سلام ينفي الاستقالة ويؤكد التوصل الى حل موقت لأزمة النفايات

نفى المكتب الاعلامي للرئيس تمام سلام الانباء التي جرى تداولها عن تقديم استقالته واكد المكتب ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيل، كما أعلن سلام في بيان آخر صدر عن مكتبه "التوصل إلى صيغة حلّ مرحلي فوري ومؤقّت يقضي برفع النفايات من بيروت وضاحيتها وعدد من مدن محافظة جبل لبنان الى مواقع تمّ تحديدها من قبل وزارة البيئة".
وقال البيان انه "في مواجهة معضلة النفايات التي تحوّلت، مع تأجيل الحلول المقرّرة سابقاً، إلى أزمة ثمّ إلى مشكلة لكلّ المواطنين في بيروت وجبل لبنان وعدد من المناطق اللبنانية، ونظراً لأن بيروت هي الحاضنة لكل اللبنانيين، ولوضع حدّ للأضرار السياسيّة والاجتماعيّة والصحيّة والبيئيّة والاقتصاديّة التي تهدّد الوطن والمواطنين، بانتظار انتهاء مناقصات الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بعد اسبوعين". وأضاف البيان أنه :في هذا الظرف الاستثنائي الذي شهد اتصالات مكثّفة تولّاها رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وشارك فيها الرئيس نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط".

وأكد أنه "تمّ التوصّل إلى صيغة حلّ مرحلي فوري ومؤقّت يقضي برفع النفايات من بيروت وضاحيتها وعدد من مدن محافظة جبل لبنان الى مواقع تمّ تحديدها من قبل وزارة البيئة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/1/2015، على أن تبدأ هذه الاعمال فوراً"، مضيفاً أنه بموازاة هذا الحلّ الذي نشدّد على طبيعته المؤقتة، نشكر كل من ساهم فيه لاسيما رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل ورؤساء اتحادات البلديات. وسيستكمل العمل على تقييم العروض الخاصة بالمناقصات التي تمّ إطلاقها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/1/2015 (الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة) على أن يليها، في أسرع وقت ممكن، إقرار دفاتر التلزيم لمناقصات التفكّك الحراري في المدن الرئيسيّة التي يجري الاعداد لها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010، والقرارين المكمّلين له (قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014 المعدّل بالقرار رقم 1 تاريخ 12/1/2015)، وإطلاق المناقصات ذات الصلة".