغيرة التي تكاد تطيح وحدة الارض والشعب والمؤسسات في عدد من اقطارنا".
ورأى "ان الطريق الاساس المطلوب تعبيده وجعله صالحاً للسير من اجل اغلاق الملفات الدموية المفتوحة في المنطقة، هو طريق بناء افضل العلاقات بين المثلث الماسي أو الرباعي العربي - الاسلامي واقصد مصر - السعودية - ايران وسوريا". واعتبر أن عملية التوطين في فلسطين جدية، داعياً الى "جعل هزيمة الارهاب الاولوية الاولى، وعندئذ المسارعة الى إنجاز وبناء وصنع حل سياسي".
وقال: "اننا في حركة "أمل" سنقف ما استطعنا لمنع استمرار محاولة اضعاف الاستقرار السياسي والنقدي. نخشى ان نكون قد اصبحنا معتادين آلامنا المتأتية من تجميد حياة الوطن، وتقليل الخدمات والعيش في مزبلة، وسط استمرار الشغور الرئاسي وتعليق التشريع، حتى تشريع الضرورة والاضطراب الحكومي، وان يكون العالم قد اصبح معتاداً آلامنا بدون اهتمام او شامتاً بنا، واخطر من كل شيء اننا تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي والاجتماعي.
كلها أمور دفعت أبناء لبنان الى التحرك (أول من) أمس وقبل ذلك، وهم على حق. حركة "أمل" انتفضت بل قامت وقام بها الإمام الصدر في مهرجاني بعلبك وصور لأسباب أقل سوءاً. لذلك ما حاولوا اتهامنا به مردود بالأصل، قبل البحث في الفرع والدس الرخيص. وأقول لكل متظاهر أو معتصم بشرف وبصدق نيات، ليس الكل، العلة في هذا النظام ليس في ما يطالب به عامة، العلة في الطائفية والحرمان، والأولى سبب الثانية وحصن الفساد، لا يمكن الإصلاح ما دامت الطائفية قائمة (...)
طالبوا أيها الأخوة ليس بالمطالب التي أسمع، طالبوا بالدولة المدنية، بهذا وحده نكون بنائين لمستقبل لبنان، وإلا فإني أخشى عليكم من باب الحرص ليس إلا. طالبوا بقانون انتخاب على أساس النسبية.
لذلك، نؤكد في حركة "أمل" تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، ونعتبر ان بقاءها يشكل ضرورة وطنية على الجميع ادراكها .
كما نعتبر ان الاعتداء على التشريع اعتداء على الشعب من خلال ممثليه، ونرى انها جريمة تفوق اي جريمة اخرى على الإطلاق.
للتغيير أيها الأذكياء باب واحد هو باب المجلس النيابي. هذا المجلس لكل لبنان وغيره من المؤسسات هي أيضاً لكل لبنان. للتشريع باب واحد هو باب المجلس وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها أيضاً.
من جهة أخرى، لن نقبل التفريط بالمكاسب المعنوية (التي تستدعي الاستثمار في لبنان) والمكاسب المادية ( الناتجة من استخراج الثروة البحرية)، ولا التفريط بالمكاسب السياسية الناتجة من نضالنا الوطني لترسيم الحدود البحرية كما البرية، عبر المشاريع اللامسؤولة المتصلة بطرح مشروعات تحييد المربعات المختلف عليها، ونرى ان مثل هذا الامر يمثل اعترافاً بالحقول الاسرائيلية الجاري استثمارها .
ان حركة "امل" ترى ان حماية الحدود والمقاومة، حاجتان لبنانيتان في ظل استمرار الاحتلال والاطماع الاسرائيلية، وفي ظل التهديدات الارهابية العابرة للحدود.
ان ما يجب ان يكون حاسماً هو اننا لن نساوم على خيار الشعب والجيش والمقاومة من جهتنا. ومن يراهن على فرقة بين "امل" والحزب في هذا الموضوع واهم الى يوم الدين (...)
اننا، وقد تحمل الجيش مسؤولية الامن الى جانب الدفاع، ندعو الى اعتبار زيادة عديد الجيش وتحديث سلاحه هدفاً دائماً ومده بالعتاد اولوية وطنية، منذ عامين وأنا أنادي بذلك وأن نستثمر على الجيش".
أضاف: "إزاء السواد الذي يحيط بلبنان ويحيق به، فإنني سأدعو في العشر الأول من أيلول، يعني من الآن حتى العاشر من أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة إضافة الى رئيس الحكومة على قادة الكتل النيابية، لا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار 2006، ولكنه يختلف في المضمون. وسيكون جدول الحوار حصراً:
1- البحث في رئاسة الجمهورية.
2- عمل مجلس النواب.
3- عمل مجلس الوزراء.
4- ماهية قانون الإنتخاب.
5- ماهية قانون استعادة الجنسية.
6- مشروع اللامركزية الإدارية.
7- ودائماً موضوع دعم الجيش اللبناني.
هي محاولة متواضعة، آملاً الإستجابة للدعوة واعتبارها نداء اغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا أن نثبت أننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي".