الحريري يُصوّب البوصلة: خيارنا الطائف ولا فيتو \r\nالنفايات تستبق الحكومة العائدة بآلية توافق

على رغم حملة خرجت "حكومة المصلحة الوطنية" من "المنازلة" الاخيرة أقوى مما كانت، إذ أجمعت القوى السياسية على ضرورة توفير الدعم لبقائها، وأضيف اليها تأييد توافر لرئيسها تمّام سلام الذي أطل امس للمرة الاولى وسط جموع أمّت دارته، وتوّجت المواقف بإشادة من الرئيس سعد الحريري به "اذ حسناً فعل بحماية الركن الأخير في السلطة التنفيذية من الوقوع في الفراغ والشلل".
واذا كانت إطلالة الحريري المنتظرة استعادت مواقف سابقة له من سياسات "حزب الله" في لبنان وسوريا، ولم تتسم بليونة على رغم الحوار الثنائي بين الطرفين، والذي تعقد له جولة اضافية مساء اليوم، فانها أعادت تصويب البوصلة في التوجهات السياسية الداخلية عبر تأكيد التمسك بـ"خيار واحد لا ثاني له: أن نتضامن على إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وحماية الفكرة التي قامت عليها دولة لبنان وتكرست من خلال الميثاق الوطني في الأربعينات، وتجددت من خلال وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. وحسناً فعل الرئيس تمّام سلام بحماية الركن الأخير في السلطة التنفيذية من الوقوع في الفراغ والشلل، وهو ما نتطلع إلى أن يتكامل مع جهود الرئيس نبيه برّي لتفعيل العمل التشريعي في نطاق التفاهم السياسي على الأولويات، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية يمسك زمام القيادة ويجدد الأمل الضائع بمفهوم الدولة (...) وهذه مناسبة لنعلن من جديد أن الأبواب ليست مغلقة في وجه أي مخرج واقعي، وأن لا فيتو على أي اسم، ودائماً تحت سقف التوافق الوطني".


مجلس الوزراء
حكومياً، علمت "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء متمسك بما اتفق عليه في شأن آلية عمل المجلس، وعلى هذا الاساس أكد في الساعات الاخيرة أن لا تراجع في عمل الحكومة وفي محاربة التعطيل.
وأبلغ وزير العمل سجعان قزي "النهار" أن ما نشر عن مقاربة جديدة للعمل الحكومي "ما بتمشي ونحن ضدها لأنها ممكنة فقط بوجود رئيس للجمهورية، وليس في غيابه". وقال: "نحن ضد اللعب بالآلية، أما الآلية التي نؤمن بها فهي التوافق، والتوافق لا يعني التعطيل والاجماع والاستفراد". وأضاف: "من يريد تطبيق الدستور عليه الذهاب الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وكانت الآلية المتوقعة تقضي باعتماد طرح فرز بنود جدول الاعمال ثلاث فئات:
- فئة البنود الادارية البحتة المحررة من القيود السياسية والممكن اقرارها من دون خلافات.
- فئة البنود السياسية، وهي الملفات غير الميثاقية التي يتم الاتفاق على الآلية فيها وما اذا كانت تحتاج الى إجماع أم تقر بالثلثين أم بالنصف زائد واحد.
- فئة البنود الميثاقية التي تتطلب اجماعاً، أي توقيع جميع الوزراء.


برّي
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فيحبذ عدم التعليق على الازمة الحكومية والدخول في شجونها وكيفية عقد جلساتها. ويركز على متابعة الاتفاق النووي في فيينا الذي سينعكس اولا على اليمن وفي ما بعد على لبنان، شرط ان يتضامن الافرقاء فيه على حل مشكلاتهم واتمام الاستحقاقات المطلوبة.


النفايات
في غضون ذلك، تتصدّر مشكلة النفايات الملفات العالقة والمؤجلة، اذ يحل الموعد المحدد لاقفال مطمر الناعمة الجمعة 17 تموز الجاري، ويصادف اليوم الاول من عيد الفطر، وفي اثناء العطلة الحكومية. واذا كان المعنيون ينطلقون اليوم الى فضّ العروض، فانه لا يُنتظر من الجلسة نتائج سحرية، فالواقع يشير بوضوح إلى اصطدام محتّم سيقع بين حملة إقفال مطمر الناعمة ووزارة البيئة والمعنيين من القيادات السياسية. فقد طرح وزير البيئة محمد المشنوق على بلديات الغرب الأعلى والشحار موضوع التمديد للمطمر. وكشف الناطق باسم حملة إقفال مطمر الناعمة الدكتور أجود العياش لـ"النهار" عن تسريبات تشير إلى أن "الوزير المشنوق، المطالب من الحملة بالاستقالة، قد اجتمع برؤساء البلديات المحيطة بالمطمر، وطرح عليهم طمر 600 طن من النفايات يومياً بدل طمر 4 آلاف طن، وتوزيع الباقي على مطامر أخرى في حبالين والكرنتينا ومجدليا وغيرها". وتعليقاً على العرض قال إن "حملة إقفال المطمر والحركة البيئية اللبنانية لن تقبلا بإدخال كيلوغرام واحد من النفايات إلى المطمر بعد 17 تموز. إنهم يحتالون على القانون، فثمة قرار حكومي يحمل الرقم واحد ينص على التمديد 3 أشهر و3 أشهر إضافية فقط غير قابلة للتمديد. لن نقبل إلا بتنفيذ هذا القرار. سوف نقفل المطمر وتحركاتنا ستكون سلمية ولكل حادث حديث".